برخی ها به دنبال کم رنگ کردن نقش مجلس در مسیر بررسی برجام هستند تا آنچه در وين به جمع‌بندي رسيده بود را يك توافق كامل و بدون نقص عنوان كنند مسیر که به اعتقاد کارشناسان قانون گریزی آشکار است.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۲
حال از این اقدام عجولانه که بگذریم، دولت تدبیر و امید که مشی خود را قانون محوری می داند خیلی آرام به دنبال دور زدن قانون است، شاهد این مدعا هم سخنان دولتمردان در روزهای اخیر است.
استارت به حاشیه کشاندن مجلس و دور کردن آن از بررسی توافق هسته ای خیلی زود زده شد و عده ای که به هر نحوی به دنبال تعامل با غرب هستند از همان ابتدا ساز مخالف زدند و بنای کم رنگ کردن نقش مجلس در بررسی برجام را کلید زدند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تدبیر در اظهار نظری عجیب در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اصرار برخی نمایندگان برای ارائه توافقنامه به صورت لایحه به مجلس چیست؟ اظهارکرد: این حرف جدیدی است که ما می‌شنویم. مجلس در چارچوب قانون، گزارش توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیرنده درباره این توافق نامه شورای عالی امنیت است.
نوبخت با بیان اینکه «بر اساس مصوبه اخیر مجلس درخصوص حفظ دستاوردهای هسته‌ای، دولت باید توافقنامه را به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب ارائه کند»، گفت: شورای عالی امنیت ملی هم‌اکنون کار بررسی توافقنامه را شروع کرده است و دبیر شورا تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی دولت افزود: مجلس به یک گزارش در مورد توافق هسته‌ای نیاز داشت که آن ارائه شد.
نوبخت تأکید کرد: مرجعی که باید به توافق هسته‌ای رسیدگی کند، شورای عالی امنیت ملی است. آیا مجلس انتظار دارد که ما این توافقنامه را به صورت لایحه به آنها بدهیم که نمایندگان توافقنامه را بصورت بند بند رسیدگی کنند و مثلا بگوید که این بند نباید اجرایی شود و ما باز به مذاکرات برگردیم؟
البته عراقچی عضو ارشد تیم هسته ای خیلی زود تر از اینها ناخشنودی خود از بررسی جزئیات برجام را در مجلس اعلام کرد و گفت: مجلس فقط می تواند روی کلیات نظر دهد.
از همین رو الهام امین زاده معاون حقوقی روحانی از دیگر دولتی ها عقب نماند و در اظهار نظری گفت: سند برجام توافق سیاسی است، نیاز به تصویب مجلس ندارد و بعد از ۹۰ روز اجرا می شود.
معاون حقوق رئیس جمهور گفت: سند برجام بر خلاف معاهدات بین المللی، امین معاهده نیز ندارد. اگر صحبت این بود که اگر برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمانهای ۱+۵ دنبال تصویب این متن نیستند. امروز نیز نمایندگان مجلس این سند را دریافت کرده و گزارش نیز به مردم داده شده. اگر طرف مقابل ما اعتقاد دارد این توافق سیاسی است، ما چه اصراری داریم آن را معاهده اعلام کنیم؟
البته مرور قانون اساسی کشور حرف دیگری دارد، نگاه به اصل 77 قانون اساسی می گوید، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» و همچنین طبق اصل (۱۲۵) قانون اساسی «پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد منظور از تعهد بر کشور نیز به نظر می¬رسد تحقق یک تعهد بین المللی است که طبق حقوق بین الملل قابل احراز است.
شاید دولتمردان برای توافق هسته ای نام برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را در نظر گرفته باشند و بگویند خارج از اصل فوق است اما رویه قضایی نظری خلاف این را دارد و می گوید برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست.
نگاه موشکافانه در سخنان نوبخت موضوع دیگری را نیز عیان می کند و آن اینکه بررسی برجام طبق قانون الزام دولت به دستاوردهای هسته ای که خود نمایندگان تصویب کردند به شورای عالی امنیت ملی تفویض شده است و مجلس نمی تواند موافق یا مخالف این طرح باشد.
اما با مرور بند بند در قانون الزام دولت به دستاوردهای هسته ای چیزی به عنوان نقش تصمیم گیر به شورای عالي امنيت ملي دیده نمی شود و تنها نقش مشورتی شورای امنیت ملی است که برجسته شده است.
اما صراحت و شفافیت قانون الزام دولت و دستاوردهای هسته ای بسیار روشن است که اجازه هیچ گونه سوء برداشت را نمی دهد، اما مشخص نیست چرا برخی به دنبال تفسیرها متفاوت و کم رنگ کردن نقش مجلس را دارند؟
اما نمایندگان مجلس نظری متفاوت دارند، آنها خواستار به راي گذاشته شدن نتيجه مذاكرات وين در مجلس و هدايت آن توسط نمايندگان هستند همانگونه كه قرار است نتايج اين مذاكرات در كنگره امريكا بررسي شود.
البته این خواسته برخی نمایندگان نزدیک به دولت نیز است، به طوری که علی مطهری چندی پیش در گفت‌و گو با يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود: «متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ باید در مجلس بررسی شود و نمایندگان مجلس پس از بررسی متن برجام می‌توانند آن را تأیید یا رد کنند.مجلس مصالح کشور را در نظر می‌گیرد و می‌تواند آن را رد یا تأیید کند. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند جای مجلس تصمیم بگیرد و می‌تواند به مجلس نظر مشورتی بدهد. به هرحال مجلس باید در مورد متن جمع‌بندی مذاکرات نظر دهد. البته معتقدم نباید عجله کنیم و باید صبر کنیم و ببینیم تحولات به کجا می‌رسد تا دست مجلس باز باشد و اگر مشکلاتی در راه توافق پیش آمد، مجلس اختیار رد متن جمع‌بندی مذاکرات را داشته باشد.»
انتهای پیام/7250 https://www.asrehamoon.ir/vdch66nq.23nzkdftt2.html
asrehamoon.ir/vdch66nq.23nzkdftt2.html
