نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر پوششی » اجتماعی

معاون دادگستری کل سیستان و بلوچستان مطرح کرد؛

کثرت پرونده های زمین خواری نتیجه اهمال در اجرای قانون حدنگار/ با ترک وظایف مدیران برخورد می شود

۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۴

محمدعلی حمیدیان گفت: کثرت پرونده‌های واصله به محاکم قضایی ذیل عنوان مجرمانه تصرف عدوانی و زمین‌خواری نیز ناشی از اهمال درخصوص تهیه مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌برداران و نقشه‌های مختصات جغرافیایی اراضی است.

به گزارش عصرهامون، محمدعلی حمیدیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان در نشست پیگیری موانع عدم تحقق مطلوب ماده۹ قانون کاداستر که در سالن جلسات دادگستری شهرستان زاهدان برگزار شد، با تشریح کارکردهای کمی و کیفی اجرای قانون حد نگار گفت: پیشگیری از زمین‌خواری، صیانت از بیت‌المال، مبارزه با مصادیق جعل اسناد رسمی و کاهش منازعات حول محور مالکیت اراضی تنها بخشی از دستاوردهای این قانون است.



وی با انتقاد از دستگاه‌های حاکمیتی متولی تحقق اجرای کاداستر اظهار کرد: به رغم این‌که بیش از سه سال ظرف زمانی قانون‌گذار درخصوص تهیه مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌برداران و نقشه‌های مختصات جغرافیایی اراضی می‌گذرد، کماکان با وضعیت مطلوب در این راستا فاصله فراوانی داریم و کثرت پرونده‌های واصله به محاکم قضایی ذیل عنوان مجرمانه تصرف عدوانی و زمین‌خواری نیز ناشی از این اهمال است.



حمیدیان با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، کارمندان و پیشگیری از آن افزود: از ابتدای آبان‌ماه سال جاری در اجرای بندهای دوم و سوم اصل۱۵۶ قانون اساسی و به منظور حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، دستگاه قضایی بدون مسامحه با هرگونه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین برخورد می کند و در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی به منظور پیشگیری از تضییع بیت المال اقدام لازم را به عمل می آورد.



معاون رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان بااشاره به ظرفیت تامین اعتبارات مرتبط با تهیه فایل‌های رقومی و صدور اسناد تک برگی گفت: در فصل چهارم قانون حدنگار، قانون‌گذار اخذ هزینه‌های مرتبط با تهیه نقشه‌های حد نگار، اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی به منظور رفع معضلات فعلی ورود یافته و ضرورت جذب تامین و تخصیص اعتبارات مرتبط با تحقق صدور اسناد مالکیت را یادآور می شود، فرآیندی که منوط به پیگیری دستگاه‌های متولی و حاکمیتی متولی زمین از ستاد است.



وی با تاکید بر ضرورت رفع تصرف از اراضی حاکمیتی گفت: اتخاذ تمهیدات مؤثر همچون ممنوعیت ارائه خدمات زیربنایی بدون ارائه اسناد مالکیت از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیاتی کردن ساختار بانک زمین، اخذ گزارشات مردمی و فعال کردن یگان حفاظت از اراضی در عرصه‌های در معرض تصرف، بخشی از سرفصل‌های مدنظر مبارزه با زمین‌خواری قلمداد می شود.



انتهای پیام/