گلایه مندی از افزایش چراغ خاموش قیمت ها در سیستان وبلوچستان/ تورم به جان میوه فروشی ها افتاد

به گزارش عصرهامون، درحالی مسئولین تنظیم بازار از ثبات قیمت ها و نظارت بر آن خبر می دهند که در تماس های مکرر شهروندان با این پایگاه خبری برخی از عدم نظارت برقیمت ها، تفاوت قیمت ها از یک مغازه به مغازه دیگر یا عدم وجود برچسب کالا ابراز گلایه داشتند و گفتند: قیمت برخی از اجناس به ویژه در بازار پوشاک یا میوه فروشی ها بسیار افزایش پیدا کرده و این اقدام از سوی برخی فروشندگان در حالی انجام می شود که 50 روز تا تحویل سال نو بیشتر فرصت باقی نمانده و این امر نشان می دهد قیمت برخی کالاها به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است.
درمیان گرانی سرسام آور مراکز خرید دستفروشان، بساط چینی خود را برای قشر کم درآمد جامعه پهن کرده اند تا سفره این قشر از جامعه هم رنگ و بوی داشته باشد اما طبق بررسی های صورت گرفته قیمت اجناس دست فروشان هم با یکدیگر فرق داشته و به طور دلخواه قیمت تعیین می کنند؛ نمونه این موضوع عرضه پوشاک در برخی لباس فروشی ها یا خرازی های سطح شهر به ویژه در خیابان جمهوری و یا امام خمینی(ره) است به گونه ای که اگر یک شلوار زنانه را از مراکز فله ای موجود در  بازار به صورت تکی 16 هزار تومان خریده باشند هنگامی که اقدام به فروش آن در مغازه خود کنند قیمت آن را تا 40 هزار تومان افزایش می دهند.
تشدید موج گرانی در برخی از کالاها و خدمات اگرچه همخوانی چندانی با وعده های مسئولان برای تثبیت قیمت ها ندارد ولی به گفته عده ای از شهروندان کم فروشی و آب رفتن کیفیت محصولات مورد نیاز مردم، نگرانی بسیار بیشتری را برای آنان رقم زده است که این مهم، نیاز به نظارت مستمر و رسیدگی به امور صنفی دارد که باید به طور جدی از سوی دستگاه های نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا عده ای از سودجویان اقدام به افزایش بی رویه قیمت ها به صورت دلخواه نکنند.
 

خیاطی یکی از شهروندان زاهدانی در حالی برای خرید یک دست لباس پسرانه ساعت ها در بازار پرسه می زند که ضمن گلایه از عدم نظارت بر بازار پوشاک توسط مسئولین ذیربط به خبرنگار عصرهامون گفت: قیمت بعضی از لباس ها از یک مغازه تا مغازه دیگر بسیار متفاوت است بطوری که اختلاف قیمت در برخی از پوشاک بین 20-15 هزار تومان است.
خمر یکی دیگر از شهروندان هم با بیان اینکه گرانی در قیمت همه اجناس و اقلام به وفور یافت می شود، گفت: قیمت یک میوه در خیابان بهداشت با جمهوری یا سایر میوه فروشی های سطح شهر بسیار متفاوت است به گونه ای که یک کیلو پرتقال در برخی مغازه ها 2500 به فروش می رسد و در برخی دیگر 3هزار تومان؛ البته ماشین های میوه فروشی هم که در نقاط مختلف شهر پیاده روها را تحت تسلط خود قرار داده اند میوه ها را با قیمت های مختلفی به فروش می رساند که این نشان می دهد نظارت کافی و وافی بر روی ارائه محصولات از سوی مسئولان وجود ندارد.
آرمنده یکی دیگر از شهروندان هم با اشاره به اینکه نیمی مغازه های بازار را گشته اما هنوز لباس مناسب با قیمت ارزان پیدا نکرده است، ادامه داد: این اوضاع نشان می دهد در بازار قیمت ها و نرخ ها کاملا سلیقه ای انتخاب می شود و هر کسی با هر قیمتی  که بخواهد جنسش را به فروش می رساند که این عادلانه نیست زیرا اوضاع اقتصادی مردم نامناسب است و همگان از عهده تامین اجناس و اقلامی به این گرانی بر نمی آیند.
 

 وی با بیان اینکه مردم قربانی اصلی این گرانی ها و عدم نظارت ها از سوی برخی مسولان هستند، گفت: اگر مردم عادی هم حقوق ماهیانه شان چندین میلیون بود برای خرید یک دست لباس شرمنده زن و فرزند خود نمی شدند؛ معلوم است چنین مسئولانی که طعم فقر و نداری را نچشیده باشند از وضعیت معیشتی مردم و نحوه گذران زندگی سخت آنها بی خبر هستند و مدام قول می دهند که مشکل برطرف می شود مردم نگران نباشند و صبر پیشه کنند.
یکی دیگر از شهروندان نیز با بیان اینکه گرانی اجناس و البسه باعث دلسرد شدن مردم از خرید می شود، ادامه داد: در سایه کمرنگ نظارت مسئولان عده ای از سودجویان اقدام به افزایش قیمت کالا کرده که این امر با جیب خالی مردم همخوانی ندارد.
علی ای حال رکود اقتصادی، افزایش بیکاری در جامعه، اخراج کارگران از واحدهای تولیدی، عدم نظارت بر بازار، وجود واسطه گران و دلالان در بازار از مهمترین مشکلات اقتصادی مردم است که می طلبد مسئولان عزمی راسخ برای رفع آن داشته باشند زیرا با وعده و وعید مشکلی از دوش مردم کاسته نمی شود.
 در همین راستا در پی تماسی که خبرنگار اجتماعی عصرهامون با محمد حسین اشرفی معاون اجرایی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان داشت، وی اظهار کرد: نظارت بر سطح بازار خصوصاً واحد های صنفی بر عهده سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه می باشد و بازرسین این مراجع در صورت مشاهده تخلف و یا نقض قانون تشکیل پرونده بوده و در تعزیرات حکومتی وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد.
 

وی بیان کرد: البته با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی در حوزه های صلاحیتی خود را حامی حقوق مصرف کنندگان می داند در موارد خاص اقدام به اجرای طرح های نظارتی از طریق گشت مشترک می کند که شهروندان در این خصوص می توانند از طریق سامانه 135 گزارشات خود را جهت بررسی اعلام کند.
این مسئول با بیان اینکه درخصوص تخلفات حوزه صنف پوشاک در سال جاری به 43 فقره پرونده تخلفاتی رسیدگی شده است، گفت:  بیشترین پرونده های متشکله مربوط به گران فروشی بوده است.
وی در تکمیل مطلب فوق بیان کرد: درخصوص تخلفات صنفی حوزه میوه و تره بار نیز 251 فقره پرونده در شعب سطح استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که متخلفین بالغ بر 170 میلیون  ریال جزای نقدی در حق دولت و شاکیان خصوصی محکوم شده اند که در این حوزه نیز بیشترین تخلفات مربوط به گران فروشی می باشد.
اشرفی درخصوص عدم درج قیمت ها خاطر نشان کرد: در این راستا نیز وفق قوانین نظام صنفی تمامی واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت در معرض دید مشتریان هستند و اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند مطابق قانون پرونده تشکیل و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت که در سال جاری نیز هزار و 821 فقره پرونده تخلفاتی برای واحد های صنفی که نسبت به درج قیمت اقدام نکرده اند پرونده تشکیل و برخورد قانونی صورت گرفته است.
انتهای پیام/