جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ ,27 November 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰
فاجعه مدیریتی در جنوب شرق کشور؛
فروش "تاناکورا"؛ نابودگر کورسوی امید تولیدکنندگان لباس/ وقتی اهمال کاری مسئولان به رونق قاچاق دامن می‌زند
 
در حالی که تولیدکنندگان داخلی به دنبال بازاری برای عرضه تولیداتشان هستند، در سایه اهمال کاری مدیران شهری لباس های تاناکورا در بازارهای مرکز پهناورترین استان کشور جا خوش کرده است.
به گزارش عصرهامون، اینجا نه از ویترین های شکیل خبری است و نه چیدمان معنایی دارد، گویا واژه کرونا هم به گوش تاناکورا پوشان و فروشندگان آن نرسیده است، بر خلاف آن تا دلت بخواهد می توانی نظاره گر کیسه های بزرگ مملو از البسه ای باشی که مشتریان خاصش با زیر و رو کردن آن به دنبال لباس های مورد علاقه شان هستند.
 
همان مارک بازانی که تنها هدفشان پوشیدن برندهای خارجی است، اما نو یا کهنه بودنش برایشان معنایی ندارد، این را می توان از پرسه زدن بدون واهمه و با اشتیاقشان در غرفه های عرضه پوشاک دست دوم دید، لباس هایی که فارغ از غیر بهداشتی بودنش، به اعلام مسئولان از هیچ راه رسمی و قانونی وارد نمی شود و صد درصد قاچاق است.
 
اما سوال این است که چگونه می شود که این کالاهای قاچاق، این گونه در بازار جا خوش کرده اند و درست جلوی چشم متولیان در گوشه گوشه شهر خودنمایی می کنند؟! از چهارراه رسولی که مقصد اصلی مسافران و پاتوق روزهای تعطیل بسیاری از خانواده هاست، گرفته تا  دیوارهای کوچه پس کوچه ها و حتی روز بازارها، می توان ردپای تاناکورا را به عینه دید.
 
به طور قطع چیزی جز اهمال کاری متولیان نمی تواند دلیل به وجود آمدن چنین شرایطی باشد، گویا سلامت مردم، اقتصاد کشور و دغدغه های تولیدکنندگان برایشان اهمیتی ندارد که این گونه راحت اجازه عرضه لباس های قاچاق را که معلوم نیست از چه راهی و چگونه وارد می شود می دهند، گویا ماجرای شخصی که به دلیل خرید و استفاده از کفش های آلوده به ویروس از چهارراه رسولی، پای خود را از دست داد، از یادها رفته است.
 
گویا از وضعیت معیشت مردم و میزان اشتغال استان آگاه نیستند یا آمار جوانانی را که در مسیر شغل های کاذب گام برداشته اند، ندارند، شاید هم تولید داخلی که یکی از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری است برایشان جایگاهی ندارد، تولیداتی که می تواند جایگزین کالاهای قاچاق و محصولات دیگر کشورها شود و رونق اشتغال، توسعه اقتصاد و جهش تولید را به ارمغان آورد.
 
اما جای تاسف و تعجب این که خیلی از فعالان این عرصه با مجوز شهرداری در روز بازارها و کوچه های شهر اقدام به عرضه البسه قاچاق می کنند، برخی هم خانه هایشان را به راحتی و درست جلوی چشم مدیران شهری به مکانی برای فروش این نوع پوشاک تبدیل کرده اند، موضوعی که جز فاجعه مدیریتی عنوانی دیگر نمی توان برایش یافت، ماجرایی که سال هاست شاهدش هستیم و هنوز از پهناورترین استان کشور رخت نبسته است.

بازار داغ تاناکورا

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بساط دست دوم فروش های روز بازارها و بوتیک سلمان زاده پیدا می شود، به سراغ مردم می رویم، راحتی، یکی از شهروندان زاهدانی که در بین البسه تاناکورا به دنبال لباس مورد علاقه اش می گردد، به خبرنگار ما می گوید: این اجناس با کیفیت بوده و قیمتش نیز مناسب است، همچنین می توان چند سال از آن استفاده کرد.

وقتی موضوع بهداشت را به وی گوشزد می کنم، بیان می کند: من هر کالایی را که می خرم، قبل از بردن به خانه تحویل خشک شویی می دهم، بیشتر وقت ها لباس های مورد نیازم را از همین مکان تهیه می  کنم و با مشکلی مواجه نشدم.

راحتی می افزاید: اگر این لباس ها از نظر بهداشت مشکلی داشت یا غیر قانونی بود، بازار آن این گونه داغ نبود، به راحتی به فروش نمی رسید و مکانی مناسب به آن اختصاص نمی دادند یا در چهارراه رسولی و روز بازارها دیده نمی شد، اما مشاهده می کنیم که در همه نقاط شهر لباس تاناکورا موجود است. 

بی توجهی مدیران شهری به سلامت و اقتصاد مردم

اما شهروند دیگری نظر متفاوتی دارد، ریحانی اذعان می کند: این لباس ها به جز تهدید سلامتی، سودی برای مردم ندارد، در حالی که می توان با همین پول از لباس های تولید داخل که به واسطه جولان البسه قاچاق، رونقی در بازار ندارد، استفاده کرد.

وی با بیان این که به دلیل ورود بیش از اندازه کالاهای قاچاق بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و بازارشان رونقی ندارد، ادامه می دهد: بر خلاف این، شاهد این هستیم که در هر گوشه و بازار شهر لباس های تاناکورا که به طور قطع قاچاق است، به راحتی عرضه می شود.

این شهروند اضافه می کند: این اقدام پنهانی انجام نمی شود، بلکه با مجوز شهرداری و در غرفه هایی که در اختیار کسبه قرار می دهد، نیز صورت می گیرد، گویا سلامت و اقتصاد مردم برای مدیران شهری اهمیتی ندارد.
 
تاکید بر توجه دستگاه های متولی به وظیفه قانونی
 
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما می گوید: تعزیرات حکومتی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری باید در خصوص ورود البسه تاناکورا که قاچاق محسوب می شود، پیگیری های لازم را انجام دهند و با عاملان آن برخورد کنند.
 
وی ادامه می دهد: خلاء قانونی برای برخورد با عاملان عرضه این البسه وجود ندارد و باید دستگاه های متولی به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند.
 
شهریاری اضافه می کند: با توجه به مباحث بهداشتی استفاده از این نوع لباس ها، وظایف ذاتی دانشگاه علوم پزشکی است که با ورود به بازار بررسی های لازم را انجام دهد و نسبت به معدوم سازی البسه مشکل دار اقدام کند. 
 
وی تاکید می کند: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی باید این موضوع را بررسی کند، حتی اگر این کالاها مجوز ورود هم داشته  باشد، مسئولیت این دانشگاه در قبال تایید سلامت البسه دست دوم و حذف اقلام مشکل دار از بازار سلب نمی شود.
 
 
معضلات بهداشتی فراوان
 
قمر شهریاری، رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم در این باره به خبرنگار ما می گوید: بر اساس قانون فقط می توانیم کالاهایی را بازدید کنیم که تحت شمول قوانین این دانشگاه باشد، البسه دست دوم جزو اقلامی نیست که از آن بازدید کنیم اما از آنجایی که طی سال های اخیر آمار این لباس ها زیاد شده و جزو معضلات بهداشتی بوده است، یکسری جلسات را شرکت و نواقص موجود را اعلام کرده ایم.
 
وی ادامه می دهد: فعالان این صنف برای برخی لباس ها و کفش اجازه فروش ندارند، ما نیز فقط می توانیم با افرادی برخورد کنیم که از اداره اصناف مجوز داشته باشند، در حالی که نه تنها در سیستان و بلوچستان بلکه در کل کشور هیچ کس مجوزی برای فروش چنین البسه ای ندارد و جزو کالای قاچاق محسوب می شود، به همین دلیل توصیه های بهداشتی را به آن ها اعلام می کنیم.
 
این مقام مسئول تصریح می کند: قدرتی برای برخورد با عاملان توزیع نداریم و در این خصوص وظیفه ای به ما ابلاغ نشده است، چراکه در این خصوص قانونی نداریم، ولی معضلات بهداشتی آن در جلسات متعدد، مکرر اعلام کردیم.
 
لباس های تاناکورا؛ صد درصد قاچاق
 
محمد محبی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان هم با بیان این که لباس های دست دوم یا تاناکورا صد درصد قاچاق است، به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه سال هاست که سیستان و بلوچستان درگیر این معضل است، این نوع پوشاک از مسیرها و مبادی رسمی وارد نمی شود و هیچ مجوز ورودی ندارد.
 
وی اضافه می کند: طی سال های گذشته توسط صمت به عنوان سازمان متولی و با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه های متولی اقدام هایی در این رابطه انجام شده است.
 
محبی ادامه می دهد: در این راستا کارگروه حمایت از تولید تشکیل شد و از آنجایی که کسبه البسه دست دوم پروانه کسب نداشتند و سال ها کار غیرقانونی انجام می دادند، اقدام هایی در دستور کار قرار گرفت.
 
وی اذعان می کند: به همین منظور از سال 92 اتحادیه پوشاک مجاب شد که به این افراد پروانه کسب نوفروشی دهد، نه لباس دست دوم، طرح اولیه به این گونه بود که 50 درصد کالا نو و 50 درصد آن دست دوم باشد، این اتفاق افتاد و قریب به 500 واحد صنفی در چهارراه رسولی و دیگر نقاط استان در این راستا همکاری کردند.
 
سهل انگاری شهرداری
 
این مقام مسئول تصریح می کند: اما نکته این است که شهرداری در این رابطه کوتاهی می‌کند به خصوص در روز بازارها، با توجه به اینکه چندین بار تذکر دادیم، جزو مصوبات کمیسیون هم بوده و به آن ها ابلاغ شده است، اما گاهی از کنار این موضوع سهل انگارانه رد می شود، متاسفانه در برخی روز بازارها که نباید کالای قاچاق به فروش برسد، اما از فروشندگان عوارض می گیرند و به آنها غرفه می دهند که موضوع به فرمانداری اعلام شد تا با آنها برخورد و از این اقدام جلوگیری کند.
 
به گفته وی، با توجه به شیوع کرونا و احتمال انتقال انواع بیماری از این نوع پوشاک به مردم که البته دانشگاه علوم پزشکی مستندات زیادی از سوء مصرف آن دارد، شرایط حساس تر است و انتظار می رود شهرداری و ناظران با جدیت بیشتری به این مهم توجه کنند.
 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان می گوید: در همین راستا چند کار ویژه انجام و محدودیت عرضه برخی لباس ها که آلودگی خاصی به همراه داشت، اعمال شد و بدون تعارف با عاملان توزیع آن از سوی نیروی انتظامی و اماکن برخورد صورت گرفت که کشفیات زیادی هم به همراه داشت.
 
وی اذعان می کند: در گذشته خیلی ها اقدام به فروش علنی لباس زیر و کفش های بیماری زا حتی در پیاده روی خیابان ها می‌کردند، اما دیگر اجازه عرضه آن را ندارند، اجرای این اقدام های سلبی همراه با اطلاع رسانی و پیشگیری بود تا به نتیجه مطلوب برسد.
 
 
 فروش تاناکورا در برخی خانه ها
 
محبی می گوید: دستگاه‌های مسئول باید به صورت ویژه پای کار بیایند، چراکه در حوزه چهار رسولی در کوچه‌ها و خیابان‌ها، برخی خانه‌ها تبدیل به مغازه فروش البسه دست دوم شده است که نقش جدی شهرداری را طلب می کند، اما بدون دغدغه از کنارش عبور می کند و هیچ برخوردی با عاملان آن نمی کند، از این منظر انتقاداتی به شهرداری وارد است و انتظار می رود که رسانه ها ورود جدی به این موضوع داشته باشند.
 
وی اذعان می کند: در این خصوص نیز مصوباتی داشتیم و به آن ها ابلاغ کردیم که اگر اجرایی نشود، از طریق سازمان بازرسی یا دادستانی ورود می کنیم، موضوعی که گاهی مطرح می شود، اشتغال و معیشت است در حالی که این اقدام ها بیشتر از سوی شبکه‌ها و به صورت سرباندی اتفاق می‌افتد.
 
این مقام مسئول می افزاید: با توجه به نوسانات نرخ ارز، حجم ورود لباس تاناکورا کاهش پیدا کرده است، چراکه صرفه ندارد، با این وجود در برنامه ای مشخص و مدون در شهرستان های درگیر از جمله کنارک، زاهدان و ایرانشهر برای پایان دادن به این مشکل ورود کردیم و در دیگر نقاط هم با همین پیگیری‌ها اجازه ندادیم که این معضل پا بگیرد و شاخ و برگ پیدا کند.
 
به گفته وی، آنچه می تواند در این امر تاثیرگذار باشد، مدیریت فکر مصرف کنندگان است، چراکه تا تقاضا نباشد، عرضه صورت نمی گیرد، باید در این خصوص فرهنگ سازی شود، بنابراین با اقدام‌های فرهنگی جلو می رویم، بحث سخت افزاری و برخوردی آخرین گام است.
 
تاناکورا؛ برندی ننگین
 
محبی با بیان این که برخی معتقدند که لباس تاناکورا یک برند گردشگری برای سیستان و بلوچستان است، می گوید: اما من از آن با عنوان برند ننگین نام می برم، این در حالی است که صنایع دستی بانوان با زیبایی بی نظیرش که در لباس های تولیدی داخلی از آن استفاده می شود، می تواند برند گردشگری این استان باشد. 
 
وی خاطرنشان می کند: به واسطه اقدام های انجام شده در چهارراه رسولی، عملاً 50 واحد صنفی که در این حوزه فعالیت می کردند، صددرصد نوفروش شدند و سود خوبی هم دارند، اما وقتی تقاضا وجود دارد به این معنا است که فرهنگ سازی درستی انجام نشده است.
 
تقاضای کاذب و فروش زیرزمینی
 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان اذعان می کند: تقاضای کاذب برای لباس های تاناکورا حتی باعث شده که برخی به سراغ کارهای زیرزمینی بروند و مخفیانه فعالیتشان را انجام دهند.
 
 وی می گوید: تولیدات داخلی بهترین جایگزین برای این پوشاک است که به واسطه اقدام های انجام شده در زمینه مقابله با کالای قاچاق، در سال 98 تولید پوشاک داخلی به 30 درصد و در 6 ماه 99 به حدود 70 درصد رسیده است، کارگاه‌هایی که قبلاً بیکار شده بودند و فضایی برای کسب و کار نداشتند، در حال تولید هستند، کالاهایی می تواند در ویترین مغازه ها قرار گیرد که شناسه داشته باشد، در این صورت جایی برای کالاهای قاچاق وجود ندارد.
 
محبی تصریح می کند: انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی در این حوزه بیشتر ورود کنند، وجه پنهان این داستان و مشکلات و معضلاتی را که برای مصرف کننده می تواند داشته باشد، بیشتر به مردم نشان دهند، برخی به دنبال اشکال و کلمات خاص از جمله مدل های شیطان پرستی و عده ای دنبال برندی خاص هستند که نیاز به تغییر نگرش دارند که کار سختی است اما باید انجام شود.
 
مدیریت تقاضا؛ حلال مشکلات
 
وی با بیان این که اگر بتوانیم مدیریت تقاضا کنیم، نیازی به اقدامات سخت، سلبی و برخوردی نخواهیم داشت، می افزاید: بیشتر به دنبال اقدام‌هایی برای دستگیری سرباندها و شبکه ها هستیم، در این صورت موتور محرکه قاچاق از بین می رود.
 
این مقام مسئول ادامه می دهد: در همین راستا در سال 98، 69 هزار و ششصد و هفتاد و چهار ثوب البسه قاچاق کشف شد که امسال به دلیل محدودیت ها و هجمه نوسانات نرخ ارز به 18 هزار و نهصد و نود و نه ثوب رسیده و کاهش چشمگیری داشته است‌.
 
 
نبود مجوز قانونی برای ورود لباس تاناکورا
 
محمد قاسمی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان هم در این باره به خبرنگار ما می گوید: یکی از کالاهایی که جنبه قاچاق دارد، لباس دست دوم است، مجوز قانونی هم برای ورود آن وجود ندارد و توزیع این لوازم نیز از نظر بهداشتی مشکل دارد، در این راستا کارگروه حمایت از تولید، زیرگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.
 
وی ادامه می دهد: در جلسه کارگروه مقرر شد با توجه به تصمیم گیری های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابتدا اقلام پرخطر بررسی و دوم زمینه ای ایجاد شود که اصناف به سمتی بروند که از خرید و فروش این کالاها دست بردارند و برای عرضه لباس نو اقدام کنند، در صورتی که متعهد به انجام این کار شوند به آن ها جواز اعطا می شود.
 
این مقام مسئول اضافه می کند: در این راستا اقدام هایی صورت گرفته و اصناف وادار شده اند که به این سمت حرکت کنند، اتحادیه پوشاک پای کار آمده و اطلاع رسانی کرده که خرید و فروش این کالاها قاچاق است، در همین راستا بالغ بر 100 واحد تغییر پیدا کرد و از کهنه فروشی خارج شد.
 
اعطای جواز به شرط نوفروشی
 
به گفته وی، با فشارهای انجام شده بازارچه سلمان زاده که شرایط و جلوه خوبی در شهر نداشت، جابه جا و به مکان جدیدی منتقل شد، اتحادیه را مکلف کردیم که اگر فروشندگان لباس تاناکورا در این مکان هم مانند گذشته فعالیت کنند، جواز به آن ها واگذار نشود، بنابراین در صورتی پروانه کسب می گیرند که به نوفروشی روی بیاورند، به این ترتیب که ابتدا کالاهای پرخطر حذف شود و به طور کامل به سمت نوفروشی بروند، نه این که به مرکزی برای عرضه کالای تاناکورا تبدیل شود.
 
قاسمی بیان می کند: لباس های دست دوم در دستور کار بازرسان قرار دارد و با توجه به مصوبه موجود، طی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی و اصناف کالاهای پر خطر جمع آوری می شود، اما جمع آوری البسه دست دوم به طور کامل ممکن نیست، چراکه احتمال دارد تبعاتی داشته باشد، قشر زیادی در طول سالیان گذشته به این صنف روی آورده اند و برایشان تبدیل به حرفه شده و حتی برخی ها جواز هم دارند، بنابراین کالا به کالا پیش می رویم.
 
وی تاکید می کند: در این راستا اقداماتی انجام شده و مصوباتی هم داریم و دستگاه های متولی پای کار هستند که امیدواریم بتوانیم به مرور زمینه ای ایجاد کنیم تا جلوی عرضه این کالاها گرفته شود، چراکه نمی توانیم ادعا کنیم که به یکباره این مهم محقق می شود.
 
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت در خصوص این جمله خبرنگار ما که به گفته شهروندان "در مکان جدید هم به طور کامل البسه دست دوم به فروش می رسد" می گوید: به اتحادیه اعلام کردیم که در صورت فروش صد درصدی لباس دست دوم حق واگذاری جواز ندارند، باید حداقل 50 درصد لباس نو بفروشند تا بتوانند کم کم حرفه شان را جایگزین کنند، اگر اتحادیه کوتاهی کرده، باید پاسخگو باشد، چراکه تخلف محسوب می شود.
 
شهردای پاسخگوی کوتاهی ها باشد
 
وی در خصوص روزبازارها هم بیان می کند: در جلسه حمایت از تولید به شهرداری ابلاغ شد که در روزبازارها به هیچ عنوان محلی را برای عرضه لباس دست دوم واگذار نکنند، اگر شهرداری در اجرای این مصوبه کوتاهی کند مسلما باید پاسخگو باشد.
 
قاسمی تاکید می کند: فروش البسه دست دوم  در روز بازارها بر خلاف بخشنامه ها و دستورالعمل های قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز است، شهرداری  نسبت به نظارت و جمع آوری و عدم صدور مجوز غرفه جهت فروش البسه دست دوم باید اقدام کند.
 
گفتنی است؛ با وجود تماس های مکرر خبرنگار ما با شهرداری، اما مسئول مربوطه پاسخگو نبود.
 
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۲۱۱۶


ارسال