ائتلاف مردان قانون علیه بی‌قانونی دولت

به گزارش عصرهامون و به نقل از فارس، مگر غیر از این است که قاچاق بلای بزرگی برای کشور است؟ مگر مسئولان نمی دانند که قاچاق چه بر سر تولید داخلی آورده است؟ مگر آن فرمایش مقام معظم رهبری را نشیده اند که «باید با قاچاق به‌طور جدّی مقابله کرد. دستگاه مقابله‌ با قاچاق را باید خیلی جدی گرفت؛ قوی‌ترین آدمهایمان را باید بگذاریم برای این کار». پس چرا دولت نتوانسته است بعد از گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موفقیت و توفیق چندانی در این حوزه دست پیدا کند؟
تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با قاچاق در حالی است که آمار و ارقام اعلام‌شده نشان از حجم عظیم تجارت قاچاق کالا دارد. واردات رسمی به کشور حدود 50 میلیارد دلار است. رقم قاچاق بین 16 تا 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود و همچنین براساس آمارها برابری درآمد سالیانه دولت از محل درآمدهای نفتی با مقدار قاچاق کالا به کشور را باید از شگفتی‌ها و دستاوردهای دولت فعلی دانست.
*تاخیر 450 روزه هیئت وزیران در تصویب مهمترین دستورالعمل قانون مبارزه با قاچاق
در همین راستا برای اطلاع افکار عمومی به بررسی چگونگی تدوین و تصویب یکی از مهمترین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نام تبصره 4 ماده 18 خواهیم پرداخت که براساس آن «دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند». این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی الحاق و تصویب شد. طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد اما پس از یک سال و سه ماه تخلف آشکار هیئت وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم‌های پاستور در نهایت اوایل بهمن ماه 95 به تصویب هیئت دولت رسید.
حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل در گفت‌وگو با فارس گفت که عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی خود نشان دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.
براساس این دستورالعمل«خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود».
اجتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است‌که قانونگذاردر تبصره 4 ماده 18 با تخلف انگاری اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق‌ هستند مانع سوء استفاده‌‌های احتمالی از کالاهای موضوع قاچاق در فرآیند واردات و صادرات شده و با در نظرگرفتن مجازات برای آن اعمال و افعال ضمانت برخورد قضایی را در روند مبارزه با قاچاق را از گذشته افزایش داده است.

انتهای پیام// https://www.asrehamoon.ir/vdcizqa3.t1arz2bcct.html