تحمیل سرنوشت «دولت اصلاحات» به «دولت اعتدال»، یکی از اولویت‌بندی‌های اصلی طیف ساختارشکن و تندرو به شمار می‌رود.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۱
عروس هزارداماد
محمد ايماني
تحمیل سرنوشت «دولت اصلاحات» به «دولت اعتدال»، یکی از اولویت‌بندی‌های اصلی طیف ساختارشکن و تندرو به شمار می‌رود. این جریان همان‌گونه که در پوشش اصلاحات، «ضد اصلاحات» را در پیش گرفت و موجی از ناکارآمدی، ناراضی تراشی، درگیری درون حاکمیت، آشوب‌افکنی و قفل کردن امور ملی را پدید آورد، اکنون درصدد است با مصادره و تحریف شعار دینی و عقلانی «اعتدال» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی مطرح شده، همان جریان «ضد اعتدال» (افرط و تفریط) را باز تولید کند. طیف مذکور به رئيس‌جمهور و دولت جدید به چشم یک «پل گذار» و «نردبان» می‌نگرد.
آنها مدعی‌اند به خاطر اعلام حمایت- از سر اضطرار- از دکتر روحانی در انتخابات، باید در کابینه به مثابه یک شرکت سهامی شریک شوند یا به دولت خط اصلی را بدهند؛ با این تفاوت که از این دخالت و شراکت سود ببرند اما در زیان‌های محتمل که از رهگذار ترویج تندروی حادث خواهد شد، سهیم نباشند. به این ترتیب می‌توان مخالف‌خوانی را از سال دوم و سوم فعالیت دولت، آغاز کرد و تبدیل به اپوزیسیون آن در انتخابات بعدی (سال ۱۳۹۶) یا حتی زودتر از آن در انتخابات مجلس دهم (۱۳۹۴) شد.
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی آشکارا و بی‌تعارف می‌کوشند رای مردم به شعار اعتدال آقای روحانی را رای به اصلاح‌طلبی مورد ادعای خود جا بزنند و با این شیوه پیشاپیش، قالبی خودساخته برای دولت جدید و مشی و استراتژي آن ببندند. همه این پروژه البته با حفظ فاصله ایمنی! با دولت و رئيس‌جمهور جدید صورت خواهد گرفت و لحن طلبکاری و مؤاخذه‌گری کنار گذاشته نخواهد شد. آنها این روش را از پدرخوانده‌های حامی خود در اروپا و آمریکا یاد گرفته‌اند.
سه‌شنبه گذشته آقای «ن-ق» از اعضای حزب منحله مشارکت در مصاحبه با روزنامه شرق و درکنار اینکه ادعا می‌کرد اصلاح‌طلبان سهمی از کابینه نمی‌خواهند، پیش‌بینی کرد نسبت این طیف به اصولگرایان در کابینه ۱۰۰ به ۵ باشد. او در عین حال روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است «دولت اعتدال به دلیل اینکه خود را از وابستگی جناحی جدا کرده، از نوعی آزادی برخوردار است اما از سویی خود دولت هم باید مسئولیت شکست احتمالی خود را بپذیرد». این یعنی شراکت در غنیمت و طفره از زیان‌های احتمالی که در هیچ قراردادی پذیرفته نیست.
اما مسئله مهم‌تر این است که آیا طیف مورد اشاره، اهل طالع بینی و غیب‌گویی هستند که پیشاپیش در جبین دولت هنوز تشکیل نشده، شکست را می‌بینند یا از مسائلی خبر دارند که افکار عمومی بی‌خبرند!؟ چرا از همین حالا باید رئيس‌جمهور جدید را تهدید به شکست کرد، صرفاً به این خاطر که به اقتضای عقل و شرع و قانون وعده کرده مستقل از نگاه‌های جناحی تصمیم بگیرد؟
آیا جریانی که نامزد آنها طبق نظرسنجی‌های انتخاباتی خودشان ۷ تا ۱۱ درصد بیشتر رای نداشت- و به همین دلیل او را مجبور کردند کنار بکشد تا روغن ریخته را نذر امامزاده کنند- و جریانی که به تصریح آقای «ع» عضو مستعفی حزب مشارکت حداکثر ۱۰ درصد درمشارکت مردم سهم داشت، حق دارد که توقع ۹۵ درصدی از کابینه داشته باشد و با این همه ادعا کند که سهم نمی‌خواهد؟!
عبرت‌های دولت سازندگی و دولت اصلاحات هنوز فراموش نشده و سزاوار درس‌آموزی است. ترویج یک سویه سیاست تعدیل اقتصادی که تورم لجام گسیخته را تا مرز رکورد بی‌سابقه ۴۹ درصد رساند در کنار زراندوزی، اشرافیگری و مسابقه تجمل طیفی از مدیران دارای گرایش‌های کارگزارانی، مردم را به ستوه آورد و کار را به بروز برخی نارضایتی‌های فراگیر- و بعضاً اعتراضات اقشار حاشیه‌نشین در برخی شهرهاـ کشاند.
همزمان آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها هشدار می‌دادند، غفلت از شبیخون فرهنگی دشمن، موجب برخی آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی در جامعه می‌شد. ضلع سوم ماجرا، سیاست تنش‌زدایی یکطرفه دولت وقت بود که موجب طلبکارتر شدن اروپا و آمریکا گردید و به خروج تهدید‌آمیز ۱۷ سفیر اروپایی از تهران در سال ۷۵ انجامید. انتخابات سال ۷۶ در چنین فضای به هم ریخته‌ای برگزار شد و آقای ناطق‌نوری درحقیقت چوب عملکرد دولت آقای هاشمی را که هم طیف او محسوب می‌شد، خورد.
موضوع تکان‌دهنده در این میان آن است که آقای حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران تازه ۱۵ سال بعد در مصاحبه با روزنامه اعتماد فاش می‌کند که ۶ ماه پیش از انتخابات ۷۶ (پاییز و زمستان ۱۳۷۵) از آقای هاشمی استفسار کرده و او گفته که بروید سراغ حمایت از آقای خاتمی!
یعنی حمایت‌های بی‌شائبه آقای ناطق‌نوری در مجالس چهارم و پنجم از دولت سازندگی موجب آن نشد که طیف کارگزاران و لیدر آنها در انتخابات ۷۶ کنار او بمانند و ریل خود را- اعلام نشده و بی‌سر و صدا- عوض نکنند. اکنون طیفی از همین کارگزارانی‌ها برای دولت اعتدال دندان تیز کرده‌اند. آیا از نگاه آنان روحانی ارجمندتر از ناطق است؟!
اما دولت پس از سازندگی، دولتی ائتلافی بود که طیفی متناقض از چپ و راست‌های سابق را دورهم جمع کرده یا به اعتبار بهتر سهمی به هر یک از این طیف‌های کارگزارانی و چپ تجدیدنظرطلب(مشارکتی‌های بعدی) داده بود. بنابراین زیر تقسیم‌بندی‌‌های جعلی خودساخته زد و تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب- محافظه‌کار را در میان نهاد. جل‌الخالق!
سیاستمدارانی که اغلب آنها طی ۲۰ سال گذشته مدیران دولت بودند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را خوب یا بد ساخته بودند، این بار سند زمین بازی «تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی» را به نام خود می‌زدند و جریان حامی انقلاب را محافظه‌کار و انحصارطلب و تمامیت‌خواه می‌خواندند! و... شد آنچه که از فجایع کم‌سابقه بر سر عنوان مقدس و مظلوم اصلاحات و اصلاح‌طلبی آمد. اتوبوسی که خوب بود، قطار قطار نیرو در دستگاه‌ها پیاده کردند و هر نیروی خدمتگزاری را که بوی حریت و طرفداری از نظام و انقلاب می‌داد حذف کردند.
پای اپوزیسیون را به ساختار باز کردند و بنای تعارض با دیگر اجزای حاکمیت- ابتدا مجلس پنجم و سپس قوه قضائیه و شورای نگهبان و سپاه پاسداران و حوزه‌های علمیه و روحانیت- را گذاشتند.
تا توانستند از کار‌آمدی دولت کاستند و فتیله حاکمیت دوگانه و آشوب خیابانی را بالا کشیدند. هر چه از تسلیم‌طلبی در مقابل غرب دم زدند و جام زهر تسلیم را به نظام تعارف کردند، در داخل بیشتر بنای ناسازگاری را گذاشتند تا آنجا که سیاست فشار به نظام و تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت را پیشه کردند و تا مرز اعلام اینکه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمی‌کنند، پیش رفتند. کار افراط‌گری و رادیکالیسم کور را به آنجا رساندند که شورای شهر اول تهران قفل شد و دولت اصلاحات مجبور به اعلام انحلال آن گردید.
حکایت بلبشوی «دولت- شرکت اصلاحات» و ناکارآمدی آن را باید در نوشتاری مستقل بحث کرد. نگارنده مایل است اگر فرصتی پدید آید دوره ۶ جلدی مجموعه «اصلاحات- ضد اصلاحات» را که بالغ بر ۱۰ سال پیش و از جمله در حوزه «اصلاحات اقتصادی» به نگارش درآمده تقدیم رئيس‌جمهور منتخب کند.
به خاطر تعارضات سه ضلع اقتصادی کابینه اصلاحات (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) تدوین و شروع اجرای «طرح ساماندهی اقتصادی» قریب ۳ سال زمان برد. اول شهریور ۱۳۷۹ در حالی که کمتر از ۱۱ ماه تا پایان دولت زمان باقی بود، آقای خاتمی در هفته دولت اعلام کرد «بخشی از ناکامی‌های طرح ساماندهی اقتصادی به خاطر ناموفق بودن مدیریت‌هایی بوده که ما داشتیم یعنی کار انجام نمی‌دادند. طرح‌هایی که بنا بوده مثلاً طرف ۶ ماه تهیه شود، فراهم نشد». یک سال بعد، دولت دوم اصلاحات روی کار آمد. اما در این دولت شترگاو پلنگی نیز تعارضات ادامه داشت.
آقایان طهماسب مظاهری، محمد ستاری فر و (مرحوم) محسن نوربخش با هم سازگار نبودند... حالا سوم اردیبهشت ۱۳۸۳ یعنی هفتمین سال دولت اصلاحات بود و آقای خاتمی مجبور شد حقیقتی را که ۵-۴ سال بود در میان اقتصاددانان و رسانه‌ها هشدار داده می‌شد اما از سوی دولت انکار می‌گردید، بپذیرد و با اشاره به برکناری همزمان آقایان مظاهری و ستاری‌فر بگوید «این دو دستگاه ]وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت [که پشتوانه حرکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورند، در آنجایی که باید به هم می‌رسیدند، هماهنگی پیدا نمی‌کردند و جرقه می‌زدند[!] این موضوع از دو سال پیش ادامه یافت و بنده توفیق نداشتم که هماهنگی را بین آنها ایجاد کنم.
حتی منشوری مکتوب میان دو دستگاه نوشته شد ولی متأسفانه به خاطر روش‌های سلیقه‌ای این چفت شدن ایجاد نشد. نتیجه این ناهماهنگی را سال گذشته در مسئله پرداخت حقوق و مزایای کارمندان که به شدت بنده را نگران کرد، دیدیم».
به این کلمات قصار توجه کنید: «نسبت به سیاست‌های اقتصادی گذشته [تعدیل] انتقاد وجود داشت ولی کابینه آقای خاتمی هماهنگ با طرح ساماندهی نبود. این مدیران به تعدیل اقتصادی عقیده داشتند و موجب نابسامانی اقتصادی حاکم بر جامعه امروز شدند»(رسول منتجب‌نیا،۱۹ تیر ۱۳۸۰).
«تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است. رک بگویم، قابل قبول نیست که بعد از گذشت ۵/۳ سال تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی در یک کابینه مشترک باشیم. سیستم اقتصادی آقای خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطاهای زیادی در این ۵/۳ ساله داشته اما چون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمی‌توان کاری کرد» (محمد عطریانفر،۱۳ بهمن ۱۳۷۹). «تیم اقتصادی دولت خاتمی تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق، تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و قطعاً در دولت خاتمی هم ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند» ( محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹).
« فکر می‌کنند با بیل و کلنگ می‌شود کشاورزی را درست کرد. مشکل اصلی در سازمان مدیریت است. تا اینها سرکار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود» (عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، دوم شهریور ۱۳۸۰) و ... مرور این اظهارات خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.
منطق کیهان در این عرصه روشن است. «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود». اکنون که رئيس‌جمهور جدید با شعار اسلامی اعتدال روی کار آمده، باید مراقب بود که فرصت‌طلبان غدار- این عروسان هزار داماد سرخور- سرنوشت تیره «اصلاحات» را در قبال دولت امید و تدبیر تکرار نکنند. البته چنین هشداری تاوان و مجازات دارد و این تاوان همین توپخانه پر حجم خشم و اهانت و ناسزا و دروغی است که این روزها به سوی کیهان شلیک می‌شود؛ پیداست که این روزنامه دست بر نکته‌ای استراتژیک گذاشته که این همه جیغ از سوی سلسله جنبان افراط و تندروی بلند شده است.
انتهای پیام/5696 https://www.asrehamoon.ir/vdcg.39trak9qtpr4a.html
asrehamoon.ir/vdcg.39trak9qtpr4a.html
