رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: موضع پیش بینی و پیشگیری از بحران ها توسط مدیران ادارات و دستگاه ها باید جدی گرفته شود تا در بحرانها گرفتار نشویم.
به گزارش عصرهامون، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد، افزود: متاسفانه موضع پیش بینی و پیشگیری از بحران ها توسط مدیران و دستگاه ها باید جدی گرفته شود تا در بحرانها گرفتار نشویم.
وی ادامه داد: بحران افزایش نرخ ارز و تورم و نوسانات بازار و احتمال احتکار باید از سالها قبل توسط مسئولان پیشبینی و اقداماتی که هم اکنون با اتحاد و انسجام و شدت بیشتری در دست اجرا است، اجرایی می شد تا به موضوعی به مثل احتکار برخورد نکنیم.
وی با اشاره به دستور صریح مقام معظم رهبری و ابلاغ رئیس قوه قضائیه به استانها، برخورد با اخلاگران اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد و جرائمی تا مجازات اعدام نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده و در این زمینه پس از ابلاغ این آیین نامه به استان، در چند روز اخیر شعبه ویژه بازپرسی شکل گرفته است.
این مسئول قضائی اظهار کرد: زمانی که کالایی چه به صورت احتکار شده و یا به صورت قانونی در انبارها کشف و گزارش شد باید به سرعت برای ثبات اقتصادی و تعدیل قیمت ها در بازار مصرف عرضه شود.
وی گفت: کالاهای زیادی از جمله 2 هزار و 600 تن برنج در استان کشف شده و در راستای تعدیل قیمت ها و ثبات بازار این میزان در حال توزیع در سطح بازارهای استان است اما این توزیع نباید تنها از طریق تعاونی های مصرف ادارات توزیع شود و تنها کارکنان از آنها بهره ببرند بلکه باید با نظارت دقیق، توزیع در کل بازار صورت پذیرد.
وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر حدود 100 تن ارزاق عمومی در حال ترخیص از گمرکات استان برای توزیع در بازار مصرف است.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: انتظار مردم و رهبری این است که قبل از وقوع جرم، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا شاهد نوسانات اقتصادی که در ماههای اخیر به اوج خود در 40 سال اخیر رسیده است، نباشیم.
وی در ادامه افزود:در حال حاضر یک پرونده کلان اقتصادی در استان تشکیل و بیش از 10 نفر در این رابطه دستگیر شده اند، این پرونده در حال سیر مراحل اولیه است که اطلاعات آن بعد از تکمیل اطلاعات پرونده در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به حادثه خیر بودن استان از نظر تصادفات جاده ای گفت: ضروری است در این استان علاوه بر زیر ساخت های ترافیکی به فرهنگ سازی برای کاهش تلفات انسانی در جاده ها توجه شود.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بزرگترین سرمایه یک کشور نیروی انسانی آن است، افزود: سیستان و بلوچستان براساس آمار، رتبه حدود 6 کشور در زمینه پر حادثه بودن و رتبه 15 از نظر بیشترین مجروحان حوادث رانندگی را سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده که این آمار خوبی نیست.
وی تاکید کرد: درست است که تاکنون مسئولان نهادهای مرتبط اقدامات قابل توجهی در استان انجام داده اند و نباید این تلاشها را منکر شد، اما از شوره گز به سمت تهران مسیر دوبانده بوده و رانندگان مشکلی ندارند اما در سیستان و بلوچستان تکه های کوچک 30تا50کیلومتری بزرگراه ها، نمی تواند نمود درستی از وضعیت راه ها در استان رانشان دهد، مسئولان استانی باید با رایزنی با سازماهای مرکز کشور برای هرچه بهتر کردن این گونه زیرساخت ها تلاش کنند.
شایان ذکر است در این جلسه اعضاء به ارائه گزارش کار و درخواستهای خود پرداختند.