پدیده فیش های کثیف و حقوق های نامتعارف؛ ضایع کردن حقوق هزاران کارگری است که زن و بچه آنها هرشب با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند اما برخی از مدیران با حقوق های نجومی در بهترین زندگی و آسایش هستند.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۱
به گزارش عصرهامون،به نقل از تفتان ما، پدیده های زشتی مانند اختلاس و حقوق های نامتعارف که در کشور توسط برخی افراد به وقوع پیوسته اند از عوامل بسیار مهم در جهت تضییع حقوق دهها کارگر و کارمند محسوب می شوند.
در بسیاری از مناطق کشور و از جمله نقاط محروم بارها شنیده ایم و می شنویم که حقوق کارگران و کارمندان سه تا هفت ماه معوق مانده و این اقشار از حقوق و مزایا و پاداش های دیگر محروم مانده اند.
کارگران و کارمندان بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و از عوامل موثر در خدمت شایسته به مردم هستند که در صورت مواجه شدن با مشکلات فراوان مالی دچار شکستگی و یا خدای ناکرده فساد در مباحث مالی و اقتصادی می شوند.
خدا می داند چندین هزار نفر از کارگران و کارکنان به دلیل کم بودن حقوق و دیر شدن پرداختی ها و عدم برخورداری از حقوق و مزایا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و حتی از نان سب خود محروم و در پیشگاه خانواده شان شرمنده شده اند.
اینکه در دولت کنونی شاهد وقوع پدیده های زشت اختلاس و پرداخت حقوق های نامتعارف هستیم باید نسبت به این موضوع حساس بود و نگذاریم که برخی افراد منفعت طلب به خود این حق و اجازه را بدهند که به راحتی حقوق مردم را ضایع و به بیت المال تجاوز کنند. متاسفانه دولت عنوان پاکی و پاک دستی را برای خود بر می گزینند اما در عمل چیزی دیگر را شاهد هستیم.
گرچه بیان این گونه مشکلات و معضلات در سطح جامعه و علنی کردن کارهای خلاف درست نیست اما باید این موارد برای عبرت گفته شود تا دیگران نتوانند به حقوق مردم تجاوز کنند و به راحتی سرمایه های کشور را به تاراج ببرند.
قشر اکثریت ملت در مورد حقوق های نامتعارف اظهار نارضایتی می کنند هر چند این نارضایتی ها در رسانه ها مطرح نمی شود اما این مبحث دلهای مردم را به درد آورده و آنان سئوال می کنند که چگونه عده ای با حقوق های نامتعارف خون افراد مستضعف را می مکند لذا جلوی این اجحاف و تضییع حقوق ملت باید گرفته شود.
ساده زیستی در میان مسئولان به ویژه مدیران رده بالای کشور از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است و ایشان همواره تاکید فرموده اند که مدیران باید ساده زیست باشند و ترویج ساده زیستی در جامعه را از خودشان آغاز کنند.
موضوع پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف با عقل و موازین اسلامی مطابقت ندارد و با اصل عدالت اسلامی نیز ناسازگار بوده و بعنوان یک معضل اقتصادی محسوب شده که اگر جلوی آن گرفته نشود موجب شکاف و ایجاد یک فاصله طبقاتی بین مردم و ایجاد نارضایتی عمومی می شود.
امیرالمومنین حضرت علی(ع) در مبحث بیت المال و رعایت حقوق مردم می فرمایند: ای مردم با این لباسی که بر تن دارم و این مرکبی که بر او سوارم داخل شهر شما شدم.پس اگر من از شهر خارج شدم و به غیر از چیزها وارد شدم، بدانید که من از خیانتکارانم.
* دولت نباید اجازه بدهد که به حقوق و بیت المال دست درازی شود
نماینده مردم شهرستان خاش در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار کرد: دولت باید در انجام وظایف خود دقت بیشتری می کرد و اینکه نباید اجازه می دادند که به حقوق مردم و بیت المال دست درازی بشود.
علی کرد گفت: این مسئله پرداخت حقوق های نامتعارف باید بصورت جدی مطرح و مورد پیگیری قرار بگیرند تا بیش از این مملکت اسلامی ما دچار خسارت و نقصان نشود زیرا در این مبحث دشمنان ورود پیدا کرده و بهره برداری های سوء را خواهند داشت.
وی از حساسیت و درک بالای مقام معظم رهبری و نیز حساسیت دولت نسبت به این موضوع قدردانی کرد و اظهار کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید وظایف قانونی خودشان را انجام می دادند و مشخص می کردند که حقوق و مزایا هر دستگاه به اندازه متعارف باشد.
انتهای پیام/3028
https://www.asrehamoon.ir/vdcfmcdc.w6dvyagiiw.htmlدر بسیاری از مناطق کشور و از جمله نقاط محروم بارها شنیده ایم و می شنویم که حقوق کارگران و کارمندان سه تا هفت ماه معوق مانده و این اقشار از حقوق و مزایا و پاداش های دیگر محروم مانده اند.
کارگران و کارمندان بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و از عوامل موثر در خدمت شایسته به مردم هستند که در صورت مواجه شدن با مشکلات فراوان مالی دچار شکستگی و یا خدای ناکرده فساد در مباحث مالی و اقتصادی می شوند.
خدا می داند چندین هزار نفر از کارگران و کارکنان به دلیل کم بودن حقوق و دیر شدن پرداختی ها و عدم برخورداری از حقوق و مزایا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و حتی از نان سب خود محروم و در پیشگاه خانواده شان شرمنده شده اند.
اینکه در دولت کنونی شاهد وقوع پدیده های زشت اختلاس و پرداخت حقوق های نامتعارف هستیم باید نسبت به این موضوع حساس بود و نگذاریم که برخی افراد منفعت طلب به خود این حق و اجازه را بدهند که به راحتی حقوق مردم را ضایع و به بیت المال تجاوز کنند. متاسفانه دولت عنوان پاکی و پاک دستی را برای خود بر می گزینند اما در عمل چیزی دیگر را شاهد هستیم.
گرچه بیان این گونه مشکلات و معضلات در سطح جامعه و علنی کردن کارهای خلاف درست نیست اما باید این موارد برای عبرت گفته شود تا دیگران نتوانند به حقوق مردم تجاوز کنند و به راحتی سرمایه های کشور را به تاراج ببرند.
قشر اکثریت ملت در مورد حقوق های نامتعارف اظهار نارضایتی می کنند هر چند این نارضایتی ها در رسانه ها مطرح نمی شود اما این مبحث دلهای مردم را به درد آورده و آنان سئوال می کنند که چگونه عده ای با حقوق های نامتعارف خون افراد مستضعف را می مکند لذا جلوی این اجحاف و تضییع حقوق ملت باید گرفته شود.
ساده زیستی در میان مسئولان به ویژه مدیران رده بالای کشور از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است و ایشان همواره تاکید فرموده اند که مدیران باید ساده زیست باشند و ترویج ساده زیستی در جامعه را از خودشان آغاز کنند.
موضوع پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف با عقل و موازین اسلامی مطابقت ندارد و با اصل عدالت اسلامی نیز ناسازگار بوده و بعنوان یک معضل اقتصادی محسوب شده که اگر جلوی آن گرفته نشود موجب شکاف و ایجاد یک فاصله طبقاتی بین مردم و ایجاد نارضایتی عمومی می شود.
امیرالمومنین حضرت علی(ع) در مبحث بیت المال و رعایت حقوق مردم می فرمایند: ای مردم با این لباسی که بر تن دارم و این مرکبی که بر او سوارم داخل شهر شما شدم.پس اگر من از شهر خارج شدم و به غیر از چیزها وارد شدم، بدانید که من از خیانتکارانم.
* دولت نباید اجازه بدهد که به حقوق و بیت المال دست درازی شود
نماینده مردم شهرستان خاش در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار کرد: دولت باید در انجام وظایف خود دقت بیشتری می کرد و اینکه نباید اجازه می دادند که به حقوق مردم و بیت المال دست درازی بشود.
علی کرد گفت: این مسئله پرداخت حقوق های نامتعارف باید بصورت جدی مطرح و مورد پیگیری قرار بگیرند تا بیش از این مملکت اسلامی ما دچار خسارت و نقصان نشود زیرا در این مبحث دشمنان ورود پیدا کرده و بهره برداری های سوء را خواهند داشت.
وی از حساسیت و درک بالای مقام معظم رهبری و نیز حساسیت دولت نسبت به این موضوع قدردانی کرد و اظهار کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید وظایف قانونی خودشان را انجام می دادند و مشخص می کردند که حقوق و مزایا هر دستگاه به اندازه متعارف باشد.
انتهای پیام/3028
asrehamoon.ir/vdcfmcdc.w6dvyagiiw.html
منبع : تفتان ما
