تاریخ انتشار :دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۲
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان زابل پس از تجمع کارگران طرح ۴۶ هزار هکتاری در شهرستان زابل گفت: جهاد کشاورزی نظارت کافی و لازم را در طرح ۴۶ هزار هکتاری انجام نداده است.
بدهی 700میلیونی دولت یازدهم به کارگران /حقوق کارگران صرف خرید تجهیزات شد
به گزارش عصرهامون به نقل از پایگاه خبری اوشیدا؛ شماری از کارگران طرح ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به مزارع سیستان در محل شرق سازه كوير (زيستاب) ناحيه عمراني زابل دو تجمع و خواستار دستیابی به حقوق عقب افتاده خود بودند.

تاخیر در پرداخت دستمزد مشکلات زیادی را به همراه داشته

یکی از کارگران در حالی که کاغذی که بر روی آن نوشته ای مبنی بر اینکه کلیه ام را می فروشم در دست داشت به خبرنگار اوشیدا؛ گفت: از چهار ماه قبل تاکنون حقوقی دریافت نکرده ام در حالی که به دلیل تاخیر در دریافت دستمزد با مشکلات بسیاری مواجه شده ام.

یکی دیگر از کارگران نیز عنوان کرد: زندگی خرج دارد و ما هم برای تامین هزینه های زندگی به کارگری روی آورده ایم اما در اینجا هم به موقع دستمزدها پرداخت نمی شود و این موضوع برای کارگرانی که همسر و فرزند به ویژه فرزند محصل دارند بسیار سخت است.

جهادکشاورزی به وظیفه نظارتی خود عمل کند

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور در محل تجمع به خبرنگار اوشیدا گفت: طبق قانون امور مربوط به طرح ۴۶ هزار هکتاری به تعدادی شرکت که دارای امکانات و تجهیزات مناسب باشند تحویل داده شده و به هیچ عنوان در قرارداد عنوان نشده که می توانند کار را به پیمانکار دیگر تحویل دهند اما شرکت ها این قانون را رعایت نکرده و پیمانکار جز به کار گرفته اند.

مجتبی زاده میر افزود: بنابر اعلام گزارش سرپرست کارگاه و کارگران از اول تیرماه تاکنون دستمزدی پرداخت نشده که نشان از تاخیر چهار ماهه در پرداخت دارد.

وی با بیان اینکه تمامی تجمع کنندگان پیمانکار جز و کارگران این پیمانکاران هستند، ادامه داد: متاسفانه واسطه گری در انجام امور طرح ۴۶ هزار هکتاری به وضوح قابل مشاهده است.

زاده میر خاطرنشان کرد: با اینکه شرکت های یاد شده به هیچ عنوان حق سپردن کارها به پیمانکار جز را ندارند اما با این حال ۱۳ پیمانکار جز در این طرح به کار گماشته شده اند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی ها و صورت وضعیت مشاهده شده به جز یک کارگر که پنج‌ماه حقوق خود را دریافت نکرده باقی کارگران چهار ماه دستمزد طلبکار هستند.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: جهاد کشاورزی به عنوان مجری طرح نظارت کافی بر امور نداشته در حالی که سپردن کار به پیمانکار جز غیرقانونی می باشد.

وی با عنوان اینکه حقوق کارگر به موقع پرداخت شود، عنوان کرد: طبق قانون حساب مشترکی با امضا نماینده جهاد کشاورزی و نماینده پیمانکار باید ایجاد شود و پول صورت وضعیت باید در حساب مشترکی واریز شود.

زاده میر با بیان اینکه جهاد کشاورزی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند، تاکید کرد: با اینکه ۷۰۰ میلیون تومان به حساب مشترک برای پرداخت حقوق کارگران واریز شده اما این پول صرف خرید تجهیزاتی از قبیل تابلو برق شده و به کارگران مبلغی بابت دستمزد پرداخت نشده است.

انتهای پیام https://www.asrehamoon.ir/vdccxsqo.2bqo08laa2.html
نام شما
آدرس ايميل شما