يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ,16 June 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۶
واکنش کارشناسان اقتصادی سیستان وبلوچستان در پی افزایش قیمت خودرو؛
افزایش قیمت خودروها در سایه عدم نظارت دولت/ بخش عمده ای از نرخ گذاریها توسط هیئت مدیره خودروسازان انجام می شود
 
در حالی برخی از کارشناسان اقتصادی سیستان وبلوچستان علت افزایش قیمت خودروها را در سایه عدم نظارت دولت می دانند، که معتقدند افزایش قیمت خودرو کاری غیرمعقول و بدون کارشناسی است که سونامی افزایش آن به ضرر مردم تمام می شود.
به گزارش عصرهامون، در حالی طی روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم که به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو این روزها شاهد افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت خودروهای وارداتی در بازار می باشیم.
در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیستان وبلوچستان در گفت وگوهایی مختلف با بیان اینکه افزایش قیمت خودروها در سایه عدم نظارت دولت انجام می شود، گفتند: افزایش قیمت خودرو کاری غیرمعقول و بدون کارشناسی می باشد که سونامی افزایش آن به ضرر مردم است.
 
سازمان حمایت از مصرف کننده هیچ وقت به نفع مصرف کننده نبوده است
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده اسبق مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور سازمانی وجود دارد به نام سازمان حمایت از مصرف کننده که متاسفانه در طول تاریخ هیچ وقت به نفع مصرف کننده نبوده است.
دکتر عباسعلی نورا در گفت و گو با عصرهامون افزود: سازمان حمایت از مصرف کننده که بایددر حمایت از مصرف کننده باشد معمولا توجهی به افزایش قیمت ها به خصوص در خودروها نکرده و آنطور که باید و شاید فعال نیست و این موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری سیستم بانکی ما یک حالت انقباضی قرار داشت و باتفکر انقباضی سعی براین بود که سرمایه از طریق بانک ها به جامعه تزریق نشود و نرخ ارز را هم کنترل کنند.
وی با بیان اینکه سیستم انقباضی باعث می شود که رکود در جامعه ادامه پیدا کرده و تورم کاهش پیدا کند، بیان کرد: مسئولان دولت نرخ ارز آن هم به دلیل انتخابات ریاست جمهوری با نظام انقباضی تثبیت کردند، بعد از انتخابات ریاست جمهوری برای تامین اعتباراتی که دولت نیاز داشت، مسئولان یک مقدار سیستم انبساطی را در پیش گرفتند، سیستم های انبساطی و پایین آوردن سود بانک ها باعث شد تا مردم سپرده های خودشان را از بانک ها بیرون بکشند و این سپرده ها در جامعه سرگردان شود.
وی اضافه کرد: وقتی سپرده های مردم از نظام بانکی خارج و سرگردان شده و این موضوع باعث افزایش قیمت ها در بازار می شود، مثلا باعث شد که دلار نزدیک به 4هزار تومان شود و این افزایش 10درصدی قیمت دلار در بعد از انتخابات رسایت جمهوری بی سابقه بود و این جریان باعث شد تا پول های سرگردان در بازار طلا و ارز سرازیر شود، از طرف دیگر خودرو سازان که بخشی از اینها خودرویشان را با بازار تطبیق می دهند تحت تاثیر نظام پولی و مالی کشور نرخ ها را جابجا می کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بحش عمده ای از نرخ گذاری ها توسط هیئت مدیره خود شرکت خودروساز تصمیم گیری می کنند، اینکار از نظر قانونی خیلی چالش بر انگیز نیست چون هیئت مدیره دارند و بخش عمده ای از خودرو سازان هم بخش خصوصی بوده و سهام خصوصی دارند که این موضوع بر قیمت ها تاثیرگذارند.
وی گفت: یک قانون داریم که قانون قیمت گذاری توسط حوزه صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  متولی کنترل نرخ ها می باشد و باید این قیمت ها را تطبیق بزند و کنترل بر قیمت ها را اعمال کند.
وی اظهار کرد: در کشور سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد که باید کار حمایت از مصرف کننده را انجام دهد اما متاسفانه در طول تاریح آنطور که باید و شاید در حمایت از مردم گام بر نداشته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: در آینده نه چندان دور مردم از این گونه تحولات بیشتر مشاهده خواهند کرد، چرا که برعکس آنچه که مسئولان می گفتند تورم یک رقمی خواهد شد، بیشتر پیش بینی می شود که تورم در کشور افزایش پیدا کند و یکی از دلایل آن افزایش نقدینگی در کشور است.
وی خاطر نشان کرد: در زمانی که دولت نهم بر سرکار آمد، نقدینگی در کشور 60هزار میلیارد تومان بود اما پس از دوره 8ساله به 600هزار میلیارد توکومان این نقدینگی افزایش پیداکرد.
دکتر نورا گفت: در چهارسالی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و می گذرد، نقدینگی در کشور به 1300هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که رقمی بیش از میزان دوران 8ساله دولتهای نهم و دهم می باشد و این موضوع یعنی اینکه اگر نقدینگی از سیستم انقباضی خارج و وارد بازار شود یک تورم عجیب و غریبی به بازار تزریق خواهد شد و تنها قشری که ضرر می کند قشری است که درآمد ثابت دارند به خصوص کارمندان و حقوق بگیران و افرادی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند به شدت ضرر می کنند و این کار به نفع بازار خواهد بود،از نظر فایده اقتصادی این شرایط باعث بهره وری سه دهک بالای جامعه می شود و سه دهک پایین جامعه به شدت ضرر می کند و سه دهک بالای جامعه به شدت سود می برد و وضعیت 4دهک جامعه هم متوسط پیش خواهد رفت.
وی تاکید کرد: مجلسیان ما نظارتشان بر نظام پولی و مالی کشور ضعیف است  و البته هم دلیلی هم دارد  که دلیلش به مجلس بر نمی گردد، بانک مرکزی کماکان به شکل سابق اداره شود 10درصد از نمایندگان که در جریان امور اقتصادی  کشور هستند  و فهم و درک مسائل اقتصادی را دارند براین موضوع تاکید دارند که باید بانک مرکزی استقلال داشته باشد.
 
افزایش قیمت خودروها در سایه عدم نظارت دولت
کارشناس ارشد اقتصاد و استاد دانشگاه آزاد اسلامی زابل عنوان کرد: افزایش بیش از حد قیمت خودروها در سایه عدم نظارت دولت رخ داده است.
فاطمه افروزه در گفت و گو با خبرنگار اوشیدا ابراز کرد: متاسفانه وقتی در ایران کالایی گران می شود تقاضای مردم برای خرید آن هم به همان میزان افزایش می یابد و این زمینه گرانی های بعد را فراهم می کند.
وی افزود: در سال های اخیر و حتی ماه های اخیر خودروهای ایرانی و خارجی افزایش قیمت بالایی داشته اند و در این راستا می توان از چشم و هم چشمی و تقاضای بالا را از جمله عوامل افزایش قیمت نام برد.
کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: دولت کاری در خصوص افزایش قیمت نداده و هیچ گونه برخوردی با خودرو سازان نداشته که نشان از حمایت دولت از تولیدکنندگان و افزایش قیمت ها دارد.
افروزه ادامه داد: علیرغم افزایش نجومی قیمت خودروها کیفیت آنها بسیار پایین است به طوری که بعضی از این خودروها هنوز استفاده نشده مملو از ایرادات است و این موضوع سبب جذب افراد متمول به سمت ماشین های خارجی شده است.
وی تاکید کرد: این افزایش قیمت به هیچ وجه منطقی نیست، در چهار سال قبل قیمت خودروها به تدریج افزایش یافته به طوری که پراید هفت میلیون تومانی به ۲۰ میلیون تومان رسیده و این افزایش تدریجی سبب عادی شدن این موضوع برای مردم شده است.
افروزه اظهار کرد: وقتی عرضه در بازار انجام شود اما تقاضا از سوی مردم کم باشد به طور حتم قیمت ها کاهش می یابد اما علیرغم افزایش قیمت خودروها متاسفانه مردم همچنان خواهان خرید این محصول هستند و این موضوع سبب بالاتر رفتن قیمت ها شده است.
وی با بیان اینکه اگر دولت نظارت کافی بر قیمت خودروها داشت و مردم تقاضای خود را کاهش می دادند به طور حتم این گونه خودروهای بی کیفیت از افزایش قیمت برخوردار نمی شدند.
استاد دانشگاه آزاد زابل خاطرنشان کرد: مردم به جای ماشین های گرانقیمت و بی کیفیت امروزی، خودروهای قدیمی و کارکرده را خریداری کنند چرا که به طور حتم کارایی خودروهای قدیمی نسبت به خودروهای جدید بیشتر است.
 
وقتی رقابتی نباشد، کیفیت کاهش می‌یابد
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بی شک وقتی رقابتی در کار نباشد کیفیت محصولات روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد که این مهم در مورد صنعت خودروسازی کشور به روشنی قابل مشاهده است.
زهرا سعیدی کیا در گفت و گو با خبرنگار پاپایا با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو بدون مجوز شورای رقابت غیرقانونی است، اظهار داشت: هر ساله شورای رقابت با هدف قیمت گذاری بر خودروهای داخلی و کنترل کیفیت محصولات به خودرو سازها نمره میدهد که این نمره اجازه ای برای افزایش قیمت خودرو یا دستوری برای کاهش قیمت خواهد بود.
وی افزود: به طور مثال در تیرماه سال جاری شورای رقابت با افزایش قیمت ۰.۴درصد خودروهای سایپا و  افزایش ۱.۸ درصد محصولات ایران خودرو موافقت کرد که در گروه محصولات سایپا با وجود اینکه تورم تولیدی خودروها چیزی در حدود  ۴.۴ درصدی گزارش شده بود اما بنا بر اعلام شورای رقابت، به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی، شرکت سایپا شامل جریمه منفی ۱.۸۶ درصدی کم کیفیتی شده که همین نمره پایین موجب شد تا این شورا تنها اجازه افزایش ۰.۴درصد  را بپذیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه خودرو سازان به هیچ عنوان نمیتوانند بیش از یک درصد قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند، بیان کرد: هرگونه افزایش قیمت از سوی خودرو سازها تنها باید با اجازه شوای رقابت و بیان دلیل افزایش قیمت انجام شود که بی شک با کیفیت پایین محصولات داخلی افزایش قیمت آن هم سه بار پشت سرهم نه تنها غیرقانونی است بلکه موجب بی اعتمادی مردم به شورای رقابت نیز می شود.
وی ادامه داد : متاسفانه در سال های اخیر صنعت خودرو سازی کشور با یک نابسامانی بزرگ روبه رو بوده است به گونه ای که از سال 1390تا کنون برخی محصولات بی کیفیت حتی تا سه برابر افزایش قیمت داشته اند که لازم است دولت و مجلس برای حل این مشکلات به یک دستور العمل و یا یک قانون کلی برسند تا دیگر مردم شاهد افزایش قیمت های نجومی نباشند.
سعیدی کیا بزرگترین مشکل در بازار خودروی کشور را عدم نظارت کافی دانست و گفت: بی شک هیچ چیز به اندازه سیاست ها غلط و نبود نظارت بر بازار خودروی کشور به مردم ضرر وارد نکرده است چرا که در واقع نابسامانی در بازار خودرو های داخلی و خارجی موجب سردر گمی ملت شده و سود اصلی این بازار عجیب به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر می شود.
وی خاطر نشان کرد: نبود رقابت میان خودرو سازان داخلی و شرایط سخت واردات خودرو موجب شده تا شرکت های داخلی در یک حاشیه امن و به دور از رقابت به کار خود ادامه داده و هیچ تلاشی برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود نکنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید یک بار برای همیشه مشکلات مردم با خودرو سازها را حل کند، تصریح کرد: حمایت یک جانبه از خودرو سازها و عدم توجه به خواست مردم موجب شده تا تولیدکنندگان داخلی به دنبال پیشرفت نباشند اما اگر واردات خودروهای غیر لوکس و اقتصادی به کشور آزاد شود و یا قیمت گذاری بر اساس کیفیت باشد نه نرخ تورم و وزن خودرو ها، یک بار برای همیشه مشکلات صنعت خودرو سازی کشور حل خواهد شد و مردم نیز میتوانند در آرامش کامل از خودروهای ایمن استفاده کنند.
 
تصمیمات پله ای راهگشای صنعت خودرو سازی کشور نیست
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به اینکه گمرکات اجازه ورود خودروهایی با قیمت پایین را نمی دهد، بازار خودروهای داخلی رقابتی نبوده و اقشار کم درآمد، چاره ای جز خریدن چنین خودروهایی را ندارند.
محمد رحیم امرا کارشناس مسائل اقتصاد در گفت و گو با شستون اظهار داشت: در چند روز اخیر شاهد افزایش ۳ درصدی قیمت خودرو در بازار خرید و فروش را بوده ایم که این افزایش قیمت بر اساس توافق میان خودرو سازان، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای عالی قیمت گذاری انجام شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه مدتی صنعت خودرو سازی دچار رکود شده بود، برای تأثیر در ذهن مصرف کننده و ایجاد شوک در بازار، قیمت خودرو افزایش داشته است.
کارشناس مسائل اقتصاد با بیان اینکه بیش از نیمی از جامعه ایران را کشاورزان، کارمندان و کارگران با حقوق اندک تشکیل داده اند، گفت: خودروهایی مانند پراید، سمند و پژو رقیب وارداتی ندارند چرا که گمرکات اجازه ورود  خودرو با قیمت پایین را نمی دهد، که اقشار کم درآمد به دلیل عدم رقابتی بودن بازار این نوع از خودروها، چاره ای جز خرید چنین خودروهایی را ندارند.
امرا با اشاره به عدم افزایش تولید خودرو در کشور، گفت: لازم است که از صنعت خودرو سازی کشور حمایت شود و تصمیمات مناسب گرفته شود چرا که تصمیمات آنی و پله ای راهگشا نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: وضعیت کنونی صنعت خودرو سازی کشور بیشتر از اینکه بر روی قیمت گذاری اثر داشته باشد، بر روی کیفیت خودرو اثر گذاشته و خودروهایی که بیشتر از چین و کره وارد کشور می شوند، کیفیت آنان مطرح است.
کارشناس مسائل اقتصاد اضافه کرد: با توجه به اینکه نمایندگی ایران خودرو و سایپا تحویل فوری خودرو ندارند، تک نرخی شدن قیمت خودرو چندان هم در جامعه احساس نمی شود و قیمت از کارخانه تا نمایندگی فروش تغییر چندانی نداشته است و زمانی تک نرخی شدن قیمت خودرو در جامعه احساس می شود که تفاوت قیمت فاحشی را از نمایندگی تا بازار را شاهد باشیم.
 
افزایش قیمت خودرو غیر منطقی است
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: خودرویی همانند پراید محصول ۳۰ سال قبل کره جنوبی است؛اما مدیران سایپا آن را همچنان با قیمت خودرو لوکس خارجی می فروشند در صورتی که بدنه و قابلیت های خودرو هیچ تغییری نداشته است.
مریم سرابندی کارشناس مسائل اقتصادی و دانشجوی دکترای دانشگاه زابل در گفت و گو با ندای هیرمند گفت: قیمت خودرو به طور کل نسبت به کیفیت آن در کشور بسیار بالاست.
وی افزود: آنچه که باعث افزایش ناگهانی قیمت خودرو در برهه ای از زمان می شود عدم نظارت و همچنین بی توجهی مسئولین در این زمینه است.
سرابندی خاطرنشان کرد: واضح و مبرهن است که خود مدیران شرکت هایی همچون سایپا و ایران خودرو از محصولات خود استفاده نمی کنند بلکه آنها خودروهای لوکس خارجی را با توجه به کیفیت بالای آنها ترجیح می دهند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو سازی یکی از صنایع قدیمی در کشور است که متاسفانه با توجه به عدم رقابت در این زمینه کیفیت خودروها به شکل عجیبی راکد مانده است .
وی بیان داشت: خودرویی همانند پراید محصول ۳۰ سال قبل کره جنوبی است؛اما مدیران سایپا آن را همچنان با قیمت خودرو لوکس خارجی می فروشند در صورتی که بدنه و قابلیت های خودرو هیچ تغییری نداشته است.
سرابندی ابراز کرد: اگر دولت نظارت کافی را بر صنعت خودرو سازی داشته باشد و کیفیت خودرو را به جای افزایش قیمت ها تاکید کند ، مطمعنا خودرو سازان از افزایش غیر ضروری خودرو در این روزها خواهند کاست.
 
افزایش اخیر قیمت خودرو غیرقانونی بوده است
علی عباسی مهر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دلگان پرس با اشاره به افزایش قیمت خودروها، گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو غیرقانونی بوده است و ضرر آن هم متوجه مصرف کنندگان است.
وی با تاکید بر اینکه معمولا قشر متوسط و کم درآمد جامعه خریدار خودروهای داخلی هستند، ادامه داد: باید گفت که این افزایش قیمت های ناگهانی باعث رکود بر بازار خودرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید مخالفت خود را با افزایش قیمت خودروها اعلام کند.
علی عباسی مهر به افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت اشاره کرد و افزود: شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها باید حاشیه سود، تورم، کیفیت و جیب مردم را لحاظ کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هیچ گونه پیشرفتی چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ کیفیت و یا ظاهر خودروهای داخلی مشاهده نمی شود اما قیمت های آن رو افزایش است.
 
سونامی افزایش قیمت در بازار خودرو به ضرر مردم است
كارشناس ارشد اقتصاد و استاد دانشگاه شهرستان خاش گفت: افزايش قيمت خودروها در شرايط ركود غير منطقي و هيچ توجيهي ندارد و لذا بايد دولت بر بازار خودروها نظارت كند و بجاي افزايش قيمت به دنبال افزايش كيفيت خودروها باشند.
خدانظر خاشي كمال آبادي در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار كرد: متاسفانه در روزهاي اخير شاهد نوسانات افزايشي قيمت خودرو خصوصاً در خودروهاي داخلي بوديم كه اين افزايش قيمت قطعاً بدون مجوز شوراي رقابت غيرقانوني است.
 وي با بيان اينكه با توجه به شرايط ركود كنوني افزايش قيمت خودرو غير منطقي است، تصريح كرد: بايد شوراي رقابت مانند هميشه بر روي خودروها پس از كنترل كيفيت نمره بدهد و سپس توليدكننده مي توانند با مجوز شوراي رقابت افزايش يا كاهش قيمت را انجام دهد.
 خاشي كمال آبادي گفت: قاعدتاً با توجه به شرايط موجود اقتصادي و ركود افزايش قيمت خودرو آن هم در چندروز متوالي صحيح نيست و اگر اين مسئله استمرار پيدا كند مطمئناً تقاضا كاهش پيدا مي كند.
 وي با بيان اينكه انحصار در بازار خودروي داخلي سبب شده تا رقابت در اين بخش آنگونه كه شايسته است جاري و ساري نشود، افزود: بدون شك در نبود فضاي رقابتي سازنده، شاهد بهبود وضعيت كيفي يا قيمت گذاري منطقي بر خوردوها نخواهيم بود و اين روند مشكلاتي را براي بازار ايران ايجاد مي كند.
 اين كارشناس ارشد اقتصاد شهرستان خاش بيان كرد: مردم از كيفيت بعضي از خودروها رضايت ندارند و لذا بايد خودروسازان به جاي افزايش قيمت، به فكر افزايش و بهبود كيفيت محصولاتشان باشند تا رضايت مشتري را جلب كنند.
 وي با بيان اينكه افزايش قيمت دو خودرو پرايد و تيبا متناسب با كيفيت اين خودروها نيست، گفت: متاسفانه تاكنون چندين بار به شركت هاي خودروسازي در خصوص قيمت بالاي خودروها تذكر داده شده است اما آن ها بجاي كاهش قيمت ها، افزايش را در دستور كار خود قرار داده اند.
 خاشي كمال آبادي با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو به ضرر مردم است، خاطرنشان كرد: برخي ها معتقد هستند كه به دليل بهره وري پايين و هزينه هاي تمام شده بالاي توليد خودروهاي داخلي، روند افزايشي تراژ خودروي داخلي تاثير چنداني بر قيمت آن، براي مصرف كنندگان نمي گذارد و افزايش نيروهاي مازاد و فعال اين شركت ها يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت خودروها است.
 وي بيان كرد: متاسفانه دولت نيز از شركت هاي خودروسازي و توليدكنندگان داخلي حمايت نمي كند تا حداقل با حمايت دولت اين شركت ها تا حدودي قيمت خودروها را كاهش دهند و مرهمي بر اين گراني بازار باشد.
 اين استاد دانشگاه با بيان اينكه متاسفانه نظارت دقيق و صحيحي بر بازار خودرو انجام نمي شود، ادامه داد: چنانچه اگر كنترل صحيح و دقيق كارشناسي شده بر بازار انجام شود قطعاً با افزايش قيمت هاي نجومي و غير منطقي مواجه نخواهيم شد.
وي با بيان اينكه بايد قيمت خودرو تك نرخي و ثبات در اين حوزه ايجاد شود، گفت: در چهارسال اخير شاهد افزايش تدريجي قيمت خودرو در بازار بوديم به گونه اي كه برخي خودروها از هفت ميليون به 20 ميليون رسيده است.
 خاشي كمال آبادي بيان كرد: بايد با توجه به شرايط افزايش قيمت خوردو در بازار، تقاضا از سمت مردم كاهش پيدا كند تا شركت هاي خودروسازي مجبور به كاهش هزينه هاي خودروها شوند.
 وي اظهار كرد: بايد دولت و مجلس براي حل نابساماني و اين مشكلات بازار خودرو يك دستورالعمل و قانوني را تدوين كنند تا شاهد افزايش قيمت هاي غير منطقي در بازار خودرو نباشيم و در زندگي مردم نيز مشكلي ايجاد نشود.
 
دست دلالان و واسطه ها باید از بازار خودرو کوتاه شود
نماینده مردم خاش، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس گفت: هرگونه افزایش قیمت در بازار خودرو باید تحت نظارت و با کار کارشناسی شده دستگاه های متولی انجام شود و افزایش قیمت خودرو برای سومین بار متوالی در کشور کاری غیرمعقول و بدون کارشناسی است.
علی کرد در گفت و گو با خبرنگار لادیز، اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو برای سومین بار متوالی در کشور کاری غیرمعقول و بدون کارشناسی است، افزایش قیمت ها باید منوط به قانون و زیر نظر مسئولین صورت گیرد تا به بازار آسیبی وارد نشود.
وی افزود: متاسفانه واردات خودرو در کشور به روال قانونی نیست و این موضوع به بازار خودرو آسیب وارد می کند، نمایندگان مجلس به طور حتم در مقابل این افزایش خودرو واکنش نشان خواهند داد و با اتمام تعطیلات مجلس این موضوع توسط نمایندگان بررسی خواهد شد و تذکراتی به دستگاه  های متولی و وزارت متولی داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش قیمت در بازار خودرو باید تحت نظارت و با کار کارشناسی شده دستگاه های متولی انجام شود و اینکه دلالان ، واردکنندگان خودرو و یا تولیدکنندگان داخلی بخواهند بدون نظارت قیمت خودرو را افزایش دهند قابل قبول نیست چرا که مردم متحمل هزینه های اضافی می شوند واین کاری غیر قانونی و غیرقابل قبول و  غیرقابل اجرا ست.
علی کرد با اشاره به رکود در بازار خودرو، تاکید کرد: عدم تثبیت قیمت خودرو در بازار باعث رکود این بازار شده است و متقاضیان خودرو در اثر این نوسان قیمت دچار دغدغه خاطر و مشکلاتی شده اند.
وی بیان کرد: سیاست های کلی نظام در این باره ابلاغ شده و وزارت خانه مربوطه باید قیمت ها را براساس آن تنظیم کند از آنجاییکه برخی قطعات خودرو وارداتی است باید سیاستی اتخاذ شود تا  اگرتغییرات در قیمت قطعات وارداتی خودرو یا بازار ارز کشور به گونه ای باشد تا هم خودروسازان ضرر نکنند و هم این موضوع به مردم ضرر و زیانی را تحمیل نکند و قیمت تثبیت شده ای برای مصرف کنندگان در کشور وجود داشته باشد تا به خودروسازان ابلاغ و در کشوراجرا و نظارت شود.
نماینده مردم خاش ،میرجاوه و نصرت آباد با اشاره به عدم نظارت کافی به بازار خودرو، اذعان کرد: واسطه های غیر مستقیم و دلالان تاثیر بسزایی در افزایش قیمت در بازار خودرو دارند و باید دست دلالان و واسطه ها از بازار خودرو کوتاه شود و نظارت کافی بر قیمت خودروها انجام شود.
 
افزایش قیمت خودرو کاهش قدرت خرید مردم را دربرخواهد داشت
انور آسوده کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پهره گفت: افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط موجود اقتصادی باعث کاهش یافتن قدرت خرید مردم می شود و به دنبال آن به خودروسازان آسیب وارد می کند.
وی افزود: نامتوازن بودن قیمت خودرو و کاهش کیفیت برخی خودروها مردم را از خرید دلسرد کرده و آنها یک درد به مشکلات اقتصادی کشور افزوده می شود.
وی تصریح کرد: دولت و خودرو سازان باید طرح ها و تسهیلات مناسب خرید خودرو را برای مردم فراهم کنند تا هم چرخ اقتصاد و کارخانجات ما از حرکت متوقف نشود و هم مردم به راحتی و آسایش دست پیدا کنند.
 
قیمت های خودروهای ایرانی از کنترل خارج شده است
فضل الله شرفی در گفت و گو با چهاربهاران اظهار کرد: دلیل افزایش قیمت خودروهای ایرانی در هفته جاری به علت وارداتی بودن برخی از اجناس اولیه آن و تحریم ها می باشد یعنی ما خودروی صددرصد ایرانی نداریم.
وی افزود: اگر واقعا اتومبیل ساخت داخل دارای قطعات داخلی و غیروارداتی بود قیمت مناسب تری در بازار داشت و نوسان قیمت مشاهده نمی شد.
وی ادامه داد: اینکه قیمت ها هر چند روز از کنترل خارج شده و بالا می رود دلیل بر ضعف اقتصادی و عدم کنترل توسط دولت است و باید موشکافانه بررسی شود.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: این خودروهای معمولی هم در اکثر خانواده ها قابل خریدن نیست حتی خودروی پژو ۲۰۰۸ که اواخر سال گذشته رونمایی شد با قیمت ۱۰۰ میلیونی نمی تواند در سبد خرید خانواده های دارای درآمد میانگین جامعه جای بگیرد.
وی تشریح کرد: اگر کارشناسان و مهندسان ایرانی با تولید قطعات داخلی و استفاده از جنس اصلی به تولید خودرو بپردازند یقینا با قیمت کمتری خودرو در بازار وارد شده و هر ایرانی به راحتی صاحب خودروی ارزانتر و باکیفیت تر می شود.
وی اذعان کرد: تا چند ماه گذشته خبرها حاکی از خارج شدن پراید و پژو از چرخه تولید به علت عدم امنیت کافی آن بود ولی امروز به صورت تصاعدی قیمت گذاری می شود و این یعنی زد و بندهایی در کار است که نیاز به بازنگری دارد.
وی تصریح کرد: خط تولید پراید باید 14 سال قبل متوقف می شد به طوریکه طبق قانون خودروها بعد از 10 سال ساخت نباید در چرخه تولید باشند و این نقض قانون با عدم کنترل قیمت ها رابطه عجیبی را به خود اختصاص داده است.
 
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۹۸۳۱۳


ارسال