تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۲
خسارت به اموال و تاسیسات عمومی سبب در برخی از موارد سبب بروز خسارات مالی و جانی برای مردم می شود که قانونگذار تخریب اموال عمومی را جرم انگاری کرده و تا ۱۰ سال حبس محکومیت در نظر گرفته شده است.
وقتی سرقت علائم ایمنی در جاده ها، مرگ آور می شود/ برخورد دستگاه قضا با تخریبگران اموال عمومی
به گزارش عصرهامون؛ بارها و بارها سرقت اموال و تاسیسات عمومی در سیستان و بلوچستان حادثه آفرین شده و دستگاه های زیادی در این زمینه متضرر شدند.

از جمله می توان به سرقت علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی، درپوش های آب و فاضلاب، کابل های برق و مخابرات اشاره کرد که هر کدام علاوه بر تخریب اموال عمومی سبب بروز مشکلات و خسارات مالی و بعضا جانی برای مردم شده است.

سرقت علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی درون و برون شهری یکی از اقدامات تخریبگرانه سارقان است که می تواند منجر به تصادفات عمده جرحی و فوتی شود.

خسارت افزون بر ۴۵ میلیارد ریالی ناشی از سرقت علائم ایمنی

پیش از این ایوب کرد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان وبلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما از خسارت افزون بر ۴۵ میلیارد ریالی ناشی از سرقت ۲۴ هزار انواع تابلو و علامت هشدار دهنده در محورهای مواصلاتی استان خبر داده بود.

به گفته این مقام مسئول، هر روز تعداد قابل توجهی از علائم ایمنی و هشدار دهنده همچون پایه مسیر نما، تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی، بشکه ترافیکی، چراغ های چشمک زن و صفحه گاردریل به سرقت می رود.

در این میان علائم جاده ای سرقت شده با قیمت‌های بسیار اندک فروخته می‌شود در حالیکه برای خرید و نصب مجدد آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت می شود که می توانست صرف بهسازی جاده‌های استان شود.

به اذعان این مسئول، بر اساس ارزیابی های انجام شده سارقان بیشتر در تاریکی شب اقدام به سرقت این تابلوها و علائم می‌کنند که این اداره کل با گشت‌های شبانه روزی سعی بر کاهش این گونه سرقت‌ها دارد.

مجازات حبس تا ۱۰ سال برای تخریب اموال عمومی

غلامرضا باغ شیرین، سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در این زمینه به خبرنگار ما بیان کرد: در پس سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی خرید و فروش اموال مسروقه را هم داریم، قانونگذار ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی را به این مقوله اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: بر اساس این ماده هر کس با علم و اطلاع از اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را تحصیل یا مخفی یا قبول و مورد معامله قرار دهد مشمول محکومیت از حبس ۶ ماهه تا سه ساله و تا ۷۴ ضربه شلاق می شود.

این مقام قضایی عنوان کرد: در صورتی که متهم معامله این اموال را جزو شغل خود قرار دهد حداکثر مجازات مشمول وی خواهد شد که نشان می دهد ظرفیت های قانونی خوبی در این زمینه داریم.

سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین خرید و فروش علائم و تجهیزات ترافیکی نشان می دهد که سرقتی رخ داده است.

باغ شیرین ادامه داد: در محورهای مواصلاتی برون شهری راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان وبلوچستان و در محورهای درون شهری هم سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری در این زمینه باید اقدامات نظارتی را انجام دهند و گریزگاهی برای این قضیه وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در کنار مقوله سرقت، برخی از مصادیق تخریب سامانه های پایش تصویری را هم داشتیم که در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی از سه ماه تا ۱۰ سال تخریب اموال عمومی را جرم انگاری کرده است که اگر مصادیق مجرمانه مشخص شود مجازات های سنگینی را در پی خواهد داشت.

گشت های شبانه نهادهای مسئول فعال شود

ابوالفضل احمدزاده، قاضی حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان نیز در این زمینه گفت: در جلسه با تمام ادارات و موسسات مربوط به اموال عمومی و تاسیسات مورد استفاده مردم، مقرر شده تمام نهادها و موسسات گشت شبانه خود را فعال کنند.

وی ادامه داد: این نهادها و موسسات مکلف شدند در راستای صیانت از اموال و تاسیسات عمومی، اقدامات پیشگیرانه لازم را داشته باشند.

قاضی حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان افزود: همچنین اگر افرادی در این زمینه مورد شناسایی آن ها قرار گرفت به مراجع قضایی دلالت داده شود.

احمدزاده هشدار داد؛ افراد مالخر و خریداران ضایعات، اگر این اموال دارای موارد تاسیسات عمومی در میان ضایعات و خریدهای آن ها دیده شود، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داده می شود.

انتهای پیام/
 
https://www.asrehamoon.ir/vdcci4qs42bq118.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها