در حالی هر روز گزینه های مختلفی برای کلیدداری استان سیستان و بلوچستان در محافل غیررسمی منتشر می شود که عناصر حزب منحله مشارکت در استان با تمام توان به دنبال تحمیل گزینه خود به وزارت کشور هستند.

به گزارش عصرهامون، استانداران فعلی همگی با امضا رحمانی فضلی و تأیید هیئت دولت بر مسند کار نشسته‌اند هر چند مشاوره نمایندگان و شخصیت‌های ذی نفوذ استانی و کشوری را در معرفی این چهره‌ها نباید نادیده گرفت، اما قطعاً وزیر کشور به‌واسطه شناختی که از این نیروها دارد آنها را به سادگی جابجا نخواهد کرد و یا هم در صورت اجبار به جابجایی در جایی دیگر از آن‌ها استفاده خواهد کرد و نمی توان در صحت این موضوع شکی داشت و جابجایی استانداران اخیر نیز گواهی بر این مدعا می باشد.
علی اوسط هاشمی از جمله استاندارانی است که غیر بومی بوده و از ابتدای دولت یازدهم و به حکم وزیر کشور به سیستان و بلوچستان آمد و سکان استانداری یکی از بزرگترین استانهای کشور را بر عهده گرفت.
وی در ابتدا با شعارهای توسعه سیستان و بلوچستان و بهره گیری از سرمایه گزاران بومی و غیر بومی کار خود را آغاز کرد اما در انتهای دولت یازدهم و به گواه کارشناسان و آگاهان سیاسی فعالیت های سیاسی هاشمی بر خدمات وی غلبه کرد.
هاشمی در مدت حضور خود در پهناورترین استان کشور تنها توانست منویات گروهی انگشت شمار را برآورده سازد و براین اساس بیشترین صندلی های وزن دار استان در تصاحب طیفی درآمد که سالها گوشه نشین بودند. البته نباید فراموش کرد که با حضور هاشمی تیمی از همکاران قدیمی وی نیز به استان کوچ کرده و بخشی از پست های کلیدی استانداری را به اشتغال خود درآوردند.
در حال حاضر با پایان یافتن دولت یازدهم و آغاز دوره دوازدهم ریاست جمهوری، ماندن یا نماندن استاندار سیستان و بلوچستان را بر سر زبانها آورده و در محافل مختلف در این زمینه صحبت می شود که در این خصوص برخی موافق رفتن و برخی مخالف جابجایی او هستند.
استاندار سیستان و بلوچستان از نزدیکترین افراد به اعضای کابینه دولت یازدهم بوده، با توجه به آغاز جابجایی استانداران در دولت دوازدهم، محمتل ترین اتفاق در این میان رفتن اوسط هاشمی از استان است، این رفتن به معنای عزل نخواهد بود بلکه احتمالاً او در جایی دیگر و یا در استانی دیگر به کار گرفته خواهد شد البته برخی رسانه ها از مسئولیت او در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور خبر می دهند.
البته رفتن هاشمی هنگامی محتمل می شود که مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی که همواره نقشی حامی استاندار سیستان و بلوچستان در این سالها را داشته در نامه ای به رئیس جمهور بدون ذکر نامی از اوسط هاشمی، خواهان انتصاب پیمان فروزش نماینده مردم در مجلس ششم به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان شده است، موضوعی که با توجه به سبقه فروزش در مجلس ششم خیلی بعید به نظر می رسد.
در حالی که رفتن علی اوسط هاشمی بسیار محتمل است، در ماه اخیر رسانه ها گمانه زنی های بیشماری از احتمالات انتصابات در سیستان و بلوچستان داده اند که از نمونه های آنان آقایان علی اصغر جمشید نژاد، ملایی، انصاری، مالکی، دکتر نظر دهمرده و غیره می باشند که با توجه به موقعیت استراتژیک استان به نظر نمی رسد این نام ها بتوانند از هیئت دولت رای اعتماد بگیرند، مگر اینکه موضوع استاندار در لابی های قدرت بسته شود.
در سال‌های گذشته تحلیل و پیش بینی این موضوع کمی راحت تر بود چرا که تشکیلات فعال سیاسی در استان می‌توانست تعیین کننده باشد ولی چند دستگی نیروهای سیاسی به همراه قدرت و نفوذ و دخالت نمایندگان و ناهماهنگی آن‌ها با سیاسیون کار را مشکل تر کرده و هر آن احتمال یک اتفاق پیش بینی نشده در سیستان و بلوچستان متصور است.
در این مدت اسم علی اوسط هاشمی برای استانداری استانهای کرمانشاه و یک استان دیگر نیز به میان آمده بود اما در آن نقاط با مخالفت مردم و نمایندگان مواجه شده و آنها حاضر نشدند کلید استان خود را به این فرد بسپارند.
بدون شک با توجه به اینکه دو قومیت بلوچ و سیستانی بیشترین ساکنان سیستان و بلوچستان می باشند، دولت سعی می کند تا از اقوام خارج از استان یک فرد را به عنوان سکاندار در این استان پهناور تعیین کند تا اختلافی بین این دو قوم بزرگ پیش نیاید اما در چند سال پیش دکتر دهمرده که از بومیان منطقه می باشد توانست با کار عمرانی و اجرایی مناسب نظر دو قوم را به خوبی به خود جلب کند و در حال حاضر نیز مردم از او به نیکی یاد می کنند.
حال باید منتظر بود و دید تا چه کسی موفق به گرفتن سکان استانداری سیستان و بلوچستان می شود البته بسیاری از مردم منتظر که بدور از تعصیات سیاسی، مذهبی و قومی برای توسعه این خطه تلاش کند و فقط خدمت به مردم ملاکش باشد.
اما در این بین نباید از تحرکات گسترده اعضای حزب منحله مشارکت و اصلاح طلبان افراطی برای فشار به وزرات کشور و انتخاب فردی سیاسی غافل ماند، در هر حال باید دید دولت تسلیم خواسته های گروهای فشار می شود یا نظرات افکار عمومی را سرلوحه کار خود قرار می دهد.
 
انتهای پیام//