تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶
مجتبی میر،یکی از کارشناسان سیاسی سیستان وبلوچستان گفت:برخی قوانین دست و پاگیری که در جامعه وجود دارد یا خلاهای قانونی، فرایند تولید را دچار چالش می کند.
جهش تولید نیازمند رفع قوانین متعارض است/ لزوم هماهنگی قوای سه گانه
به گزارش عصرهامون، رهبر معظم انقلاب در اولین روز فروردین ماه و همزمان با تحویل سال 99 با اشاره به این که سال گذشته رونق تولید نام داشت و امسال سال جهش تولید است، فرمودند دست‌اندرکاران این امر باید به گونه ای عمل کنند تا ضمن جهش تولید تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجاد شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که این مهم با برنامه ریزی محقق می شود و باید از ظرفیت جوان های پر امید و با انگیزه در این راه استفاده شود با توجه به اهمیت موضوع به سراغ یکی از کارشناسان سیاسی رفتیم تا در خصوص راهکارهایی که می تواند در تحقق این مهم کمک کند با وی گفت و گویی انجام دهیم.
 
ضرورت رفع موانع قانونی
 
مجتبی میر در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون گفت: برخی قوانین دست و پاگیری که در جامعه وجود دارد یا خلاهای قانونی، فرایند تولید را دچار چالش می کند که می طلبد قوه مقننه به عنوان قانون گذار در این خصوص ورود کند، مصوبات دستگاه های متولی و هیات وزیران یا وضع قوانین نیز می تواند باعث پر کردن این خلاها شود.
 
وی تصریح کرد: زمانی که خلا وجود دارد تامین قوانین لازم است و هنگامی که قوانین دست متعارض وجود دارد برای رفع موانع و تعارض ها باید اقدام شود. به عنوان مثال در قوانین و مقررات بانکی که وزارت اقتصاد و دارایی متولی اجرای آن است در رابطه با شبکه بانکی و سیاست های پولی
مشکلاتی از گفته فعالان اقتصادی در جامعه شنیده می شود.
 
این کارشناس ادامه داد: بنابراین ضرورت دارد که مسئولان و متولیان امر در هر حوزه ای از نهادهای حاکمیتی، قانون گذاری و اجرایی بدانند که استفاده از شعار سال روی سربرگ مکاتبات اداری و بنرها به تنهایی کافی نیست، باید احساس کنیم در یک میدان کثیری هستیم که این جهش ایجاد شده و باید درک کنیم که جنگ واقعی است، همانطور که این روزها با ویروس کرونا درگیر هستیم و همه کشور دغدغه آن را دارند.
 
میر با بیان این که تا زمانی مسئولان کشور در این خصوص دغدغه ای نداشته باشند نمی توان این جهش را ایجاد کرد، افزود: در این خصوص ابتدا به عوامل انگیزشی نیاز داریم، چراکه وقتی انگیزش به وجود آید به طبع جهش ایجاد می شود.
 
لزوم افزایش تولید و رفاه عمومی
 
میر با اشاره به انتخاب شعار سال اقتصادی توسط مقام معظم رهبری در سال های اخیر اظهار کرد: حدود ۴۰ سال است در تحریم هستیم که فشار زیادی برای مردم ایجاد کرده است، انتخاب شعار رونق تولید در سال ۹۸ و تاکید بر آن با عنوان جهش تولید در سال ۹۹ این واقعیت را اعلام می کند که ما برای این که بتوانیم در برابر تحریم ها مصونیت ایجاد کنیم و از آسیب های آن محفوظ بمانیم، راهش تقویت تولید داخلی است که مقام معظم رهبری هم این موضوع را به صراحت اعلام کردند.
 
به گفته وی، این انتخاب برای این است که وقتی می توانیم تولید را افزایش دهیم، رونق اقتصادی و رفاه عمومی برای مردم ایجاد خواهد شد و بعد از رونق تولید به افزایش رفاه و رضایت عمومی نزدیک می شویم، پس اگر کسب و کار اقتصادی بهبود پیدا کند و روند خوبی داشته باشد به رفاه عمومی خواهیم رسید.
 
این کارشناس سیاسی ادامه داد: درست است که بخش زیادی از مشکلات
ما به واسطه تحریم هاست، اما نباید تصور کنیم که تحریم مهم ترین مانع تولید است، بلکه نبود برخی قوانین و مقررات مانع تولید می شود که باید وضع شود، بنابراین دلیل انتخاب این شعار به خاطر شرایطی است که در آن قرار داریم.
 
میر با اشاره به وابستگی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس به نفت افزود: در این شرایط از تحریم می توان به عنوان فرصت استفاده کرد و وابستگی به نفت را کاهش و تولید را افزایش داد، تحقق این مهم علاوه بر رونق اقتصادی که برای کشور ایجاد می کند، می تواند رفاه عمومی مردم را افزایش دهد.
 
وی اضافه کرد: قیمت هایی که در کشور مشاهده می کنیم و تورمی که ایجاد می شود به دلیل ضعیف بودن تولید است، وقتی تولید رونق پیدا کند، آسیب تحریم کاهش و رفاه عمومی افزایش می یابد، نوسانات قیمتی  که به دلیل بی ثباتی در عرضه کالاست کاهش پیدا می کند و زمانی که تولید کننده باشیم می توانیم به جای صادرات نفت، بخشی از تولیدات خود را صادر کنیم در نهایت ارزآوری که برای کشور ایجاد می کند می تواند مشکلاتی را که در فروش نفت با آن مواجه هستیم رفع کند.
 
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: مشکلات و کسری بودجه ای که به دلیل عدم فروش نفت به وجود می آید می تواند با تولید و صادراتی که بعد از آن ایجاد می شود سرمایه هایی را وارد کشور کند و اتفاق های خوبی را برای ایران و مردم به همراه داشته باشد.
 
درصد موفقیت دولت در تحقق شعار سال اقتصادی
 
میر با اشاره به میزان موفقیت دولت در سال های گذشته در تحقق شعار اقتصادی بیان کرد: عنوان سال گذشته رونق تولید بود که این مهم ایجاد نمی شود مگر این که در سیاست ها تغییراتی صورت پذیرد، البته در سال 98 اتفاق های خوبی اتفاق افتاد اما هنوز با حد مطلوب فاصله داریم.
 
وی تصریح کرد: اگر در شرایط مطلوب قرار داشتیم امسال تاکید بر تولید نمی شد، اگر نگاه ساده ای به این موضوع داشته باشیم و وارد آمار و ارقام نشویم متوجه خواهیم شد که هنوز در بخش تولید مشکلاتی داریم پس نباید شرایط را عادی فرض کنیم و دولت باید
در سیاست هایش تغییری ایحاد کند و این را جنگ واقعی بداند و سرعتش را با وجود همه مشکلات افزایش دهد.
 
این کارشناس افزود: اگر این فضای کسب و کاری که هنوز تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و صنعتگران به آن انتقاد دارند و دلیل مشکلات را تحریم و ‌بیرون از کشور نمی دانند جدی تر و اساسی تر است، همچنان باید فضای کسب و کار را بهبود دهیم که این مهم محقق نمی شود مگر این که قوه مجریه در هماهنگی با دیر قوا اقدام کند.
 
میر اضافه کرد: در فضای کسب و کار زمانی بهبود حاصل می شود که بتوان خلا قانونی را مرتفع کرد و قوانینی اجرا شود و دستگاه قضا با کسانی که در اجرای این قانون با ایجاد مشکلات و ممانعت، روند کسب و کار را تسهیل نمی کنند برخورد کند، بنابراین نیاز است دولت به نسبت سال های گذشته هماهنگی بیشتری با قوه مقننه و قضاییه باشد.
 
وی گفت: علاوه بر این نیاز است نشست هایی را با فعالان اقتصادی داشته باشد، زیرا آن ها در خط مقدم قرار دارند و باید در نشست هایی که ارکان دولت با آن ها دارند حضور یابند، همچنین می طلبد مشکلات بخشنامه هایی که به صورت روزانه و ماهانه صادر می شود و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می کند رفع شود.
 
این کارشناس سیاسی با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه بیان کرد: صدور مجوزهای صنعتی دولت باید نسبت به سال ۹۸ در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد، اگر ارتباط دانشگاه ها و صنعتگران و تسریع و تسهیل صدور مجوزهای صنعتی در سال ۹۸ انجام شده کافی نبوده و باید در سال جاری با سرعت بیشتری از طرف دولتمردان پیگیری شود.

انتهای پیام/
 
https://www.asrehamoon.ir/vdcjt8evvuqe8tz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها