تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۰
رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان از کمبود نیروی قضایی در استان خبر داد و گفت: ۳۱ درصد قضات استان بومی و مابقی قضات غیر بومی هستند.
سیستان وبلوچستان با کمبود نیروی قضایی مواجه است/ 31 درصد از قضات بومی هستند
به گزارش عصرهامون، صبح امروز با حضور دکتر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛  شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه سیستان وبلوچستان با کمبود نیروی قضایی مواجه است، اظهار کرد: در این استان ۳۱ درصد قضات بومی و مابقی قضات غیر بومی هستند.
وی با بیان اینکه در6 ماهه نخست سال بیش از ۱۳۵ هزار پرونده به محاکم دادگستری استان وارد شده است،گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است.
حمیدی در تکمیل مطلب فوق با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ هزار پرونده مختومه شده است، افزود: این آمار نیز رشد ۵ درصدی را نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد: کمبود کادر قضایی و عدم ماندگاری قضات در استان مهمترین مشکل در سیستان وبلوچستان است که امید می رود با پیگیری هایی که صورت می گیرد این مشکل برطرف شود.
 
نقش قضات در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه از استفاده از مشاوران در دادگاه‌ها به صورت حقیقی تاکید کرد و گفت: نقش قضات در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است.
 
قضات از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند
وی گفت: امروز که سیاست جنایی کشور از سمت عدالت کیفری به سمت عدالت ترمیمی رسیده است قضات مکلف هستند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: تلاش بر این است افراد عموما به زندان نروند مگر اینکه ضرورت ایجاب کند که فرد در زندان باشد و باید آمادگی پذیرش آموزش‌ صدور احکام جایگزین حبس وجود داشته باشد و احکام بهتر از گذشته صادر شود.
این مسئول در ادامه بر استفاده از مشاوران در دادگاه های خانواده اشاره کرد و افزود: باید تلاش کرد تا کیان خانواده حفظ شود و محاکم خانواده از تصمیمات سخت و نیز خودداری کنند.
 
انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdccmpqs42bqx08.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها