تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۷
در حالی که این روزها جامعه تحت تاثیر شرایط ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته، افزایش افسار گسیخته و سرسام آور اقلام و مایحتاج عمومی رنج مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده و داد آن ها را در آورده است، گویا هیچ نظارتی بر روند صعودی قیمت ها نیست.
افزایش افسار گسیخته قیمت ها؛ رهاورد نظارت ضعیف دولت بر بازار/ کلید بی تدبیری، اقتصاد مردم جنوب شرق کشور را فلج کرد
به گزارش عصرهامون؛ چند سالی است که بازار کشور ثباتی ندارد و هر روز شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت ها هستیم، اما آنچه باعث افزایش نگرانی ها شده، قیمت های متفاوت محصولات مشابه در بازار است مشکلی که بسیاری از مردم معتقدند نظارت های کم، عامل وقوع آن بوده است.
 
وقتی گشتی در بازار بزنی مشاهده می کنی که این روزها علاوه بر این که بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم از تخم مرغ، برنج، مرغ، گوشت، روغن، لبنیات و دیگر اقلام ضروری مردم در ویترین گرانی‌ها قرار گرفته است، شاهد ماراتن گرانی در بازار هستیم.
 
این افزایش و تفاوت قیمت ها به قدری مشهود است که برخی مصرف کنندگان پس از شنیدن قیمت نگاهی به موجودی حساب شان می اندازند و به اجبار از خرید صرف نظر یا این که وقت زیادی را صرف رصد در بازار برای خرید ارزان تر می کنند.
 
به نظر می رسد، آنچه این آشفتگی را در بازار رقم می زند، بی توجهی مسئولان امر به مردم و نداشتن برنامه‌ریزی دقیق است، آن هم در روزهایی که شیوع ویروس منحوس کرونا بر معیشت همه اقشار به ویژه قشر ضعیف جامعه تاثیر شگرفی گذاشته، کمرشان زیر بار گرانی های افسار گسیخته خم شده است.
 
از سویی هم بسیاری از شهروندان و فروشندگان، از نبود نظارت کافی بر بازار گلایه دارند و معتقدند که این مسئله نه تنها موجب افزایش بی دلیل قیمت ها بلکه باعث افزایش قیمت های خارج از عرف و تفاوت نرخ ها هم شده، اما در حالی این افزایش قیمت ها صدای بسیاری از مردم را درآورده که حقوقشان افزایشی نداشته است.
 
اهمیت نظارت بر بازار و توجه به معیشت مردم به اندازه ای است که رهبر معظم انقلاب بارها دستور رفع آن را به دولت داده اند و در روز عید قربان نیز با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا فرمودند که کشور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشکل جدی شده و گرانی‌ها باید رفع شود، ایشان در این سخنرانی وظیفه فوری مسئولان و دولتمردان را مهار افسارگسیخته قیمت ها و تنظیم بازار دانستند.
 
تشنج در بازار؛ نتیجه عملکرد دولت
 
در همین راستا، شهرکی یکی از شهروندان که در حال خرید از یکی از مراکز فروش زاهدان بود، به خبرنگار ما گفت: این روزها که اقتصاد کشور ضعیف شده است، باید نظارت ها بسیار بیشتر از گذشته باشد، اما تفاوت قیمت کالاهای مشابه در مراکز مختلف فروش گویای ضعف در انجام این وظیفه مهم توسط دولتمردان است.
 
وی اضافه کرد: گاهی از صبح تا بعدازظهر قیمت‌ها فرق می‌کند، نظارتی هم وجود ندارد و انگار بازار به حال خود رها شده است، انتظار می رود زمانی که نرخ کالایی تعیین می شود، هیچ تولیدکننده یا فروشنده‌ای محصول مورد نظر را بالاتر از نرخ مصوب عرضه نکند اما در سایه نبود ناظران بر بازار، افراد سودجو با برهم زدن قیمت ها بازار را دچار تشنج می کنند.

ضعف نظارت ها؛ جولان سودجویان
 
زارع، یکی دیگر از شهروندان در این باره به خبرنگار ما گفت: متأسفانه این روز‌ها ضعف نظارت ها بر بازار باعث شده است سودجویان، قیمت ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
 
وی ادامه داد: با این که دست اندرکاران همواره توصیه می کنند مصرف کنندگان در هنگام خرید به درج قیمت محصول توجه داشته باشند اما راه های فرار زیادی برای گران فروشی و تخلف وجود دارد که به نظر می رسد، به عنوان مثال چند روز قبل برای خرید یک بسته پوشک به یکی از مراکز فروش مراجعه کردم اما دو قیمت متفاوت روی بسته مواجه و مجبور خرید آن به قیمت بالاتر شدم.
 
این شهروند با تاکید بر این که این مهم نشان دهند نظارت ضعیف بر بازار است، افزود: این بی توجهی ها از یک سو و افزایش افسار گسیخته قیمت ها از سوی دیگر باعث شده است اقتصاد مردم فلج شود.

تفاوت قیمت ها؛ گلایه همیشگی مردم
 
سعادتی، یکی از فروشندگان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: در چند ماه اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ، برنج و شکر افزایش یافته است که به نظر می رسد عده ای با این اقدام سعی در رفع ضررهایشان دارند.
 
وی افزود: نظارت بر بازار وجود دارد، اما آن گونه که باید انجام نمی شود، بسیاری از مردم که برای خرید به ما مراجعه می کنند، از تفاوت قیمت ها در بعضی مراکز فروش گلایه مند هستند که می طلبد مسئولان امر توجه جدی تری به این مهم داشته باشند.

تشکیل 2547 پرونده تخلف
 
محمد قاسمی، معاون  نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت: در پی شیوع کرونا از ابتدای سال تاکنون، حدود ۶۳ هزار و ششصد و پنجاه و چهار بازرسی در بازار سیستان و بلوچستان انجام و منجر به تشکیل ۲ هزار و پانصد و چهل و هفت پرونده شد.
 
وی ادامه داد: در این مدت بازرسی از انبارها و مراکز عمده توزیع کالا در اولویت کاری ما قرار گرفت، به خصوص برخورد با کالاهای قاچاق که از مرز وارد یا خارج می‌شد، که در این راستا در چهار ماه امسال ۱۲ هزار و یکصد و هشتاد و هشت بازرسی داشتیم که ۵۰۷ پرونده فقط در زمینه قاچاق تشکیل شد.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: در این چهار ماه برای انبارها و مراکز نگهداری کالا در زمینه احتکار، حدود ۱۳ پرونده تشکیل و ۱۳ انبار در زمینه احتکا،ر تقلب و عرضه خارج از شبکه کالا شامل برنج، تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز و شکر به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

جریمه 7.5 میلیارد ریالی برای متخلفان
 
وی با بیان این که برای تامین کالاها هم اقدام های خوبی انجام شده است، افزود: سعی کردیم کالای اساسی در شبکه توزیع قرار بگیرد در این راستا نیز هزار و دویست و بیست و سه بازرسی داشتیم که ۴۶ پرونده با ارزش ریالی بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
 
قاسمی گفت: در بحث قاچاق نیز بر بازار لوازم آرایشی بهداشتی ۴۳۲ بازرسی داشتیم که به تشکیل ۳۲ پرونده منجر شد، ارزش ریالی این کالاها بالغ بر سه میلیارد ریال است.
 
 وی اضافه کرد: در زمینه لوازم خانگی با توجه به اینکه دستورالعمل آمد که باید شناسه کالا داشته باشد و از ورود تولیدات خارجی که به تولیدات ما ضربه می زند جلوگیری شود، از زمان ابلاغ دستورالعمل ۳۵۱ مورد بازدید داشتیم که در این راستا از ابتدای تیرماه پنج پرونده تخلف به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.
 
معاون سازمان صمت ادامه داد: در زمینه مواد آشامیدنی و خوراکی قاچاق هم هزار و پنجاه و پنج بازرسی داشتیم که ۵۶ پرونده قاچاق به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تشکیل شد.
 
وی گفت: در زمینه آرد و نان هم از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و نهصد و هشتاد و پنج بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی انجام شد که می‌توانیم ادعا کنیم با توجه به وجود وجود هزار و چهارصد نانوایی در استان از هر نانوایی تقریباً 2 بار بازرسی به عمل آمد و پرونده ۵۳۷ واحد متخلف در بحث کم فروشی، رعایت موارد بهداشتی و گرانفروشی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
 
دریافت 1060 شکایت مردمی از گرانی ها
 
قاسمی افزود: همچنین هزار و شصت گزارش‌ مردمی به صورت تلفنی و حضوری دریافت و به آن رسیدگی کردیم که در پی این شکایت ها ۳۷۸ مورد متخلف شناخته و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند، برای حدود ۵۷ مورد هم شاکی رضایت خود را اعلام کرده و پرونده مختومه شده است.
 
وی ادامه داد: 487 گشت مشترک این سازمان با تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم‌پزشکی، اصناف و دادستانی انجام و پرونده هایی در این راستا با ارزش ریالی ۵۶ میلیارد ریال تشکیل شد، این پرونده ها در زمینه کالاهای اساسی، خاص و طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و کالای پرمصرف مردم بود که اکثر گزارش مردم از افزایش قیمت بود.
 
این مقام مسئول گفت: با توجه به شرایط زمانی گزارش های مردمی در خصوص کالاها نیز متفاوت است؛ در زمان افزایش قیمت مرغ بیشتر گزارش ها در این خصوص بود، افزایش قیمت حتی اگر قانونی هم باشد برای مردم قابل هضم نیست و از این موضوع شاکی می شوند.
 
وی با بیان این که بعضی مواقع تولید کننده مقصر نیست، چراکه هزینه های تولیدشان بالاست، گفت: بسیاری از مردم طی این مدت از داروخانه ها در زمینه ماسک معترض بودند، در خصوص میوه و سبزیجات هم از آنجایی که قیمت های موجود برای مردم قابل هضم نیست، از آن شاکی هستند، در حالی که گاهی افزایش قیمت به دلیل بالا بودن سطح عمومی آن است و گران فروشی نیست.

انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdcjvoevouqe88z.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها