تاریخ انتشار :پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۸
حجت الاسلام غلامرضا نجفی گفت: استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس را داراست که در صورت به‌کارگیری خلاقانه و توام با ضرورت مشارکت مؤثر نهادهای پذیرنده می‌تواند راهبردهای مرتبط با حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری را علاوه ‌بر سیاست‌های فردی شدن مجازات‌ها محقق کند.
تحقق حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری در گرو مشارکت مؤثر نهادهای پذیرنده
به گزارش عصرهامون؛ حجت الاسلام غلامرضا نجفی معاون رئیس‌کل دادگستری استان در نخستین نشست احصای نیازهای نهادهای پذیرنده محکومان جایگزین حبس، با اشاره به ظرفیت قانونی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری بیان کرد:طیف گسترده‌ای از عناوین مجرمانه، قابلیت تعلیق اجرای مجازات، تعویق، معافیت از مجازات و استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس را داراست که در صورت به‌کارگیری خلاقانه و توام با ضرورت مشارکت مؤثر نهادهای پذیرنده می‌تواند راهبردهای مرتبط با حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری را علاوه ‌بر سیاست‌های فردی شدن مجازات‌ها محقق کند.

وی افزود: به‌طورکلی در راهبردهای مترتب بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، طیف گسترده‌ای از خدمات عمومی رایگان شامل امور آموزشی، امور بهداشتی و درمانی، امور فنی و حرفه‌ای، امور خدماتی، امور کارگری و امور کشاورزی مدنظر قرار گرفته و می‌توان با لحاظ نمودن برخی از سرفصل‌های مرتبط همچون رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی از سوی نهادهای پذیرنده از این ظرفیت منحصربفرد استفاده کرد.

وی گفت: علاوه‌ بر این در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز فهرست گسترده‌ای از نهادهای پذیرنده در سه دسته کلی لحاظ شده که هریک از این دستگاه ها می‌توانند ضمن در نظر گرفتن سرفصل‌های مندرج در ماده‌ی ۲ که همان عناوین خدمات عمومی رایگان است، ظرفیت‌های خود را اعلام کرده و قضات در حوزه‌های قضایی نیز با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی نهادهای پذیرنده به تفکیک شهرستان در صدور آراء خویش در خصوص اعمال مجازات‌های ۶ تا ۸ از این ظرفیت‌ها استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: در هر صورت راهبرد اصلی فرآیندهای مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل خدمات عمومی رایگان تاکید بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست که در بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام‌معظم رهبری و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته‌است. راهبردی که می‌تواند به اصلاح بزهکاران، فردی شدن مجازات‌ها، صیانت از نهاد خانواده، اعمال کنترل اجتماعی از سوی والدین، عدم شکل‌گیری پیوندهای افتراقی و فرایندهای مترتب بر آموزش شگردهای مجرمانه به واسطه ضعف در سازوکارهای طبقه‌بندی و تفکیک زندان‌ها مدنظر قرار گرفته و به بازگشت محکومین مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به چرخه اجتماع، سیاست‌های ترمیمی مترتب بر حرفه‌آموزی و بهبود فرصت‌های معیشتی و سازوکارهای مترتب بر کاهش هزینه‌های اقتصادی وارده به مراکز تأمینی و تربیتی کمک نماید.

نجفی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت موجود تمهیدی اتخاذ شود تا علاوه ‌بر ارتقاء سیاست های آموزشی محکومین موضوع ماده ۷۹، برخی از خلأهای مرتبط با اشتغال دستگاه‌های حاکمیتی نیز مرتفع گردیده و پیوست‌های فرهنگی، معیشتی، حرفه‌آموزی و اقتصادی در جامعه ی هدف محکومین و نهادهای پذیرنده به صورت توامان مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/ http://asrehamoon.ir/vdchvmnzx23nkqd.tft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما