تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۴۰
افزایش تعداد زندانیان موضوعی است که رهبر انقلاب آن را تأسف بار خوانده و فرموده اند که این مسئله از زوایای مختلف هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه حل‌های مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد که اعمال مجازات جایگزین حبس گامی مثبت برای پایان دادن به این دغدغه جدی محسوب می شود. 
مجازات جایگزین حبس؛ گامی مثبت در مسیر پیشگیری از وقوع جرم/سیاستی که کاهش تعداد زندانیان و آسیب های اجتماعی را به ارمغان می آورد
به گزارش عصرهامون؛ کاهش تعداد زندانیان موضوعی است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و از دغدغه های جدی ایشان بوده، به گونه ای که در نشست های مختلف مشکلات زندان و تبعات آن برای خانواده‌های شان را مورد توجه قرار داده‌ و خواسته اند که برای مجازات‌های جایگزین زندان، برنامه‌ریزی شود.

در همین راستا سیاست تعیین مجازات جایگزین حبس ابلاغ شد، اتفاقی که در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومان را به رفع برخی مشکلات، آسیب ها و تنگناها واداشت.

موضوعی مهم که در دوران تعالی قوه قضاییه با نگاه ویژه و به صورت جدی دنبال شده است، تا راه مثمر و میان‌بری برای کاهش تعداد زندانیان، اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد.

طبق گفته متولیان بسته به این ‌که جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است.

حفر فاضلاب خانگی؛ جزای یک متهم به جای حبس

د.م یکی از زندانیانی که مشمول مجازات جایگزین حبس شده است، در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: بنده به دلیل تهدید بهداشت عمومی از طریق جاری کردن فاضلاب خانگی در معابر عمومی متهم و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ (بدل از حبس) در حق صندوق دولت محکوم شدم.
  
وی که کارگر روز مزد است و پنج فرزند محصل دارد، افزود: با دستور قضایی مجازاتم به مدت یکسال تعلیق مراقبتی شد و به حفر فاضلاب خانگی برای منزلم تحت نظر کارشناس اداره بهداشت و با رعایت استانداردهای بهداشتی مکلف شدم.

د.م با اشاره به علل و انگیزه اش از ارتکاب بزه انتسابی گفت: به دلیل زندگی در روستا و عدم اطلاع درست از نحوه مدیریت پساب منزل و رها کردن فاضلاب در روستا باعث اذیت و ازار همسایگان و ایجاد بوی بد و تجمع حشرات موذی شده بودم که شکایت مرکز بهداشت را در پی داشت.  

وی در خصوص مزایای مجازات جایگزین حبس در زندگی اش، بیان کرد: با توجه به این که به عنوان سرپرست مسئول تامین معاش خانواده هستم، توان پرداخت جزای نقدی را نداشتم، چه بسا این حکم منجر به بازداشت من می شد، یا حداقل سه ماه باید درآمدم را بابت پرداخت آن هزینه می کردم. 

کاشت نهال؛ مجازات جایگزین حبس یک مجرم

م.پ یکی دیگر از زندانیانی که از مجازات جایگزین حبس بهره مند شده است، به خبرنگار ما گفت: به دلیل تصرف اراضی ملی منابع طبیعی متهم شده بودم، اما با توجه به اینکه زمین را تحویل داده ام به سه ماه و ۱۰ روز خدمات عمومی عام المنفعه در اداره منابع طبیعی (کاشت ۱۰۰ اصله نهال درخت سازگار با اقلیم منطقه) محکوم شدم.  

وی که کشاورز و دارای سه فرزند محصل است، درباره انگیزه اش از ارتکاب بزه انتسابی بیان کرد: با توجه به این که در روستای ما زمین ها فاقد سند رسمی هستند، محکوم به تصرف زمینی شدم که ۲۰ سال قبل ازآن خودم کرده بودم.

م.پ که از نحوه مجازاتش رضایت دارد، افزود: با توجه به اینکه به عنوان سرپرست مسئول تامین معاش خانواده هستم، نه تنها محکوم به حبس نشدم، بلکه اداره منابع طبیعی برای کاشت و نگهداری درختان ماهیانه چهارصد هزار تومان حقوق پرداخت می کند، درختانی که کاشت سرسبزی محل سکونتمان را به همراه داشته است. 
 

اعمال حکم مجرم متناسب با شخصیت متهم و نوع جرم

حسین حسینی، معاون قضایی رئیس کل محاکم قضایی دادگستری زاهدان در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص مجازات های جایگزین حبس بیان کرد: در خصوص موضوع جرم شناسی و مجازات ها دو نگرش وجود دارد که احکام بر اساس آن صادر می شود. 

وی افزود: اقلیت قضات صرفا به کیفر یک جرم و ناهنجاری اجتماعی ناشی از آن می نگرند و به زوایای مختلف حکم صادر شده و آثار آن توجه نمی کنند، در این نگرش مجرم یا متهم به کیفر قانونی که در قانون مجازات تعیین شده است، محکوم می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این نوع نگرش از نوآوری و ابتکار خبری نیست و متناسب با هر شخص و اتهام وی، مجازات تعیین نمی شود.

حسینی با بیان این که در دیدگاهی دیگر خیلی از قضات بر این موضوع پایبند بودند که احکام و مجازات هایی که صادر می‌شود متناسب با شخصیت متهم و نوع جرم باشد، افزود: این نگرش که بعد از تاسیس قانون مجازات های اسلامی در سال ۱۳۹۲ قوت گرفت، به جایگزین‌ های حبس و کاهش حبس کیفری زندانیان اشاره دارد.

وی ادامه داد: در این نوع نگرش علاوه بر مجازاتی که در پی ناهنجاری های ایجاد شده برای مجرم در نظر گرفته می شود، بازسازی شخص مجرم و زیان وارده به جامعه مورد توجه قرار می گیرد، به این ترتیب که علاوه بر مجازاتی که برای وی تعیین می شود، تضمینی نیز از حیث زیان وارده به جامعه صورت می‌گیرد.

معاون قضایی رئیس کل محاکم قضایی دادگستری زاهدان عنوان کرد: مجرمی که مجازاتی را مرتکب شده، حبسی که برای وی تعیین می شود هم به خانواده و هم به بیت المال هزینه هایی تحمیل و خلل وارد می کند.

وی افزود: اما در جایگزین های حبس، مجازات هایی تعیین می شود که در وهله اول خانواده مجرم زیاد گرفتار آثار آن نشود و در درجه دوم نه تنها هزینه‌ای به بیت المال تحمیل نمی شود، بلکه سودی هم به واسطه خدمات عمومی که مجرم انجام می دهد، به همه افراد جامعه می رسد.

حسینی اضافه کرد: بر اساس این نگرش، مجرم متوجه می شود در قبال جرایمی که در گذشته برای آن مجازات نقدی ساده و حبس صادر می شد، اکنون باید کار رایگان و طاقت فرسا انجام دهد.

وی گفت: در همین راستا طی هشت سال گذشته موضوع مجازات های جایگزین حبس و تعلیق های مراقبتی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به این که نهادهای پذیرنده در باب موضوعات جایگزین حبس آشنایی کافی ندارند، نشست هایی برگزار و در این باره توضیحاتی به این دستگاه ها ارائه و اعلام شد که نیازی به پذیرش مجرمان خطرناک، سابقه دار و حرفه ای با تخلفات سنگین نیست، بلکه می توانند افرادی را که قانون برای آن ها جرایم غیرعمدی یا سبک کمتر از یکسال در نظر گرفته است، پذیرش کنند.  

 وی عنوان کرد: جزای نقدی ساده برای مجرمی که چندین بار در رانندگی بی احتیاطی کرده یا شخصی که چند مرحله رانندگی بدون گواهینامه داشته، تنبع ایجاد نمی کند و ممکن است که جرم بزرگتری را انجام دهد، به همین دلیل برای این گونه جرایم، مجازات جایگزین حبس پیشنهاد و احکامی در این خصوص صادر شده است.

حسینی گفت: این نوع مجازات برای مجرمانی که محکوم به تصرف یا تخریب منابع طبیعی شده اند، نیز صادر شده که به طور قطع با توجه به خدمات رایگان ارائه شده از سوی مجرم، بار مالی خیلی زیادی را از دوش ادارات دولتی برداشته است. 

 وی ادامه داد: در رابطه با افرادی که برای اولین بار دست به سرقت می زنند، از آنجایی که نمی توان مجازات جایگزین حبس در نظر گرفت، می توان وی را محکوم به حبس کرد، اما در همان مدت زمان برای این که حرفه ای تر نشود و جرمش را تکرار نکند، حبس مجرم تعلیق و در این دوران دستورات مراقبتی از جمله دوره های مهارتی، تربیتی، اخلاقی و آموزشی پیشگیرانه اجرا می شود.

معاون قضایی رئیس کل محاکم قضایی دادگستری زاهدان تاکید کرد: این اقدام هم سبب مجازات متهم می شود و هم جبران زیان را به همراه دارد و تاثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.
 

تورم جامعه محکومین مراکز تأمینی و تربیتی

 حجت‌الاسلام غلامرضا نجفی، معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار ما گفت: در شرایط فعلی با معضل تورم جامعه محکومان مراکز تأمینی و تربیتی در سطح استان مواجه هستیم که می طلبد با بهره‌گیری از تدابیر خلاقانه و در نظرگیری پرونده شخصیت مجرمان، علاوه ‌بر ارتقای زمینه‌های اصلاح رویه‌های مجرمانه آن ها، سیاست‌های اتصال و پیوند بزهکاران با رویکرد ترمیمی مدنظر قرار گیرد و عملیاتی شود.

وی افزود: مجازات‌های جایگزین حبس طیف متنوع و وسیعی از مجازات اعم از  نقدی، تعلیق و تعویق مجازات، دوره‌های مراقبت، نظام‌های نیمه آزادی، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی روزانه را شامل می‌شود که در صورت استقبال همکاران قضایی از ظرفیت‌های موجود می‌توان علاوه ‌بر حذف زمینه‌های ارتکاب مجدد جرم، به تعمیق سیاست فردی شدن مجازات‌ها و رویه‌های عدالت ترمیمی همت گماشت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان اضافه کرد: شناسایی نهادهای پذیرنده، دسته‌بندی سطوح شش‌گانه ارائه خدمات عمومی رایگان برای محکومان و تعیین ظرفیت‌های موجود در استان از جمله اقدام های شاخصی است که در راستای تحقق اعمال مجازات‌های مترتب بر خدمات عمومی رایگان صورت گرفته است.

وی با اشاره به سیاست‌های میانجی گری، توسعه صلح و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین، معتمدین و حکمین قرآنی نیز گفت: در دین مبین اسلام و آموزه‌های قرآنی به تعمیق سازش و اصلاح ذات‌البین اشاره‌ شده و سیستان‌وبلوچستان نیز با دارا بودن بافت منحصربه ‌فرد فرهنگی و قومیتی، یکی از بهترین بسترهای تحقق این الزام و فریضه شرعی است.

نجفی ادامه داد:  می توان در سرفصل‌های متعددی همچون اختلافات زناشویی، مباحث حقوقی و مالی، معضلات مرتبط با مصادیق خشونت و سایر مباحث و سرفصل‌ها این مهم را مورد توجه قرار داد.

وی بازدارندگی فرد و دیگران را از انجام جرم، از اهداف مجازات مجرمان برشمرد و بیان کرد: مجرمان و دیگر افراد باید بدانند چه مجازاتی در انتظار فردی است که عمل نادرستی را انجام می دهد یا از انجام عمل درستی پرهیز می کند.

این مقام مسئول با بیان این که تجربه نشان داده است که مجازات های گوناگون آثار متفاوتی بر افراد دارد، ادامه داد: وقتی قاضی فردی را محاکمه می کند، باید به زوایای شخصیتی، اجتماعی و روانی اش نیز توجه کند و در جرائمی که قانون به وی اختیار عمل داده است، بنا بر شرایط مجرم، مناسب ترین مجازات را در نظر بگیرد که این امر ظرافت های خاص خود را می طلبد.

وی افزود: قانونگذاران با مطالعه و تحقیق فراوان قوانینی را مصوب می کنند که اجرای آن نیاز به توجه و دقت دارد، به طوری که چنانچه مجازاتی برای مجرم در نظر گرفته می شود، آن تصمیم هم برای فرد و هم برای اطرافیان وی و جامعه بهترین تصمیم باشد.

انتهای پیام/
http://asrehamoon.ir/vdcjtaevmuqexvz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما

آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود