گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،حمایت،خراسان و ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
سايت خبری باشگاه خبرنگاران جوان , 6 مرداد 1393 ساعت 8:21
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
به گزارش سرويس اجتماعي عصر هامون،
محمد صادق فقفوری ستون سرمقاله روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«فقر نظارت در لایحه وکالت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
پس از اظهار نظر و بحثهای دامنهداری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسیهای فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیونهای تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیهاش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.
فارغ از سایر بحث و جدلهای سیاسی شکل گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیهای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشهدار نمیکند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی میپردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامعتر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شدهای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشهدار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمینکننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایشها و سمینارها، فضا را به گونهای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال میرود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.
1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمنهای صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت میپردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانونهای صنفیای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمنهای صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.
2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی میافتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیریهای امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانهای بیان کرده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب مینماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدتها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولتهای دهم و یازدهم تغییرات بیشماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر میرسد در راستا و تکمیلکننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمینکننده حقوق مردم.
نگاهی به موضعگیریهای اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت میکنند و مدام در مصاحبهها و همایشهایی که به این منظور برپا میکنند، دم از «استقلال وکلا» میزنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عدهای خاص را تأمین نموده است.
3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران»- اسکودا- بیان شده و میشود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائدهای شبههناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانهای اقدام به برگزاری همایشها و انجام مصاحبههایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:
اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاههای نظارتی با بررسی دقیق پروندههای موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکتها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علیالاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بیشک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکتها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:
ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردیای را به جیب میزند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت مینماید و از هر داوطلب برای ثبتنام، 60 هزار تومان دریافت میدارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغالتحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج میشود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنهگران هم هست، چپاولهای چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:
ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضربالمثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش میترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامهای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که میتواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغهمندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است.
«ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و تودهای تشکیل میدهند که یا خارجنشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر میبرند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هستهای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علیرغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»! نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبههناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیشگرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینهزاست.
4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روشهایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفههای مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیلنماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم میدانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاقشان، مؤمن به آرمانهای نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاهها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف میکند که گویی پول میگیرد تا حق را جابجا کند !
استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانهای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عدهای با اهداف خاص و به دستاویز بیمایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!
در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژهای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بیپناه، اسیر دست عدهای «قانوندان قانونشکن» شوند.و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنیهای دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائدههای ناخلف کانونهای وکلا نباشیم.
مهندس مهدی چمران مطلبی را با عنوان«چرا اقدام شهرداری ستودنی است؟»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:
با اين حال مذاکرات وين 6 و ادبيات ديپلماتيک افرادي چون وندي شرمن نشان مي دهد که آمريکايي ها همچنان در درک اهميت شرايط تاريخي کنوني ضعيف هستند. اما واقعيت اين است که تغيير نگاه آمريکايي ها، کار ما ايراني ها نيست. ما مسئول فناوري هسته اي خودمان و تدبير امور کشور خودمان هستيم. حالا که ساعت شني تمديد مذاکرات منتظر تغيير در کاخ سفيد نمي ماند، وقت آن رسيده است که Plan B خود را قبل از پايان موعد مذاکرات آغاز کنيم. برنامه هايي که ماه هاست در حوزه هايي همچون انرژي، مبادلات مالي با کشورهاي ديگر جهان و... در پيش گرفته ايم و در يک کلام دور زدن هوشمند تحريم هايي که حفظ اجماع جهاني در آن ها روز به روز براي آمريکا سخت تر مي شود. اگر چه برخي در کشور بر اين نظر هستند که بايد آغاز اين برنامه را تا مشخص شدن نتيجه مذاکرات به تاخير انداخت. اما سير مذاکرات تا به اين جا و رصد روند تصميم سازي ها در آمريکا چندان اميدوار کننده نيست.
به هر حال اکنون کسي در کشورهاي جهان درباره آمادگي ايران براي ارائه تضمين هاي علمي و عملي درباره نقطه گريز (Break Out) ترديدي ندارد. مگر موضوع کلي مذاکرات تا به همين امروز چيست؟ اين که ما براساس برنامه اقدام مشترک ژنو (JPOA) نيازهاي عيني خود (Practical Need) را اعلام کنيم. ايران فقط براساس نيازهاي عيني نيروگاه بوشهر 190 هزار سو (SWU) غني سازي را مطرح کرده است. ايران حتي در اين مرحله از مذاکرات نطنز 2 و فردو 2 رانيز مطرح نکرده است. زمان دستيابي به اين ميزان را هم براساس زمان قرارداد با روسيه در سال 2021 براي 7 تا 8 سال آينده گذاشته و پذيرفته است که در اين زمان فعاليت هاي صنعتي غني سازي اش را به سطح تحقيق و توسعه محدود کند. همه اين ها براساس همان برنامه اقدام مشترکي است که آمريکايي ها آن را امضا کرده اند اما اکنون در پايبندي به آن سستي مي کنند. بنابراين ايران با عدد و رقم حرف مي زند و استدلال هاي ما براي جامعه جهاني به سادگي قابل درک است. اما آمريکايي ها هنوز پايبند حدس و گمان هاي بدبينانه هميشگي هستند. آغاز Plan B مي تواند توان چانه زني ما در مذاکرات آگوست را هم افزايش دهد.
بگومگوهاي ملي و دوگانههاي سركاري در 19 سال صدرمشروطه باعث شد فقط 7 سال ملت، مجلس مستقر داشته باشند. 12 سال ركن اصلي از اركان مشروطه تعطيل بود. در اين مدت 30 كابينه با عمر ميانگين شش ماه روي كار آمدند. 90بار همين كابينهها ترميم شدند، 13 نفر در طول اين مدت 40 بار به مقام وزارت رسيدند. در همين دوره دو كودتا همراه با بستنشينيها و اعتصابها و نبردهاي خشن و تظاهرات خياباني داشتيم.(1) اين رويكرد نمادي از بيثباتسازي سياسي و اخلال در مسير پيشرفت كشور بود. همچنين در طول 12 سال بين سالهاي 32-20 پس از فرار رضاخان 20 كابينه با متوسط عمر 8 ماه سر كار آمدند و هريك به طور متوسط دوبار ترميم شدند و وزراي آنها حدود 40 بار تغيير كردند.(2) همراه و چاشني اين بلبشو و بيثباتي سياسي شاهد يك كودتاي ننگين هم بوديم.
بيثباتسازي سياسي، يك راهبرد موفق براي گلآلود كردن فضاي سياسي و ماهي گرفتن به نفع سياستهاي استعماري است. يكي از راههاي بيثباتسازي سياسي، "دوگانههاي سركاري" است. دوگانههاي سركاري چيست، طراح آن چه كساني هستند و هدف از اين طراحيها چه ميباشد؟ هر نهضتي و هر جنبشي براي رسيدن به اهداف خود يك دستور كاري دارد. براي اخلال در اين دستور كار سروكله دوگانههاي سركاري پيدا ميشود. دوگانههاي سركاري ميآيند تا مسئلهسازي كنند كه مسئله يا مسائل اصلي فراموش شود. بعد كه اين ترفند عملياتي شد يك دفعه همه چشم باز ميكنند و از خود ميپرسند اين مسئله ما نبود. اصلا راه و كار چيز ديگري بود، چرا ما از اين وادي سر درآورديم؟ به قول پروين اعتصامي يك دفعه از ته دل فرياد برميآورند؛
اي عجب اين راه نه راه من است
زانكه در آن اهرمني رهنماي من است
درست راه رفتن و درست ديدن و صحيح تحليل كردن در حوزه سياست يك مهارت ميطلبد و عقل سياسي ميخواهد. اگر درست راه نرويم به ما پشت پا خواهند زد. اگر درست نبينيم به ما غلط نشان خواهند داد.
انگليسيها كه با سد بيداري علما و مردم در صدر مشروطه و پيش از آن برخورد كردند، دوگانه "سنت و مدرنيته"، "آزادي و استبداد"، "علم و دين" و ... را در برابر ملت قرار دادند. از درون جعبه جادويي دوگانه سنت و مدرنيته، جنبش باب و فرقه بابيه را بيرون آوردند. از درون دوگانه علم و دين، اختلاف بين نخبگان و روشنفكران و علما انداختند و جريان روشنفكري را سامان دادند. از ميان دوگانه استبداد و آزادي، نگذاشتند ملت و علما شروط مشروطه را براساس قرآن و احكام الهي بنيان نهند. از دل اين دوگانهها رهبران مشروطه را يكي پس از ديگري به چوبه دار سپردند و از ميان اين هياهوها و قيل و قالها يك استبداد خشن همراه يك كودتاي سياه درست كردند و آزاديهاي مردم و منافع و مصالح ملي را به مسلخ بردند.
همين غائله در نهضت ملي شدن نفت درست شد، همان سناريو تكرار گرديد. در نهضت امامخميني(ره) دوگانههاي سركاري بسياري پديد آمد اما هرگز نتوانستند از سد بيداري مردم و رهبري عبور كنند. علت اين بود كه نهضت اسلامي از يك رهبري نيرومند برخوردار بود و از دستور كار انقلاب صيانت ميكرد و نميگذاشت كژراههها و بيراههها مسير انقلاب را عوض كنند.
يكي از كارهاي بزرگي كه در جمهوري اسلامي چه در زمان امام(ره) و چه در زمان زعامت مقام معظم رهبري انجام شد، اين بود كه كادر رهبري نظام اجازه بيثباتسازي سياسي را در هيچ فراز و فرود انقلاب ندادند.
طي سه دهه گذشته 11 دوره انتخابات رياستجمهوري برگزار شد، 9 دوره انتخابات مجلس قانونگذاري داشتيم، چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان را با صلابت و پايداري برگزار كرديم. نهادهاي انتخابي هركدام در وقت خود به هنگام رجوع به آراي عمومي، بياعتنا به جنگ نرم و سخت شكل گرفت. اين نشان ثبات سياسي و عبور از دوگانههاي سركاري بوده است.
يكي از جرايم نابخشودني سران فتنه در سال 88 اين بود كه ميخواستند با بهرهگيري از دوگانههاي سركاري كه اين بار سراغ رنگآميزي حركتهاي سياسي رفته بودند، از رنگ سبز ميخواستند به عنوان نماد جنبش بيثباتسازي بهره گيرند. بلاهت و حماقت اين جماعت به گونهاي بود كه هيچ اصراري در سرپوش نهادن صدر و ذيل حركت خود در اتصال به امپرياليسم خبري و استبداد جهاني نداشتند. وزير ارشاد دولت اصلاحات را فرستادند بيبيسي، ارگان استعمار پير، تا رهبري اركستر سمفونيك بيثباتسازي سياسي را بر عهده گيرد. اوباما دو بار رسما به اسم از سران فتنه حمايت كرد و حتي او فشار و تحريمهاي اقتصادي به جمهوري اسلامي را به بهانه دفاع از آنها اعلام كرد. سران روسياه فرانسه و انگليس و برخي دولتهاي غربي، بيپروا از سران فتنه دفاع كردند و وقتي پيادهنظام كادر سفارت آنها را در آشوبهاي خياباني دستگير و محاكمه كرديم، با پررويي اعلام كردند آنها وظيفه خود را انجام ميدادند!
اقدام شجاعانه رهبري در دفاع از جمهوريت نظام اجازه نداد سران فتنه با هدايت استكبار جهاني، بيثباتسازي سياسي را عملياتي كنند و مقدمات بازگشت استبداد در كشور را فراهم كنند. راي ملت به مثابه يك امانت در انتخابات سال 88 صيانت شد، همانطور كه در انتخابات سال 92 صيانت گرديد. ترديدي نيست بيثباتسازي در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سياست به طور همزمان در دستور كار استبداد و استكبار جهاني است. آنها در حوزه سياست، واگرايي بين دولت با دولت، دولت با ملت، دولت با رهبري، مردم با نظام و بالاخره سياستزدايي به منظور كاهش مشاركت مردم در انتخابات را به شدت دنبال ميكنند. آنها به جنگ شيعه و سني و اختلاف اقوام دل بستهاند و روياي اوكراينيزه كردن كشور را دارند.
در حوزه فرهنگ، تهاجم را از طريق رسانههاي اهريمني خود افزايش داده و نهادها و ارزشهاي الهي را در نظام ما هدف قرار دادهاند. آموزههاي ديني را ميخواهند سست كنند. برخي رسانهها را در داخل با خود همراه كردهاند. گلوگاههاي فرهنگي و مناصب فرهنگي را ميخواهند در دست گيرند.
در حوزه اقتصاد، بيثباتسازي سياستهاي اقتصادي و اغتشاش در قيمتها، طراحي نقشه شومي است كه ما همچنان در ركود تورمي تا سرحد ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي پيش برويم. آنها دستهايي در حوزه اقتصاد دارند كه گاهي از آن به عنوان مافياي فلان كالا يا خدمات ياد ميشود. بايد اين دستها را شجاعانه قطع كرد.
اكنون در دهه چهارم انقلاب زندگي ميكنيم. در اين مدت فرازوفرودهاي زيادي داشتيم و از گردنههاي صعبالعبور نبردهاي سخت و نرم عبور كرديم. دوگانههاي سركاري بارها ترميم و بازتوليد شدند. تضاد بين "سنت و مدرنيته"، "علم و دين" و "روحاني و دانشگاهي" را به صورت دوگانه "دين رحماني و دين غيررحماني" درآوردند. اين ترفند نگرفت، حالا ميگويند دين دولتي و دولت ديني. نميگيرد، ميگويند موافق ماهواره، مخالف ماهواره. حوصلهشان سر ميرود از دوگانههاي سركاري چون مخالف شادي و فرح مردم، موافق شادي و فرح مردم و مخالف جوان، موافق جوان و مخالف پهناي باند، موافق پهناي باند و موافق ورود خانمها به استاديومهاي ورزشي، مخالف ورود خانمها به استاديومهاي ورزشي سخن ميگويند. در حوزه سياست خارجي موافق مذاكرات، مخالف مذاكرات، در حوزه فرهنگ موافق به زور بردن مردم به بهشت و مخالف به زور بردن مردم به بهشت و ... اينقدر اين رويكرد نخنما و رسوا شده است كه اصلا هرازچندي ميآيد و ميرود و مردم با تحقير و تمسخر به اين دوگانهها نگاه ميكنند.
مردم با هوشياري اين مباحث را در رسانهها رصد ميكنند، ميدانند دستي پشت اين حرفهاست كه ميخواهد دستور كار انقلاب و مردم را در رسيدن به عزت و شرف و بزرگي و پيشرفت كنار بزند و همه را مشغول دوگانههاي سركاري كند.
مقام معظم رهبري چهارشنبه گذشته در ديدار با دانشجويان به نكته بسيار مهمي اشاره كردند و قبلا نيز همين موضوع را با زباني ديگر مطرح فرموده بودند. ايشان فرمودند: "هدف اساسي دشمن ايجاد اختلال در دستگاه محاسباتي ماست چرا كه اگر يك نظام محاسباتي دچار اختلال شد حتي با دادههاي صحيح، خروجيهاي غلط ميدهد و تجربهها به درد او نميخورد." (3)
راه اختلال در دستگاههاي محاسباتي ما همان قرار گرفتن در برابر معادله "دوگانههاي سركاري" و خارج كردن دستور كار انقلاب از روي ميز انقلابيون نظام است.امسال، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي است. گفتمان مسلط در كشور، گفتمان عزت و پيشرفت است. هر گفتماني برخلاف اين، سر از دوگانههاي سركاري درميآورد هيچ نفعي براي كشور ندارد. كمكم به نيمه سال نزديك ميشويم، بايد ارزيابي كنيم كه در نقشه راهي كه به واسطه اعلام سياستهاي كلي اقتصادي و نيز اقتصاد مقاومتي بايد سير كنيم در كجاي اين سيروسلوك قرار داريم؟ هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ، قوانين و مقررات، آنچه بايد بكنيم و آنچه نبايد بكنيم، دقيق و روشن است. فقط بايد از خود بپرسيم آيا راه را درست ميرويم؟ اگر نه، چرا؟ از كجاي اين صراط مستقيم به بيراهه رفتيم؟ از هر بيراههاي كه رفتيم، دوباره برگرديم، اگر اين لحظه برنگرديم، لحظه ديگر خيلي دير است.
پينوشتها:
1- رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران - دكتر غلامرضا خواجهسروي
2- همان صفحات 201، 202 و 203
3-رسالت 2/5/93
«در امتداد رمضان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است:کد مطلب: 57145