وقتی مبارزه با فساد شعار میشود/ چرا مردم باید تاوان عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی را پس بدهند؟

 به گزارش عصرهامون به نقل از مطالبه گر، عموما پس از اینکه هیجان های ناشی از سونامی های سیاسی همچون انتخابات مختلف موجود در جامعه ایرانی به پایان میرسد و گرد وغبار شعارها می خوابد و تبلیغات رنگارنگ انتخاباتی رنگ می بازد نوبت بازخوانی آن شعارها و وعده ها می رسد. مردم ایران اسلامی  نیز در ایام برگزاری میتینگ های انتخاباتی از زبان کاندیداهای گوناگون سخنان مختلفی شنیدند و الخصوص از آقای روحانی وعده ی " تدبیر و امید" را گرفتند. وعده هایی که قطعا اولین بزنگاه عملی شدنشان یا عملی نشدنشان را باید بر سفره های مردم دید و نه در قالب آمارها.
 
انتظارات منطقی و به حق مردم این کشور که اساسا در خیلی از زمینه ها با مشکلات اقتصادی درگیرند را نمی توان نادیده گرفت. آقای روحانی در میتینگ انتخاباتی خود در تمامی سفرهایشان وعده دادند که برای مردم تدبیر و امید بیاورند و سرمایه گذاری های متناوب و پر تاثیر اقتصادی، اما چه شد؟ وقتی مهندس نعمت زاده یکی از برنامه های وزارت خانه خود را تحصیل متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار اعلام کرد امید هایی در دل بخش از طبقات محروم زنده شد که البته خیلی زود نا امید شد!
 
بر اساس آمار اعلامی در ده ماه نخست سال جاری میزان تبانی در معاملات دولتی 20 درصد افزایش یافته است! همچنین اختلاس هم 40 درصد افزایش یافته و در همین اوضاع مبارزه با فساد، زمین خواری 27 درصد افزایش یافته است. وهمچنین در بودجه سال 1394 دویست میلیارد تومان نیز برای برگزاری همایش های دولتی در نظر گرفته شده است و هنوز واضح نیست که برگزاری این سمینارها چه فایده عینی و منطقی برای گرهگشایی از مشکلات داشته است. از آنسو نیز مسئله حقوق های نجومی نیز به این مسائل افزوده شد و درد حقوق های نجومی به مراتب کمتر از درد این موضوع بود که سخنگوی دولت تدبیر و امید دریافت کننده یکی از همین حقوق ها را " امانت دار" نظام دانسته اند!
 
و در کوران اینگونه اتفاقات ناگهان ندا بر می آید که باید نان گران شود و قیمت حامل های انرژی نیز افزایش بیابد تا کسری های پیش آمده در بودجه جبران شود. درست زمانی که 12 هزار میلیارد دلار از معوقات تنها متعلق به ده نفر است نباید از مسئولین پرسید که برای وصول آن چه کرده اند؟
حال در این مختصر خطاب ما به شخص رئیس جمهور آقای روحانی است. آیا می توان به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی امید داشت و به ازای آن با مفاسد اقتصادی و رانتهای دولتی برخورد نکرد؟ چگونه می توان با وجود عدم برخورد با ویژه خواری ها امید داشت تا امنیت اقتصادی سرمایه گذاری ها تامین گردد؟
 
در این میان چگونه باید منافع مردم را از طریق سرمایه گذاری در سطح کشور تامین کرد در حالی که امنیت سرمایه گذاری اساسا مورد چالش واقع شده است؟ سرمایه گذاری در بخش خصوصی با وجود رانتها و ویژه خواری ها عملا امکان پذیر نیست و این یعنی از بین بردن فرصت پیشرفت و اشتغال زایی سطح کشور.
این مسیر سیاست گذاری که در آن جذب سرمایه گذاری خارجی مقدم بر مبارزه با فساد در نظر گرفته شده، طبعا موجب هرچه بشود موجب رشد و رونق و پیشرفت و جذب سرمایه نخواهده شد، زیرا از سرمایه گذاری مهم تر، امنیت سرمایه گذاری است که از فضا اینگونه بر می آید که اساسا برای دوستان مطرح نیست.