تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۷
افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ تهیه شده است و از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی‌های سیستم قضایی کاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می‌گیرد.
لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته است در بخش های مختلفی تدوین یافته، که شامل حوزه های محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه ثبت اسناد، املاک و احوال می شود.
در این رابطه محمد علی اسفنانی در گفت و گو با دادمردان،اظهارداشت: تعداد زندانیان ما در کشور رقم قابل توجهی است و برای کاهش تعداد زندانیان طرح های و ایده های مختلفی مطرح شده که لایحه قضا زدایی یکی از این ایده ها است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به اصلاح قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی کاملا حبس محور است و عمده مجازاتهای دیده شده در این بخش حبس است و یا حبس با مجازاتهای دیگر اصلاح این قانون می تواند باعث کاهش جمعیت کیفری و زندانیان شود.
وی با اشاره به تعداد قابل ملاحضه عناوین مجرمانه در کشور بیان کرد:کشور ما از جمله کشور های است که حدود یک هزار و ۸۰۰عناوین مجرمانه در قانون آن وجود دارد که اگر بتوانیم عناوین مجرمانه را کاهش بدهیم به نوعی در بخش کاهش زندانیان کشور و کاهش حبس بسیار موثر است.
اسفنانی هدف این لایحه را حذف برخی از جرائم از وصف مجرمانه و تبدیل به تخلف عنوان کرد و گفت:تصویب این لایحه اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است.
وی در پایان گفت: در مجلس نهم فرصت کافی برای تصویب این لایحه وجود ندارد و انشالله امید است این لایحه در مجلس دهم به رسیگی و اجرا برسد.
انتهای پیام/4382
asrehamoon.ir/vdci5yay.t1azu2bcct.html
