ساختار سیاسی کشور ایران و افغانستان که هر دو جمهوری اسلامی است و می توانند برای همدیگر هم افزایی داشته و برای نفع رسانی به یکدیگر تلاش کنند و در آن نشست رئیس جمهور افغانستان چابهار را  آغازگر همکاری‌های گسترده  بین سه کشور دانست و این بندر استراتژیک را فرصتی بسیار استثنایی برای همکاری مشترک بین سه کشور دانست.
بر‌اساس این توافق‌‌نامه، هند می‌تواند از طریق این بندر به بازار بکر افغانستان دسترسی پیدا کند. علاوه بر این به دلیل مشکلات سیاسی بین هند وپاکستان و تجربه تلخ کراچی برای افغانستان چابهار یکی از ایمن ترین و بهترین راه برای عبور کالاهای هند به افغانستان است.
چابهار یک فرصت مهم ترانزیتی برای سه کشور وکشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود، هند تصمیم دارد با استفاده از این بندر، به کشورهای آسیای میانه کالا بفرستد افغانستان هم تلاش می کند کالاهای مورد نیاز خود بخصوص کالاهای هندی را از طریق دریافت کند وهندوستان هم با استفاده از مسیر افغانستان، برای ترانزیت کالا به کشورهای دیگر، سود اقتصادی ببرد.
حضور افغانها در چابهار فرصت یا تهدیدی برای تجار ایرانی؟
افغانستان با کوتاه ترین مسیر از طریق سیستان و بلوچستان و چابهار می تواند به آبهای اقیانوسی متصل شود و این فرصت بسیار خوبی برای این کشور است.
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار حدود 130 شرکت افغانستانی و بیش از 430 نفر از اتباع افغانی در منطقه آزاد چابهار حضور دارند و به فعالیت تجاری می پردازند.
در حقیقت حمایت از حضور سرمایه گذاران خارجی از جمله افغانها در چابهار موجب  ارز آوری از طریق ترانزیت کالا برای کشور خواهد شد ولی از نگاهی دیگر شاهد آن هستیم که چینی ها با سرمایه گذاری فراوان به عرضه محصولات وارداتی تولید خودشان در مجتمع های تجاری بزرگ می پردازند واین نوع عرضه خرد در خصوص  تجار افغان هم صدق می کند.
احمد پاداش از پارچه فروشان وتجار قدیمی پارچه در چابهار در این باره می گوید: چند سالی است که بازار پارچه چابهار در دست تجار افغانی است وبازارهای اصلی منطقه آزاد را از آن خود کرده اند وبا نیروی کار خودشان به فروش پارچه های ارزان قیمت وبی کیفیت می پردازند.
وی افزود: بهتر است این نوع سرمایه گذاری ها چه توسط افغانها و سایر تجار کشورهای دیگر در غالب شرکت های عرضه کننده و یا کلی فروشی انجام شود و هدف اصلی سود برای کشور و اشتغال بومی صورت گیرد و یا به تعبیری  فروش مستقیم کالا به عهده فروشندگان داخلی باشد تا سهمی از این اقتصاد هم در چرخه پولی و بانکی کشور قرار گیرد و درآمد حاصل به بانک های چین و افغانستان صرفا واریز نشود.
انتهای پیام//7250