تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۳
گزارشی از حاشیه‌های همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه؛

افزایش شائبه‌های تقلب در رفراندوم ترکیه/ افتدار اردوغان تضعیف می‌شود یا تثبیت؟

سه مقام‌ عالی اتحادیه اروپا در خصوص اصلاحات قانون اساسی و تصویب آن تصریح کرده‌اند با توجه به تعهداتی که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا دارد، این اصلاحات قانون اساسی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
افزایش شائبه‌های تقلب در رفراندوم ترکیه/ افتدار اردوغان تضعیف می‌شود یا تثبیت؟
به گزارش سرویس عصرهامون به نقل از آناج، رسانه‌‌های نزدیک به دولت در ترکیه با انتشار اخبار اخذ آرای مثبت 25 میلیونی، پیروزی اردوغان و موافقینش را اعلام کردند و اردوغان نیز در اظهارات خود پس از اعلام نتایج اعلام داشت: «امروز ترکیه یک تصمیم بسیار مهم در زمینه بحث 200 ساله شیوه مدیریت کشوری را اتخاذ کرده است، مهمترین رفراندوم تاریخ کشور را انجام دادیم.»
اردوغان با اشاره به آرای مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه نیز گفت: «آراء شرق و جنوب شرق ترکیه بسیار مهم بود. آرایمان در استان‌های جنوب شرقی و آناتولی 10 الی 15 درصد افزایش داشته است. از این که مردمان این منطقه اتحاد و برابری را ترجیح داده‌اند کمال تشکر را داریم.»
این در حالی است که یکی از مناطقی که شبهات زیادی در مورد صحت آرای اخذ شده وجود دارد، منطقه جنوب شرق ترکیه (بخش کردنشین ترکیه) می‌باشد.
اردوغان توپراک، نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در اظهاراتی عنوان کرد: «کمال قلیچدار اوغلو، بعد از اعلام نتایج غیر رسمی رفراندوم تشکیل جلسه فوق العاده شورای مرکزی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه را اعلام کرده است.»
بر اساس اطلاعات به دست آمده از جناح حزب جمهوری خواه خلق، این حزب به 2 میلیون 500 هزار رای اعتراض کرده و اعتراض خود را به صورت رسمی به شورای عالی انتخابات ابلاغ کرده است.
همچنین بعد از اعلام 99 درصد آراء رفراندوم و پیروزی اردوغان و حامیان رفراندوم در ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها در اعتراض به نتایج رفراندوم در حساب رسمی توئیتر این حزب اعلام کرد: «نتیجه هر چه باشد، آری یا نه فرق نمی‌کند، ما از هر 3 صندوق به 2 صندوق اعتراض داریم. اطلاعاتی که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد 3 الی 4 درصد در آراء دستکاری شده و در نتایج شائبه‌های بسیار محکمی وجود دارد.»
لازم به ذکر است در برخی استان‌های کردنشین ترکیه، نمایندگان حزب کردی ه.د.پ را از محل شمارش آراء اخراج کرده‌اند.
پیرو این بیانات مردم بسیاری از محلات استانبول از ساعات اولیه اعلام نتایج با تجمع در خیابان‌ها و انجام راهپیمایی اعتراض آمیز و به صدا درآوردن ظروف آشپزخانه از پنجره خانه‌های خود، به نتیجه رفراندوم ترکیه اعتراض کردند.
این اعتراضات در استانبول ادامه داشته و احتمال آغاز تجمعات اعتراضی در دیگر شهرها نیز وجود دارد و این در حالی است که شهرهای بزرگ ترکیه ازجمله استانبول، آنکارا و ازمیر در این رفراندوم رأی منفی دادند.
همزمان با قوت گرفتن شبهات در مورد رفراندوم ترکیه، ژان کلود یونکر، رئیس‌ کمیسیون اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر عالی این اتحادیه در بیانیه‌ای مشترک خواستار گزارش دقیق از نتایج این همه‌پرسی شدند. این‌ مقام‌های اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند منتظر گزارش ناظران بین‌المللی خواهند ماند.

این سه مقام‌ عالی اتحادیه اروپا در خصوص اصلاحات قانون اساسی و تصویب آن تصریح کرده‌اند با توجه به تعهداتی که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا دارد، این اصلاحات قانون اساسی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که با توجه به نتیجه به دست آمده از همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، از مقام‌های این کشور می‌خواهیم که در سطح ملی در پی اجماع حداکثری برای تغییرات قانون اساسی باشند.
اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود  اظهار داشته است: «همه‌پرسی به پایان رسید و جدال‌ها را پشت سر گذاشتیم، ولی دوره‌ای جدید در پیش رو داریم. ناگفته پیداست که تمام اصلاحات قانون اساسی اکنون اجرایی نمی‌شوند، به ویژه اصلاحات مربوط به ماده سیستم ریاستی با انتخاباتی که احتمال دارد در 3 نوامبر سال 2019 برگزار شود، به اجرا گذاشته خواهد شد.»
وی افزوده است: «کار‌های زیادی تا این مدت داریم که باید انجام داد، زیرا در تاریخ 3 نوامبر سال 2019 تمامی افراد داوطلب برای اداره کشور، باید با آمادگی قدرتمندی در مقابل مردم حاضر شوند. دیگر در این کشور فقط با شعار‌ نمی‌شود اداره را بر عهده گرفت، بلکه برای به دست آوردن قلب مردم باید برنامه داشته باشند. در غیر این صورت نمی توان در انتخابات ریاست جمهوری نتیجه گرفت. در صورت تصویب پارلمان یک رفراندوم هم برای قانونی کردن اعدام برگزار خواهیم کرد.»
 
به نظر می‌رسد این بازه زمانی دو ساله تا 2019 می‌تواند به عنوان شمشیری دو لبه برای تثبیت یا تضعیف اقتدار اردوغان عمل نماید. از یک سو شبهات، اعتراضات و نارضایتی‌ها می‌تواند موجب تضعیف پایه‌های قدرت وی شده و حتی او را از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال 2019 محروم نماید اما از سوی دیگر وی با تداوم وضعیت فوق العاده در کشور، افزایش بحران‌های داخلی از جمله درگیری با پ ک ک، فشار بر مخالفین و دستگیری بیش از پیش آن‌ها، ورود به خاک سوریه و القای شرایط جنگی برای شهروندان ترکیه و استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم و حتی تقویت تنش‌های پیش آمده با اروپا، به سلامت از این وادی گذشته و این فرجه 2 ساله را به نفع خود به پایان رساند.
انتهای پیام/ https://www.asrehamoon.ir/vdcawmno.49ney15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما