یک حقوقدان اقتصادی گفت: مسئولین ثبت شرکت پدیده و بانک متصدی مربوطه باید ابتدا جلوی مسئله فروش اوراق مشارکت را می‌گرفتند و سوال می‌کردند که شما بر مبنای کدام قانون این کار را انجام می‌دهید؟

به گزارش سرويس اقتصادي عصر هامون، طی روزهای اخیر درحالی با پلمپ دفتر پدیده مواجه شدیم که دادستان قزوین در پی این اقدام گفت: نظر به اینکه موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز اخیرا بدون اخذ مجوزهای لازم و عدم ارائه مدارکی دال بر قراردادی جهت فعالیت در استان مبادرت به راه اندازی دفتر نمایندگی فروش سهام شرکت ابنیه پدیده شاندیز کرده و شهروندان نیز بدون بررسی و تحقیق مبادرت به واریز وجوهی با مبالغ بالا به حساب‌های اعلامی موسسه مذکور جهت خرید سهام کرده‌اند که بلافاصله دستور جلوگیری از فعالیت آنان در استان صادر گردیده تا موضوع مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

در همین زمینه علی اصغر شفیعی خورشیدی حقوقدان، یادداشتی را به باشگاه خبرنگاران ارسال کرده که این یادداشت به شرح زیر است: 

ابتدا باید به اسناد و مدارک آنها مراجعه کنیم که آیا مجوز دارند یا نه، اوراق مشارکت دولتی است و قانون‌گذار در قانون اوراق مشارکتی 1376 به دولت اجازه داده است که اوراق مشارکت بفروشد اما به شرکت‌های سهامی عام و شرکت سهامی خاص چنین اجازه‌ای نداده است مگر اینکه از بانک مرکزی مشخصه اوراق قرضه را بگیرد که این مسئله را باید رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده پاسخگو باشد که آیا شرکتی که تأسیس شده عام است یا خاص؟
 
اگر عام است چند درصد اجازه فروش دارند؟ چند درصد را خودشان تأمین کردند؟ یعنی به چه میزان از سهام شرکت را موسسین و شرکا مالک آن هستند ویا چند درصد از آنها از بانک مرکزی اجازه گرفته‌اند که اوراق مشارکت یا فروش سهام داشته باشند؟
 
شورای نگهبان اوراق قرضه را به نوعی خلاف شرع اعلام کرده است اما اطلاع‌رسانی نمی‌شود چرا که از نظر اقتصادی و اجتماعی به صلاح ما نیست و عملا ماده قانون تجارت در اوراق قرضه حالت متروکیت به خود گرفته است. 

اگر بخواهیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و ناامنی ایجاد نکنیم از هرگونه انتشار اخبار تا حد ثانوی باید خودداری شود اما ممکن است سیاست سطح کلان در این زمینه چیز دیگری باشد. 

این مشکل نیز همانند سایر مشکلات از جمله ارکیده در شهر ری و یک پروژه دیگر در غرب تهران است که در آنجا به دوستان گفتیم که اطلاع‌رسانی نکنند چرا که به صلاح نیست زیرا سهام‌داران بسیاری سهم خریده‌اند و به محض شنیدن این قضیه اولین اتفاقی که می‌افتد این است که قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند و اتفاق دیگر شکایت کیفری می‌کنند و پرونده برای دادگستری درست می‌شود و شهروندان نسبت به اقتصاد کشور احساس نارضایتی خواهند کرد.  
 
مسئولین ثبت شرکت پدیده و بانک متصدی مربوطه ابتدا باید جلوی مسئله فروش اوراق مشارکت را می‌گرفتند و سوال می‌کردند که شما بر مبنای کدام قانون این کار را انجام می‌دهید؟ بنابراین پلمپ دفاتر پدیده از سوی دستگاه قضا مبنای فعالیت این شرکت را مشخص حواهد کرد.
 
انتهای پیام/4030