آزادی مبارک به دست ارتش خون خوار مصر که تنها طی چند روز به اندازه ی تمام سالهای حکومت مبارک خون مصریون را ریخت تنها توطئه ای از سوی استکبار جهانی برای قربانی کردن عدالت،انسانیت و آزادی در کشوری مسلمان می باشد.
به گزارش عصر هامون، حسنی مبارک مثل بسیاری دیگر از مردم فقیر شهرستانهابه نیروهای مسلح مصر پیوست که یکی از معدود راههای او برای پیشرفت در جامعه مصر بود. در بیست سالگی از آکادمی نظامی مصر فارغالتحصیل شد.
در پایان جمگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، به خاطر موفقیت نیروهای تحت امرش در دفاع از مصر و نبرد با اسرائیل از وی به عنوان «قهرمان ملی» یاد میشد و به مقام فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت و پس از مدتی تا مقام معاون رییس جمهور مصر بالا رفت. حسنی مبارک پس از ترورانور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید. او پیش از آغازاعتراضات سراسری در مصر ، یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار میرفت.
حسنی مبارک از تاریخ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ که به مقام ریاستجمهوری مصر رسید، سه بار در انتخابات ریاستجمهوری، بدون این که رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسید. در سال ۲۰۰۵ میلادی، برای چهارمین دوره پیدرپی به ریاستجمهوری انتخاب شد طبق قانون سال۱۹۷۱ مصر، حسنی مبارک کنترل کشور را میبایست تا سپتامبر ۲۰۱۱ عهدهدار میبود، اما با توجه به ظلم ها و شکنجه هایی که مرتکب شده بود مردم مصر او را از تخت به زیر کشیده و به همین دلیل وی، در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، از مقام ریاستجمهوری استعفا و قدرت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصرواگذار کرد.
او در سال ۱۹۸۱ پس از ترورمحمد انور سادات به ریاستجمهوری مصر رسید. وی در طول سی سال ریاست جمهوری خود، «حالت فوقالعاده» را که از زمان جنگ شش روزه برقرار شدهبود را حفظ کرد و سیاست خارجی انور سادات در رابطه با «صلح با اسرائیل غاصب را ادامه داد.
در پی هفده روزاعتراضات سراسرسری در مصر ، که عمدتاً درمیدان التحریر قاهره برپا شد در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گزارشهای متعدد حکایت از استعفای قریبالوقوع او داشت.اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال قدرت را آماده کند و همچنین اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرددر تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانهای که از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، در هیجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.
حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاستجمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر به ریاست بزرگارتش محمد حسین طنطاوی واگذار کرد وبه شرم الشیخ در شبهجزیره سینا رفت.
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیسجمهورپیسین مصر و خانواده او را ممنوعالخروج و اموال و داراییهای او و خانوادهاش را توقیف کرد.
در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱ میلادی (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.
مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت بوسیله آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عدهای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانوادههای قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلاء و جمال در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.
اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.
قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شدهاست.
در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد.حبیب العادلی ، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته میشود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان دادهاست.
اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پروندهای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را میتوان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهراتکنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهراتکنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهراتکنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواستههای خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشتهها و مجروحان از میان انقلابیون بود و فساد مالی ملاحظه کرد. در ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد گردید.
“”آزادی مبارک به دست ارتش خون خوار مصر که تنها طی چند روز به اندازه ی تمام سالهای حکومت مبارک خون مصریون را ریخت تنها توطئه ای است از سوی استکبار جهانی برای قربانی کردن عدالت،انسانیت و آزادی در کشوری مسلمان”"
نویسنده : علی سنچولی https://www.asrehamoon.ir/vdca.inik49ney5k14.html