تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پروندههای ورودی به دادگاهها، آمار محکومیتها، کاهش اطاله دادرسی است.
تصویب لایحه قضازدایی راهکار مقابله با اطاله دادرسی
4 مرداد 1394 ساعت 13:47
تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پروندههای ورودی به دادگاهها، آمار محکومیتها، کاهش اطاله دادرسی است.
به گزارش سرویس حقوقی عصرهامون به نقل از دادمردان، قضا زدایی در واقع به این معنی است که وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد. لذا از این بابت در برخورد با مرتکبین به صورت متخلف برخورد خواهد شد و نه به صورت مجرم.
افزایش و تراکم بیش از حد پروندهها و محکومیتهای کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیشبینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسیهای مدقانه و نشستهای طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرمزدایی را تهیه و ارائه کند.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبسزدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی؛ تهیه شده است و از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمانهای ذیربط در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمانها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف میکنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودیهای سیستم قضایی کاهش مییابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری میگیرد.
لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته است در بخش های مختلفی تدوین یافته، که شامل حوزه های محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه ثبت اسناد، املاک و احوال می شود.
در این رابطه محمد علی اسفنانی در گفت و گو با دادمردان،اظهارداشت: تعداد زندانیان ما در کشور رقم قابل توجهی است و برای کاهش تعداد زندانیان طرح های و ایده های مختلفی مطرح شده که لایحه قضا زدایی یکی از این ایده ها است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به اصلاح قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی کاملا حبس محور است و عمده مجازاتهای دیده شده در این بخش حبس است و یا حبس با مجازاتهای دیگر اصلاح این قانون می تواند باعث کاهش جمعیت کیفری و زندانیان شود.
وی با اشاره به تعداد قابل ملاحضه عناوین مجرمانه در کشور بیان کرد:کشور ما از جمله کشور های است که حدود یک هزار و ۸۰۰عناوین مجرمانه در قانون آن وجود دارد که اگر بتوانیم عناوین مجرمانه را کاهش بدهیم به نوعی در بخش کاهش زندانیان کشور و کاهش حبس بسیار موثر است.
اسفنانی هدف این لایحه را حذف برخی از جرائم از وصف مجرمانه و تبدیل به تخلف عنوان کرد و گفت:تصویب این لایحه اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پروندههای ورودی به دادگاهها، آمار محکومیتها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینههای رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است.
وی در پایان گفت: در مجلس نهم فرصت کافی برای تصویب این لایحه وجود ندارد و انشالله امید است این لایحه در مجلس دهم به رسیگی و اجرا برسد.
انتهای پیام/4382
کد مطلب: 71704