حجتالاسلام غلامرضا نجفی گفت: کاهش فضای گمنامی و ارتقای نظارتهای محسوس و نامحسوس بر مجرمان حرفهای و سابقهدار استان پیششرط ارتقای امنیت اجتماعی است.
به گزارش عصرهامون، حجتالاسلام غلامرضا نجفی؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان در نشست کمیته فرعی ستاد نظارت برمجرمان حرفه ای و سابقه دار استان، با تاکید بر ضرورت کاهش فضای گمنامی و ارتقای نظارتهای محسوس و نامحسوس بر مجرمان حرفهای و سابقهدار بیان کرد: سامانه ثبت مشخصات مجرمان حرفهای و سابقهدار قوه قضاییه، بهعنوان یک راهبرد اولویتدار مدنظر قوه قضاییه قرار گرفته و بیشاز ۴۰۰ نفر از محکومین استان ذیل مجرمین سابقهدار، مجرمین حرفهای و مجرمین خطرناک در این سامانه ثبت و بارگذاری شدهاند.
وی افزود: طیف گستردهای از جرایم مهم همچون جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دستهجمعی مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر در این سامانه، مدنظر کاربران میباشد و سیاست های کنترل، پایش و نظارت بر محکومین جرایم مزبور به نحو مضاعف توسط دستگاههای متولی بر محکومین خطرناک یا مرتکب جرایم مهم اعمال میشود.
این مقام مسئول تصریح کرد: سامانه طراحیشده در کشور به ابعاد متفاوتی از مشخصات هویتی، سوابق ارتکاب جرم و رویههای نظارتی بدون دخالت در حریم خصوصی افراد توجه شده است.
وی ادامه داد: طیف گستردهای از متولیان این حوزه اشراف دارند فقدان کد ملی برای بخش وسیعی از محکومین مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، بارگذاری دادهها را در استان با موانعی مواجه میسازد، مصادیقی که شامل اتباع بیگانه غیرمجاز، فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی، غاصبین شناسنامه و محکومیتی که از ارائه مشخصات هویتی خود امتناع میکنند، شامل این جامعه آماری میشود.
معاون رییسکل دادگستری استان با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ارتقای شفافیت در ثبت و بارگذاری مشخصات محکومین استان گفت: از مشخصات سامانه سیام در حوزه اداره اتباع و امور مهاجرین و بانک بیومتریک آن مجموعه بهرهبرداری شود، سامانهای که بیشاز ۶ میلیون مشخصات هویتی در آن ثبت می باشد.
حجت الاسلام نجفی افزود: همچنین با راهاندازی عملی لایههای اطلاعاتی کارت ملی هوشمند در نیمه دوم سال جاری میتوان دادههای مرتبط با مشخصات سجلی افراد را استخراج و در سامانه ی ثبت مشخصات مجرمان حرفهای بارگذاری کرد.
وی پیشنهاد داد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان و با در نظر گیری محدودیتهای موجود، سامانه ای موقت طراحی و خلأهای مرتبط با جامعه محکومین فاقد شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج اتباع بیگانه با دختران ایرانی با اتکا به انجام آزمایشهای بیومتریک توسط دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و تخصیص کدهای موقت تا رفع نواقص سامانه طراحی شود.