سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ,18 February 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی در استان باید استعداد ها و ظرفیت های هر منطقه احصا و بر اساس مزیت های رقابتی و اقتصادی باشد.
به گزارش عصرهامون؛ محمود محمدی در گفت و گو با شستون با اشاره به مشخص شدن راهبرد های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: اگر دقت داشته باشیم در نامگذاری سال های اخیر مقام معظم رهبری با پیش بینی و مطالعه دقیق شرایط جامعه، راهکارها را برای حل مشکلات تحت عنوان تئوری اقتصاد مقاومتی به جامعه ارائه کرده اند.

 وی افزود: مسئولین اجرایی نیز باید در حوزه سیاست های ابلاغی تلاش بیشتر کنند خصوصا توجه به امر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سالهای مختلف و پیش بینی هایی که توسط معظم له انجام شده است، نشان می دهد که برای خروج از وضعیت کنونی سیاست های اقتصاد مقاومتی بهترین و دقیق ترین روش است.

 کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع نگاهی به ظرفیت ها و قابلیت های داخل برای حل مشکلات اساسی کشور دارد، ادامه داد: دولت باید در حوزه سیاست گذاری به سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری داشته باشد و دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی در بحث تئوری سازی و نظریه پردازی بتوانند نیازهای راهبردی را به شکل تئوری و نظریه علمی پیاده کنند.

 محمدی  با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع یک راهنما است، اصلی ترین موضوع آن را توجه به ظرفیت های داخل عنوان و اذعان کرد: در تحقق اقتصاد مقاومتی باید مردم، دولت و مراکز علمی و پژوهشی هماهنگ باشند.

وی گفت: در تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی در استان باید استعداد ها و ظرفیت های هر منطقه احصا و بر اساس مزیت های رقابتی و اقتصادی باشد.

 کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به طور مثال قبل از اجرای هر پروژه ای در حوزه سواحل مکران باید در بحث توسعه منطقه و سواحل مکران بدانیم این سواحل چه مزیت های رقابتی و اقتصادی نسبت به مناطق مشابه دارد.

محمدی ادامه داد: در کنار توسعه باید مدیریت و سناریویی برای فقر زدایی و کاهش فقر در منطقه بیان شود که اساسی ترین مسئله دانستن ظرفیت ها و مزیت ای اقتصادی منطقه دارد که باید بدانیم که از حوزه گردشگری، آبهای آزاد، تجارت و پتروشیمی کدام مورد نسبت به دیگر موارد اولویت دارد که پاسخ در مراکز علمی و پژوهشی یافت می شود.

 وی در پایان خاطر نشان کرد: قبل از انعقاد قرارداد ها و کنوانسیون ها باید منافع اقتصادی و ملی در نظر گرفته شود.


انتهای پیام/الف.د
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۰۸۹۸۹


ارسال