تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۲
موسی عباس زاده محمودی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: اگر افرادی بخواهند با فرصت طلبی، معیشت مردم را با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی به گروگان بگیرند، با آنان قاطعانه برخورد قانونی می‌شود.
محتکران و گران فروشان زیر ذره بین بازرسان هستند/ تشکیل ۹۵۰ فقره پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان
به گزارش عصرهامون، موسی عباس زاده محمودی در جلسه کارگروه اقدام مشترک، بیان کرد: در راستای برخورد با متخلفین و مطابق تصمیمات سران قوا مقرر شد تا جریمه ها افزایش چند برابری داشته باشند.
وی افزود: در همین راستا واحدهای صنفی متخلف در صورت عدم اجرای قوانین به وسیله تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد، و هیئت های صنفی دیگر حذف می شوند.

این مسئول اضافه کرد: اکثر صنوف در سطح استان انصاف و عدالت را رعایت می‌کنند، این هشدار را به صنوف مختلف می دهیم که در صورت مشاهده تخلف از قبیل کم فروشی و گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری و غیره با آنها برخورد جدی و فوری صورت خواهد گرفت.

 وی تاکید کرد: در یک هفته گذشته ۹۵۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی متخلف در سطح استان تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار گرفته اند، که درهمین راستا روسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی استان در دوشیفت صبح و بعد از ظهر در تلاش هستند تا روند رسیدگی به پرونده های متخلفین با سرعت بیشتری صورت گیرد.

 مجتبی شجاعی، مدیرکل  اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان هم در ادامه بیان کرد: در طرح مردمی سازی یارانه ها تمامی جامعه دیده شده است و ما از واحدهای صنفی قانون مدار نیز حمایت خواهیم کرد ، خصوصاً اینکه در شیوع ویروس کرونا بیشترین خسارت را به کسبه بازار به جهت تعطیلی صنوف وارد شد.

وی افزود: انتظار ما بر این است که اتحادیه ها خود نظارتی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در صورت کار قرار دهند.

این مسئول ادامه داد: در کنار کسبه مومن و معتقد به اصول اخلاقی عده‌ای سودجو نیز فعالیت دارند که انتظار می‌رود تا شدیدترین برخوردها با افراد محتکر در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد.

ابوالفضل احمد زاده، معاون دادستان مرکز استان نیز در این جلسه بیان کرد: دستگاه قضا در نظارت ها همراه و در کنار مجموعه‌های نظارتی دولتی هستند، و اقدامات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشوراز واحدهاى توليدى كه با ارز ترجيحى مواد اوليه وارد يا از سامانه بازارگاه خريدارى کرده‌اند براى پيشگيرى از شائبه و تشكيل پرونده احتكار، نسبت به خود اظهارى ميزان موجودى ذخاير در انبارهای خود اقدام کنند.

این مسئول تاکید کرد: در راستای عمل به دستورات مذكور ونظارت برنحوه توزيع در بازار باید مقرر شود واحدهای تولیدی، گزارش خود را به ادارات كل جهاد كشاورزى مراكز استان‌ها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واريز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندى يارانه‌ها اقدام و نتيجه را با تسليم رونوشت به دادستان‌هاى مراكز استان‌ها و ادارات كل تعزيرات حكومتى اعلام کنند.

انتهای پیام/
http://asrehamoon.ir/vdcao0n6e49nyo1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما

آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود