در حالی شاهد افزایش 12 درصدی مراجعین نزاع در نه ماهه نخست سال به مراکز پزشک قانونی سیستان وبلوچستان هستیم که زاهدان و زابل بیشترین موارد نزاع را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش عصرهامون، ضربان قلب تان تند و دمای بدن تان بالا می رود، چشم هایتان بازتر می شود و جملات با سرعت بیشتری در ذهن تان می چرخند به گونه ای که می توان گفت چند ثانیه دیگر با انفجار فاصله دارید.
گاهی اوقات یک عصبانیت یا شوخی نابه جا باعث از کوره در رفتن فرد میشود که در این راستا بیتوجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به ویژه نزاع و درگیری میان آنها میشود که این امر خود یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی به شمار می رود.
شرکت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازاتهایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد که در این خصوص نیز باید به این نکته توجه کرد که برخی از مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز میشوند که بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، «هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکتکنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم میشوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمیشود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از 3 نفر در دعوا ضروری است.
افزایش 12 درصدی مراجعين نزاع در نه ماهه نخست امسال
در همین راستا به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی سیستان وبلوچستان در 9 ماهه نخست امسال آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكی قانونی استان 12 درصد افزایش يافته است.
اين آمار از 6 هزار و 99 نفر در مقایسه با مدت مشابه سال 1395 به 6 هزار و 821 نفر در سال 1396 رسيده است.
در همین زمینه از كل مراجعين نزاع 9 ماهه نخست امسال ، پنج هزار و347 نفر مرد و یک هزار و474 نفر ديگر زن بودند.
همچنین شهرستان زاهدان با دو هزار و 362 نفر، زابل با یک هزار و342 نفر، ایراشهر با یک هزار و129نفر، سراوان با 730نفر، چابهار با 664 نفر، خاش با 230 و نیکشهر با 219 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین موارد نزاع را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی است در نه ماهه نخست سال جاری بيشترين آمار مراجعین نزاع با 889 نفر در خرداد ماه و كمترين آن با 636 نفر در آذر ماه گزارش شده است.
بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد کهموجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی بهمرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیمتجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»