زمانی که واژه «جرایم مطبوعاتی» بیان می شود آنچه که به ذهن متبادر میکند این است که جرایم مطبوعاتی، جرایمیاند که از طریق مطبوعات به وقوع میپیوندد. از این رو بررسی جرم مطبوعاتی با ابعاد وسیعی که دارد نیازمند تفسیر بسیار بالایی است چرا که گاهی اوقات خود مطبوعاتی که مرتکب آن می شوند شاید ناخواسته و به صورت غیرعمد مطلبی را منتشر میکنند که از آن بی خبر بودهاند.
در این خصوص محیا محمد پور مدرس حقوقی دانشگاه در گفت وگو با دادمردان،اظهار داشت: در سال ۱۳۶۴ هجریشمسی قانونی تحت عنوان «قانون مطبوعات» به تصویب رسید که بسترساز قانون فعلی مطبوعات است و این قانون در سال ۱۳۷۹ هجریشمسی دچار تغییراتی شد که قانون فعلی ضمن حفظ بخشهای مهمی از قانون ۱۳۶۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی با نگاهی جدید فعالیت مطبوعات و چگونگی کسب مجوز و مسئولیت افراد دستاندرکار و جرایم مطبوعاتی را بیان کرده است.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: جرایمی مانندتحریک به ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور یا ارتکاب جنایت، اهانت به دین مبین اسلام، اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و هم چنین انتشار عکس ها و تصاویر خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری ، انتشار هر نوع مطلب که متضمن تهمت و افترا و الفاظ رکیک و توهین باشد یا انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید یا هتک و شرف و حیثیت شخصی افراد باشد می تواند ازجمله جرایم مطبوعاتی است.
وی ادامه داد: اگر این اقدامات ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، مجازات داشته باشد طبق این قانون عمل می شود وگرنه در ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات هایی تعیین شده که از جزای نقدی از دو میلیون تا ۵۰ میلیون ریال، تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه ، محرومیت از مسوولیت های مطبوعاتی حداکثر تا ۵ سال تعیین شده است.
وی مسوولیت اصلی انتشار مطالب را بر عهده صاحب امتیاز و مدیر مسوول عنوان کرد و گفت: که در ماده ۱۴ و ۱۵ قانون مطبوعات به آن اشاره شده است. براساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات صاحب امتیاز در قبال خط و مشی کلی نشریه مسوول است.
محمد پور با اشاره به اینکه به جرایم مطبوعات در دادگاه کیفری استان در جلسه فوق العاده وخارج از نوبت رسیدگی می شود، ادامه داد: مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع وخود متهم در دادگاه کیفری داده می شود، بیش از ۳ روز نخواهد بود واین مدت به تقاضای متهم یک مرتبه وبرای ۳ روز قابل تمدید می باشد.
وی هیأت نظارت بر مطبوعات را یک ارگان اداری عنوان کرد و ادامه داد: وظایف هیأت نظارت رسیدگی به صلاحیت متقاضیان پروانه انتشار وتخلفات صنفی مطبوعات است نه جرایم مطبوعاتی و مسئول رسیدگی به جرایم مطبوعات شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان بوده وشامل رئیس و۲ مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد واین دادگاه به دادگاه کیفری استان شناخته می شود.