اقتصاد دستوری، عامل واردات و بی سامانی اقتصادی ملی

به گزارش سرویس اجتماعی عصرهامون به نقل از چهاربهاران، چالش جدی کشور در سال های اخیر به دلایل متعدد داخلی و خارجی دچار تورم و رکورد بی سابقه شد و همزمان برای با افزایش درآمدهای ارزی در سال های ماضی باعث شد با خاموش شدن چراغ تولید در کشور، مافیای واردات یک تاز میدان اصلی اقتصاد کشور شود.
منظور از مافیای واردات در این متن ؛ الزاما به معنای چهره سازمانی مشابه در ایتالیای قدیم نیست ، چه اگر آنگونه نیز بود به مراتب زیانش برای اقتصاد کشور محدودتر و قابل کنترل بود ، اما مافیای واردات در ایران محدود به چندین نفر و یا چندین نهاد نشد بلکه بسیاری در این حوزه پر منفعت زودتر و ویران کننده اقتصاد کشور گوی سبقت را از یکدیگر می ربودند و به این حدی نیز قانع نبودند و نیستند.
چه بسا در این هیاهیوی آشوفته بازار اقتصادی ، عده ای از سوی دلسوزی گرچه دغدغه و نگرانی از فاجعه در حال رشد سخن می گویند اما مشکل بزرگتر این است که با آدرس های غلط مواجه شده اند ، و از همین روی است که هر از گاهی سوژه های چون واردات کالاهای لوکس و خودروهای میلیاردی و … نقل محافل و مجالس می شود .
چه اینکه همین گفته ها باعث می شود موقتا ورود برخی از این کالاها ممنوع و یا با تعیین تعرفه های موقت جلوی واردات آن ها گرفته شود و اصلاحا آب سردی بر مرهم کهنه زخم اقتصادی کشور سرازیر کنند و فضا را آرام کنند.
واقعیت پنهان در این ماجرا این است هر زمان که موضوع واردات بی رویه به کشور مطرح شده است ، مباحث حاشیه ای اینچنینی باعث می شود آدرس اصلی ماجرا مورد غفلت قرار گرفته است ، سوال این است که آیا حجم عظیم واردات صدها میلیاردی در سال های اخیر تنها به کالاهای و خودروهای لوکس محدود بوده و یا اینکه تقریبا بخش های اقتصادی کشور درگیر این ماجرا شده اند.
واقعیت این است که بازرگانان و تجار ( دلالان شریف ) تقریبا بر همه حوزه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی و خصوصی چیره یافته اند و از همین روی است که مشاهده می کنیم حتی تولیدکنندگان بزرگ نیز گرفتار همین نوع رفتاری تجاری مآبانه شده اند و از همین روی است مشاهده می کنیم بسیاری از قطعات و لوازم بخش های صنعتی بزرگ نیز از چین وارد کشور می شوند و در حقیقت مونتاژکاری بیش از در کشور انجام نمی شود.
باز از همین روی است که مشاهده می کنیم صنعت خودروی ۱۰ و ۱۲ ساله چینی امروز در حال سیطره یافتن بر بازار انحصاری ۵۰ ساله صنعت خودروسازی کشور است .
معنای این واقعیت نشاندهنده این است که نظام مدیریتی و اقتصادی کشور با همه اقتدار ، انحصار و اعتقاد به ارزش های استقلال سیاسی و ملی و اسلامی نتوانسته است زمینه های تحقق خواسته های مردم ، دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه دلسوزان را عملی کنند.
اما سوال مهم این است که چرا چنین شده است ؟ چگونه می توان از این وضعیت خارج شد؟ و سوالاتی دیگر..
به نظرم شاید مهمترین دلیل این رویداد در ایران عزیز ، اشتباه استراتژیک در این اعتقاد است که تصور می کنیم با صدور دستورالعمل و آیین نامه و … می توان اقتصاد را سامان داد.
شاید بی گزاف نباشد اعتراف کنیم راه اقتصاد را صحیح طی نکرده ایم و از همین روی است که بعد از ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور دولت های متعدد و مختلف و از جناح های مختلف سیاسی هنوز هم نتوانسته ایم گره توسعه اقتصادی کشور را باز کنیم.
علی اصغرافتاده – مشاور مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار / مشاور معاون استاندار و فرمانداری ویژه چابهار
انتهای پیام/4382 https://www.asrehamoon.ir/vdcaw6ni.49nai15kk4.html

منبع : چهاربهاران