یا بازی یا بازی خراب؛ سلاخی بخش خصوصی با خنجر دولتی

به گزارش عصرهامون، تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی این روزها به ویژه در پی شیوع کرونا در کشور باعث شده است تا فشار مضاعفی بر دوش همه ارکان جامعه، به ویژه متولیان و گرداندگان بخش خصوصی وارد و تداوم حضور، رقابت و فعالیت برایشان بسیار سخت تر از گذشته شود.

در این میان گاهی برخی سازمان ها و نهادهای دولتی، دست یاری که ندارند هیچ، پشت پایی هم به متولیان بخش خصوصی می زنند و با نگاهی از بالا به پایین، اقدام به دیکته کردن خواسته ها و فرامین خارج از عرف و اخلاق خود کرده و آن را در قالب قانونی که خود مصوب کرده اند، ملزم به اجرای دستورات می کنند.

اقدام نامتعارف و خارج از قاعده ای که اگرچه سال هاست در سایه غفلت نهادهای مسئول به مسئله ای عادی تبدیل شده اما در سال های اخیر با توجه به اوضاع نه چندان مناسب اقتصاد، کار را برای متولیان این بخش سخت تر کرده است.

این موضوع به ویژه این روزها به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از اصناف به دغدغه ای مهم برای آن ها تبدیل شده است، مشاغلی که این روزها هیچ درآمدی ندارند، اما مجبور به پرداخت هزینه های جاری شده و از نظر اقتصادی آسیب دیده اند از این اقدام نامتعارف بسیار گلایه مند هستند و اظهار می کنند که حذف این قوانین می تواند مرهمی باشد بر زخم هایشان.

مصداق این جملات، نرخنامه های مصوب و عجیب صادره از سمت اداره ورزش و جوانان است؛ مطابق مفاد ذیل این نرخنامه ها، کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان و خانواده هایشان مجاز به «استفاده رایگان» از اماکن و امکانات بخش های خصوصی و دولتی شده اند!

قانونی عجیب که همچنان به شکلی کاملا عیان و بدون بیم از نظارت دستگاه های نظارتی، اولین سطر از بخش پایانی نرخنامه های سالانه این نهاد را به خود اختصاص داده است و تا آخرین روز فعالیت باشگاه ها اجرایی می شد.
 

پیرو این بند، بنا به گفته مدیران ورزشی، تنها هر از چند گاهی افرادی به باشگاه ها معرفی می شوند و این اقدام فقط در مورد باشگاه های بدنسازی صورت می گیرد. (البته در نظر داشته باشید که باشگاه ها هیچ حقی در خصوص اخذ ریالی شهریه از آنان را ندارند)

کرد، مدیرکل ورزش و جوانان استان بر این نکته تاکید دارد که این مصوبه مربوط به سالیان گذشته است؛ مضاف بر این، تنها تعداد محدودی از افراد و بدون اعمال هیچ فشار و اجباری برای پذیرش به باشگاه ها معرفی می شوند.

این ادعاها در حالی است که شواهد و سخنان برخی باشگاه داران بیانگر حقایق دیگریست؛ چرا که اولا این نرخنامه آخرین بار در پایان سال 97 تایید و تمدید شده و مدیران فعلی کاملا فرصت حذف یا تغییر این بند عجیب از نرخنامه را داشته اند؛ دوما در معرفی نامه هایی که از سوی این نهاد صادر می شود، هیچ خط و نشانی از جملاتی مثل «در صورت صلاحدید» یا «در صورت تمایل و وجود ظرفیت» به چشم نمی خورد تاکید می شود «لازم است در این خصوص با نامبرده همکاری نمایید».

با توجه به این که به دلیل شرایط فعلی جامعه هنوز خبری از نرخنامه جدید نیست، انتظار باشگاه داران این است که به ویژه با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی باشگاه های ورزشی از اسفندماه 98 و تحمیل هزینه های جدید آن هم بدون کسب هیچ درآمدی به آن ها، این مصوبه ناخوشایند از نرخنامه جدید باشگاه ها که به زودی ابلاغ خواهد شد، حذف شود تا شاید در پسا کرونا بتوانند با درآمد بیشتری، عقب ماندگی اقتصادی شان را جبران کنند.

در ادامه پای صحبت تعدادی از باشگاه داران شهر زاهدان نشستیم و از شرایط این روزهایشان و وضعیت دخل و خرج و حمایت هایی که از آنان می شود جویا شدیم که می توانید برخی از این نظرات و دیدگاه ها را در پایین مطالعه کنید.

«شایان ذکر است، با هدف ممانعت از شناسایی این افراد، از انتشار اسامی اشخاص و باشگاه ها در متن خبر معذوریم»

واگذاری یا تعطیلی
یکی از این افراد به خبرنگار ما گفت: اگرچه در گذشته هم درآمدی متناسب با سرمایه گذاری، زحمت و کاری که انجام می دهیم، عایدمان نمی شد و تنها عشق و علاقه، ما را مجاب به ادامه فعالیت می کرد، اما متاسفانه در سال های اخیر افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی کار را به جایی رسانده که دیگر اغلب مدیران باشگاه های خصوصی، به واگذاری مجموعه یا تعطیلی فکر می کنند.

توفیق اجباری
شماری از مصاحبه شوندگان نیز ضمن گلایه و انتقاد شدید از اجبار پذیرایی ویژه از میهمانان ناخوانده ای که به آنان تحمیل می شوند، گفتند: صرف نظر از همه مسائل و هزینه های مالی از جمله پرداخت پول اجاره مکان، خرید لوازم و دستگاه های جدید و دیگر هزینه هایی از این دست، مسئولان اداره کل نامه هایی صادر  و افرادی را با استناد بر مصوبه کمیسیون ماده پنج، معرفی و آنان را به نوعی از پرداخت شهریه برای دریافت خدمات معاف می کنند.

به گفته آن ها، این در حالی است که با توجه به تعطیلی باشگاه ها در پی شیوع کرونا شرایط برای باشگاه داران سخت تر شده است و همین مسئولانی که چنین مصوبه هایی را تدوین می کنند، هنوز برای رفع مشکلاتی که در پی این بحران برای باشگاه داران به وجود آمده است اقدامی انجام نداده اند.

بازی دوسر ضرر
آنها با بیان این که این مساله شرایط غیرقابل تحملی را برای باشگاه داران به وجود آورده، تاکید کردند: شاید ما به عنوان باشگاه دار از سهم خودمان بگذریم و قبول کنیم که این افراد در مجموعه حاضر و از امکانات استفاده کنند، اما مربی های ما هرگز زیر بار این حرف نمی روند و قبول نمی کنند. طبیعتا آنها درصد و حقوق شان را می خواهند؛ لذا این حرکت برای باشگاه دار بازی دو سر ضرر است، هم چیزی گیرش نمی آید و هم باید از جیب خود مایه بگذارد و سهم مربی را بدهد و متاسفانه تاکنون کاری هم از دستمان برنیامده است.

نرخنامه های غیرتخصصی

یکی دیگر از این باشگاه داران بیان کرد: پایین نرخنامه های ورزشی بندی به منظور استفاده خانواده ها و همکاران تربیت بدنی از اماکن ورزشی خصوصی به صورت رایگان درج شده است و متاسفانه بیشتر کسانی که این مصوبه شامل حالشان می شود در همه کلاس ها حاضر می شوند.

وی ادامه داد: در حالی که هر رشته ای مربی خاص خودش را دارد و ما باید حق مربی را پرداخت کنیم، چراکه مربی به ازای تعداد ورزشکاران حقوق دریافت می کند.

این باشگاه دار اذعان کرد: این مسئله بسیار مهمی است که هنوز هیچ اقدامی برای رفع آن انجام نشده است و با توجه به شرایط به وجود آمده و تعطیلی باشگاه ها انتظار می رود در شرایط پسا کرونا حل و از نرخنامه ها حذف شود.

وی افزود: متاسفانه نرخنامه هایی هم که تصویب می شود تخصصی نیست، چراکه هیچ تفاوتی بین رشته ها قائل نمی شوند و برای ورزشی مانند تی آر ایکس که به امکانات گران قیمت نیاز دارد با رشته هایی که بدون تجهیزات قابل انجام است، یک نرخ در نظر گرفته اند.

تعرفه های جدید!
یکی دیگر از آن ها از نرخ های مصوب در آخرین نرخنامه صادره گلایه کرد و  گفت: طبیعتا هر سال باید چند درصدی به نرخنامه ها افزوده شود تا با توجه به تورم اقتصادی، قیمت خدمات ارائه شده از جانب باشگاه ها واقعی و مقرون به صرفه شود، اما متاسفانه درصد افزایش قیمتی که در نرخنامه سال گذشته به ما ابلاغ شد، افزایش بسیار ناچیزی داشت و با شرایط تورم و هزینه های مالی ما سازگار نبود.

جدال نابرابر
او با اشاره به قیمت برخی دستگاه های فعال در مجموعه اش، تعمیر و تعویض قطعات و برق مصرفی آن اظهار کرد: هزینه های جاری باشگاه ها سرسام آور است؛ پیش از این با توجه به عقد قرارداد با برخی ادارات و سازمان ها، صرفه اقتصادی کار برای ما بیشتر بود و به لحاظ اجتماعی جایگاهی داشتیم، اما امروز هر نهادی با هزینه های دولتی و سازمانی اش مجموعه های مجهزی برای رقابت با افراد و استفاده کارکنان خود راه اندازی کرده و عملا امکان رقابت را از سرمایه گذاران خصوصی سلب کرده است.

این باشگاه ادامه داد: با توجه به تعطیلی بیش از دو ماهه باشگاه ها و مشکلات به وجود آمده شرایط سخت تر شده است.

کوچ استراتژیک
یکی دیگر از آنان معتقد است با وضعیت موجود، اگر باشگاهش را جمع کند و چایخانه و قلیان سرا راه بیندازد بیشتر برایش صرف می کند تا اینکه ادامه دهنده فعالیت در مسیری باشد که نه تنها درآمدی عایدش نمی شود، بلکه در پایان هر ماه باید مبلغی هم از جیب خود بگذارد تا بتواند جوابگوی هزینه های جاری، اصطحلاک دستگاه هایش و ... باشد.

بخشنامه ای نداریم
یکی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ما، اعمال هرگونه اجبار برای در اختیار دادن اماکن و امکانات بخش خصوصی آن هم به شکل رایگان از طرف زیرمجموعه های این وزارتخانه را خلاف قوانین مربوطه عنوان کرد و گفت: وزارت ورزش هر تلاشی می کند تا شرایط را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. اگر اجباری برای انجام این مساله صورت گرفته باشد به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.

اکرامی تاکید می کند: در هیچ کجا از کشور قانون و بخشنامه ای برای استفاده رایگان از فضاهای ورزشی آن هم به ویژه مجموعه هایی که توسط بخش خصوصی اداره می شوند، نداریم و هرگز نباید اجباری از طرف ادارات ورزش مبنی بر انجام این امر صورت بگیرد.

یکی دیگر از مسئولان این وزارتخانه نیز بیان اینکه در کمیسیون اصلی وزارت چنین چیزی مصوب نشده و هر کس هر ادعا و شکایتی دارد می تواند کتبا به امور باشگاه های وزارت ورزش و جوانان اعلام کند، گفت: اگر قرار باشد باشگاه های خصوصی امکانات خود را به شکل رایگان در اختیار قرار دهد، پس باشگاه دار چطور می تواند درآمدزایی کند!؟

ثبت شکایت
یکی از بازرسان اداره کل تعزیرات سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار ما این اقدام را به نوعی تخلف دانست و گفت: این حرکت مثل این است که یک نهاد، به عنوان مثال علوم پزشکی، موردی را مطرح و به تصویب برساند و کلیه خدمات را برای پرسنل و خانواده های زیرمجموعه خود در مراکز دولتی و خصوصی کاملا رایگان کند.

وی افزود: هر فردی که احساس می کند از این طریق متضرر شده و یا نسبت به این مساله نارضایتی یا شکایتی دارد می تواند با ثبت شکایت و ارائه اسناد و مدارک خود در نهادهای نظارتی، نسبت به تشکیل پرونده و رسیدگی به این مساله اقدام کند.

انتهای پیام/