مقام معظم رهبری در متن فرمان تشکیل این مرکز تأکید کردند: "گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت، شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد ولازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود".
شورای عالی فضای مجازی در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص مسائل فضای مجازی و یکی از 3 شورای عالی کشور است، شورایی که وظیفه نظارت و سیاست گذاری در زمینه کلیه مسائل فضای مجازی و فناوری های نوین این عرصه را بر عهده دارد. واقعیت این است که عرصه فضای مجازی کشور سال هابدون این که متولی خاصی داشته باشد،شاهد موازی کاری شوراهای متعدد بوده و اساسا فلسفه شکل گیری شورای عالی فضای مجازی نیز نظم بخشیدن به این اوضاع نابسامان و صیانت از کاربران در برابر آسیب های فضای سایبر و در عین حال بهره گیری از فرصت های آن بوده است.این نهاد رسمی مسئول کلیه سیاست گذاری های فضای مجازی است و باید تمامی مجوزهای لازم درباره ارائه خدمات جدیداز جمله در حوزه اینترنت و تلفن همراه ، از این شورا اخذ شود. در کل وظیفه این شورا به لحاظ عملیاتی و اجرایی، مدیریت حوزه فضای مجازی در کشور است. در واقع دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل این شورای عالی بدین معناست که فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمیتواند باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس در حوزه مسئولیتی خود براساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند.
فضای مجازی حوزه های مختلفی از بازی های رایانه ای تا استفاده های علمی و تبعات امنیتی را شامل می شود و ساماندهی این فضا یکی از اقتضائات و ضرورت های کشور است که مقام معظم رهبری با شناخت این چالش و ارائه راهکار مناسب برای آینده پیش بینی دقیقی کردند تا این شورا بتواند با ورود جدی به عرصه های مختلف و تدوین سازو کار مدون برای استفاده از فضای مجازی ،انتظارات جامعه را برآورده کند. در فضای کنونی کشور این موضوع بسیار حساس، لازم و ضروری است و تشکیل این شورا بیانگر اهمیت آن در این مقطع خاص است. اهمیت این شورا به حدی است که مقام معظم رهبری خود اعضای شورای عالی مجازی را تعیین کردند .
شورای عالی فضای مجازی از نظر ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی نیز ساختار بسیار قوی داردوترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی و مطرح و سازمان ها و دستگاه های مرتبط با این حوزه تشکیل می دهند که این خود حرکتی قابل توجه برای ساماندهی این حوزه به حساب می آید.این شورای عالی یک نهاد تصمیم گیر نهایی وهماهنگ کننده در سطح ملی است و با توجه به ترکیب قدرتمندی که در این شورا وجود دارد ، باید کلیه تصمیم گیری ها با هماهنگی شورا انجام شود.اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما ، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
با توجه به وظایف مهم و خطیری که بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده ،بسیار ضروری است که جلسات این شورا به طور منظم یعنی حداقل هر 4 هفته یک بارطبق آیین نامه ،برگزار شود به ویژه آن که با توجه به رشد سریع فناوری ها درعرصه فضای مجازی ،هر روز شاهد ظهورتحولات و تکنولوژی های جدید در این حوزه هستیم که با توجه به آسیب هایی که می تواند برای کاربران به ویژه نسل جوان داشته باشد،ایجاب می کند که به طور مستمر در این عرصه سیاست گذاری های لازم انجام شود. چرا که تجربه نشان داده است ورود فناوریهای نوین به جامعه ایرانی بدون درنظر گرفتن پیوستهای فرهنگی و دینی آن میتواند ضربههای سنگینی را به بافت اجتماعی کشوربه ویژه جوانان وارد کند. اما با وجود اهمیت جایگاه و وظایف شورای عالی فضای مجازی، بالغ بر 3 ماه است که جلسات این شورا برگزار نمی شودو به گفته دبیر شورا،دستور جلسات زیادی در نوبت بررسی در شورای عالی فضای مجازی است.
در نتیجه عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی،اکنون شاهدیم که اختلاف نظرهای بسیاری در عرصه تصمیم گیری ها درباره این فضا ایجاد شده و طی روزهای اخیر واکنش ها و اعتراضات گسترده ای از سوی مراجع عظام، علما،کارشناسان فرهنگی و مذهبی و افکار عمومی نسبت به اقدام وزارت ارتباطات در راه اندازی نسل 3 تلفن همراه بدون پیوست فرهنگی انجام شده است .حتی در این زمینه چالشی جدی بین اعضای حقیقی این شورا و برخی اعضای حقوقی که مجریان فضای مجازی هستند،ایجاد شده است به حدی که برخی از اعضای حقیقی در دیدار با مراجع،خواستار توقف طرح دولت در این حوزه شده اند. نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون فرهنگی نیز به شدت از تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی ابراز نگرانی کرده اندو رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به تازگی در نطق میان دستور خود خطاب به رئیسجمهور اعلام کرد:" آقای رئیس جمهور چرا نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی تعلل میکنید؛ در حالی که امروز مشکلات موجود در این حوزه به حدی است که اعتراض علنی حوزههای علمیه و مراجع را در پی داشته است. باید جلسات این شورا هر چه زودتر برگزار شود تا مسائل مهم بر زمین مانده در عرصه فضای مجازی حل و فصل شود."
حال این سوال مطرح است که وقتی می شود با برگزاری جلسات منظم شورای عالی فضای مجازی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ، نقطه کانونی و متمرکز تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی است، و طی شدن روال قانونی،جلوی بروز مشکلات این چنینی را گرفت،چرا باید با تعلل در برگزاری جلسات چنین شورای مهمی، اعتراضات گسترده و موضع گیری علیه فناوری های نوین را برانگیخت در حالی که این بزرگواران از جمله مراجع عالیقدر همگی اعلام میکنند که مخالف تکنولوژی نیستند بلکه صرفا خواهان رعایت روال قانونی کار به منظور جلوگیری از آسیبهای فناوری های نوین فضای مجازی هستند.در واقع به گفته معاون دادستان کل کشور، آنچه که موجبات نگرانی را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.
در هر حال با توجه به واکنش افکار عمومی، علما و کارشناسان به این مسئله، بهترین راهکار برای خروج از بن بست، برگزاری منظم جلسات شورا و تصمیمگیری کلان، آینده نگر و به دور از سیاست زدگی است تصمیماتی که در بستر موج سواری سیاسی شکل نگیرند. یادمان باشد فضای مجازی بیش از آن که تهدید باشد می تواند فرصت باشد، به شرط آن که از این فرصت به درستی، به موقع و در بستری مناسب بهره برداری شود.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«سخنی با مسئولان دستگاه قضا»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
محمد جواد ظریف دیروز، امروز و احتمالا فردا را مهمان اروپاییها و سکانداران جدید و قدیم اتحادیه است. آقای دیپلمات در حالی راهی اروپا شد که قراراست یکی دو هفته دیگر در نیویورک دور تازه گفتگوهای هسته ای با 1+5 از سر گرفته شود. همزمان بحران امنیتی ناشی از تحرکات داعش در عراق و سوریه در اوج است و چالش امنیتی میان اوکراین و روسیه نیز دست کمی از تحولات عراق ندارد. از قضا همه آنچه که گفته شده به نوعی فصل مشترک تهران و پایتختهای اروپایی و به طور مشخص اتحادیه اروپا است.
1-اگر مسیر سفرهای دیپلماتیک ظریف طی یک هفته اخیر را دنبال کنیم میتوانیم درجه اهمیت موضوعات گفته شده از منظر تهران را متوجه شویم. ظریف اواسط هفته گذشته را درعراق بود او با سفر به بغداد، اربیل، سلیمانیه، کربلا و نجف طی 72 ساعت با 17 سیاستمدار شیعه، سنی، کرد و سکولار و 4 مرجع تقلید مذهبی شیعه دیدار کرد. طبیعتا حوادث شمال عراق و ساختار دولت مرکزی اصلی ترین موضوع این گفتگوها بود.
به فاصله یکی دو روز پس از بازگشت ظریف از عراق، ارتش و دولت مرکزی عراق اولین پیروزی رسمی و قابل توجه خود در مقابله با داعش را در آمرلی دشت کرد. نیروهای ارتش عراق که از زمان اشغال موصل و تکریت هیچ پیروزی قابل توجهی در این جنگ کسب نکرده بودند، روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته با همراهی تمام قد جنگجویان وابسته به گروههای شیعه( صدریها و بدری ها) و پیشمرگهای کرد موفق شدند در نخستین عملیات مشترک خود شهر ترکمن نشین آمرلی و روستاهای اطراف را پس از دو ماه محاصره و اشغال آزاد کنند.منابع خبری گفته اند که این عملیات حاصل اتحاد گروههای مذهبی و نژادی با ارتش دولت مرکزی عراق بود و این اتحاد حاصل رایزنیهای یک ماهه گذشته تهران برای تعیین تکلیف دولت مرکزی در بغداد و مهم تر از آن نتیجه زودهنگام رایزنیهای فشرده ظریف با همه گروههای عراقی ( سنیهای میانه رو، کردهای بارزانی و طالبانی وخط سوم و طیفهای چندگانه شیعه) در هفته گذشته بوده است. ترکتازیهای داعش همانقدر که خاورمیانه را وحشت زده کرده، اروپاییهای همسایه با منطقه از طریق مدیترانه را نیز به تکاپو انداخته است.
رسانههای آمریکایی به استناد برخی شواهد خود میگویند که پیروزی عراقیها در این عملیات در پشت پرده حاصل همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب( اروپا و آمریکا) و ایران با بغداد نیز بود. با این پیش زمینه، ظریف که هفته گذشته در چنین روزهایی در بغداد و اربیل بود حالا در بروکسل است و به طور قطع در کنار بحث جدی برای تعیین تکلیف پرونده هسته ای، هم اندیشی با طرفهای غربی برای همسو کردن همکاریها در جهت از میان بردن خطر داعش و مدعیان خلافت اسلامی نیز در دستور کار گفتگوها قرار دارد. شکی نیست که در دوران بهبود مناسبات میان تهران و بروکسل، به نیابت از جامعه اروپایی، یک عراق با ثبات و آرام خواسته هر دو طرف است.
2-ظریف پس از بغداد به آنکارا رفت تا هم به نیابت از روحانی در مراسم سوگند رجب طیب اردوغان، که پس از سه دوره نخست وزیری حالا رییس جمهور ترکها شده، شرکت کند و هم دوست صمیمی خود یعنی داوود اوغلو را از دفتر وزارت خارجه تا کرسی نخست وزیری این کشور مشایعت نماید. ترکیه در همه سالهای خوب مناسبات تهران با پایتختهای اروپایی به عنوان کشوری نیمی اروپایی و نیمی آسیایی پل ارتباط مناسبی برای بهبود روابط بوده است و رابطه تهران و اروپا تقریبا همیشه خواسته یا ناخواسته تابعی از روابط ایران و ترکها بوده است. همانقدر که تیرگی روابط میان تهران با آنکارا و البته اروپا و حداقلی شدن کانالهای گفتگو باعث محاسبات غلط مخالفان اسد شد و به جان گرفتن تکفیریها در عراق و سوریه منجر شد، حال بهبود روابط و گشایش در مناسبات نیز میتواند جان تفکر تکفیری را در قلب خاورمیانه بگیرد و به تدریج ثبات را بار دیگر به این نقطه از جهان و البته همه جهان برگرداند.
-3وزیر خارجه بعد از آنکارا راهی مسکو شد تا پیش از آخرین چانه زنی با بارونس انگلیسی در بروکسل و پیش از آغاز دور آتی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 سنگهای خود را با سرگئی لاوروف دیپلمات سرسخت روس وا بکَند و کرملین را درباره آینده مذاکرات با تهران کوک و هماهنگ کند؛ چرا که تجربه نشان داده است روسها در عالم سیاست معمولا زود از کوک خارج میشوند و هماهنگیهای هر چند وقت یک بار الزامی است. این روزها و با افشای دخالتهای نظامی روسیه در شرق اوکراین منازعه شرق اوکراین میان طرفداران اتحادیه اروپا و مسکو پیچیده تر شده است. شرایط از حالت جنگ سرد عبور کرده و مسکو و بروکسل را تا یک قدمی تقابل نظامی پیش برده است. در این بین به نظر میرسد که روسها به عنوان یکی از اعضای 1+5 بدشان نمیآید که در صورت لزوم سرنوشت پرونده هسته ای را به پرونده حوادث اوکراین و تقابل اخیر شرق و غرب گره بزنند و گروگان بگیرند. چیزی که هم تهران و به طور مشخص شخص روحانی و ظریف به عنوان مسئولان این پرونده و هم کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کاترین اشتون به عنوان رییس مذاکره کنندگان 1+5 از آن ابا دارند.
-4 سفر ظریف یک مناسبت و موضوعیت دیگر هم دارد و آن اینکه تکلیف کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای 4 سال آینده هم مشخص شده و«کاترین اشتون» انگلیسی جای خود را به «فدریکا موگرینی» ایتالیایی40 ساله داده است. این تغییر کرسی در شرایطی است که ماجرای پرونده هسته ای باعث شده که برای ایرانیها کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رییس شورای اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل هم پر اهمیت تر باشد. در طول یکی دو دهه اخیر ایرانیها آنقدر که اسم خاویر سولانا و کاترین اشتون برایشان آشنا و مهم بوده است، کمتر کاری با نام بان کی مون، کوفی عنان و پطروس غالی داشته اند( البته مورد خاص خاویر پرز دکوئیار در اثنای جنگ هشت ساله ایران و عراق یک استثنا بود). دوره چند ساله حضور کاترین اشتون در این سمت تمام شده است و این بانوی گاه مانتوپوش! اروپایی دارد بازنشسته میشود. طی یک سال گذشته و از بدو آغاز به کار دولت روحانی، سرنوشت پرونده هسته ای همانقدر که برای ایران و به طور مشخص محمد جواد ظریف و حسن روحانی به عنوان مسئولان مستقیم این پرونده و سرنوشت اقتصاد کشور پر اهمیت بوده، برای اتحادیه اروپا و شخص کاترین اشتون در آستانه خداحافظی هم حیثیتی و سرنوشت ساز شده است.
-5 همانقدر که سرنوشت پرونده هسته ای برای اشتون حیثتی است، حل و فصل به موقع این پرونده ( تا آذرماه آینده) برای موگرینی ایتالیایی به عنوان میراث دار اشتون نیز حساس و حیاتی است. در طول ماههای گذشته ایرانیهایی که دستی بر آتش مذاکرات هسته ای و دل در گروه آینده این پرونده داشته اند، حتی از خود اروپاییها هم بیشتر دلواپس سرنوشت این کرسی بوده اند و اکنون مساله مهم برای آنها این است که موگرینی کیست و رویکرد او به مسائل خاورمیانه و به خصوص پرونده هسته ای و ایران چگونه است؟ اگرچه قرار است تا آذرماه و احتمالا تا پایان سال 2014 موگرینی کاری به کار پرونده هسته ای نداشته باشد وهمچنان اشتون در این مورد خاص رییس باشد، اما واقعیت این است که چه در سه ماه آینده دو طرف به تفاهم برسند و چه نرسند، قصه مذاکره همچنان سر دراز دارد، بالاخره ظریف(بخوانید ایران) و موگرینی به هم خواهند رسید.
نگاهی به پیشینه انتخابها در اتحادیه اروپا و رزومه سیاسی فدریکا موگرینی نشان میدهد که انگار قرار است کرسی کمیته سیاست خارجی همیشه سهم سوسیالیستها باشد و البته زنان. موگرینی تجربه چندانی در سیاست خارجی ندارد و فقط حدود هفت ماه پیش وزیرخارجه ایتالیا شد و پیش ترعضو پارلمان ایتالیا بوده است. مهم تر از تجربه اما دانش و تخصص او است. تز دکترای موگرینی روابط سیاسی غرب و اسلام بوده و با دنیای شرق و کشورهای مسلمان بیگانه نیست. از این رو اصلی ترین دل ناخوشی لیبرالها و تندروهای اتحادیه از این انتخاب این است که او در مواجهه با شرق ( بخوانید خاورمیانه و روسیه) نرم و عاقلانه برخورد میکند. موگرینی به داشتن رابطه نزدیك با دموكراتهای آمریكا هم معروف است. در نتیجه در مذاکرات حداقل کاسه داغ تر از آش ( جان کری و اوباما) نخواهد شد. علاوه بر این هم آشنایی او با جهان اسلام و هم رابطه تقریبا خوب ایتالیا و سوسیالیستها با خاورمیانه و به ویژه ایران چشم انداز پیش رو در انتخاب موگرینی برای ایران را امیدوار کننده تصویرمی كند و میتوان پیش بینی کرد که شرایط حداقل بدتر از این نخواهد شد.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مقامِ مسئول»نوشته شده توسط احسان کیانی اختصاص یافت:
سخنان رییسجمهور در نشست خبری، حاوی سخنانی بود که به مذاق هر دو جناح سیاسی کشور خوش آمد. گویا ایشان تصمیم گرفتهاند در پُرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز جانب اعتدال را نگه دارند. اصولگرایان با ذوقزدگی به پوشش گسترده انتقادات دکتر روحانی از سیاستهای آمریکا در قبال پرونده هستهای و همچنین تروریسم منطقهای پرداختند و آن را «انتقاد بیسابقه روحانی از آمریکا» خواندند که مدح شبیه ذمّی در رثای ریاستجمهوری است! اصلاحطلبان نیز با امیدواری به استقبال صحبتهای وی در خصوص وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم و سخن رییسجمهور مبنی بر استناد به حُکم دادگاه و پرهیز از خیالات دیگران رفتند که به استفاده از شخصیتهای اصلاحطلب در سیستم اجرایی کشور نظر داشت. امّا رییسجمهور سخنی گفت که از چشم بسیاری از اصحاب مطبوعات که به دنبال سلایق جناحی خویش هستند، پنهان ماند. او در پاسخ به پُرسش درباره این سخن که «شخصاً پرونده هستهای را هدایت خواهم کرد» توضیح داد که «دولت و رئیسجمهور مسئول مذاکرات است و امروز هم گفتم که من مسئولیت تمام کارها را بر عهده میگیرم و به همین دلیل مسئولین احساس قوت قلب میکنند. تیم مذاکرهکننده هماهنگ است و کاملاً با یکدیگر بحث و تبادلنظر میکنیم و تمام موارد در چارچوب تصمیمات نظام است و مقصود من حمایت از تیم مذاکرهکننده است» آنچه مهم است نه حتّی تأکید بر حمایت از مذاکرات تیم هستهای که تأکید بر این نکته است که دکتر روحانی مسئولیت تیم مذاکرهکننده و فراتر از آن مسئولیت عملکرد دولت در هر حوزهای را میپذیرد و از هرگونه تفکیک و دوگانهسازی میان رییسجمهور و زیردستانش اجتناب میکند.
همانطور که بیان کرد:«من رییسجمهوری نیستم که فردا روزی بگویم تیم مذاکره کننده خراب کرده است» به راستی معنای حاکمیت جز این نیست. حاکمیت در ذات خویش یگانه است و دولت نیز به عنوان نماینده کلّی ملّت که با رأی مستقیم مردم مستقر شده است، باید یگانه و واحد باشد و همانگونه که رهبر معظّم انقلاب در دیدار با هیئت دولت بیان داشت، از آن صدای واحدی شنیده شود. بیشک بزرگترین ویژگی روحانی در دولتمداریاش همین مسئولیتپذیری اوست. او با علم به مشکلات و مسائلی که دولت و وزیرانش را احاطه کرده، مسئولیت کامل دولت را میپذیرد. در حالی که در برابر فشارها و انتقادهای ریز و درشتی که این روزها بر سرش روانه میشود، به راحتی میتواند از بار مسئولیت شانه خالی کند و با عزل و برکناری وزیر یا معاون مربوطه، خود را از اتّهامات و انتقاداتی که بر دولتش وارد میکنند، تبرئه کند. همچنان که رییس سابق جمهوری ایران، هر از گاهی با صدور فرمان برکناری زیردستانش، ضمن انتقاد از آن مدیر سابق، فرد دلخواه خود را جایگزین میکرد و افکار عمومی را نیز در ابهام و پیچیدگی فرو میبرد. ولی روحانی شفاف و صریح سخن میگوید و با قاطعیت از مدیرانش حمایت میکند. او حتّی ضمن احترام به نظر مجلس در خصوص استیضاح وزیر علوم، از انتخاب دکتر فرجیدانا و عملکرد او دفاع میکند و اعلام میدارد که راه دانا در این وزارتخانه ادامه خواهد یافت.
این روزها ایران بیش از همیشه به چنین مسئولی نیاز دارد. مسئولی که معنای مسئولیت را میفهمد و بدان عمل میکند. نه کسی که تنها برای کسب جایگاه چندروزه دنیا به این مقام چنگ میزند و میخواهد از آن برای کلاه خویش نَمَدی بسازد. این تفاوت کسی است که به دنبال مقام است با کسی که در پی مسئولیت است. اگر دیگری همه آبرو و حیثیت سیاسی خویش را مدیون جایگاه ریاستجمهوری بود ولی امروز فردی بر این کُرسی نشسته که به این جایگاه آبرو و حیثیت میدهد. در فیلم سینمایی دوئل، آنجا که سعید راد خشمگین روانه خرمشهر میشود و به پرویز پرستویی که نماینده جهانآرا است میگوید:«اینجا مقام و مسئول کیست؟» پرستویی پاسخ میدهد:«مقام ندارد، مسئول منم» آری، روحانی فارغ از مقام حقوقی خویش، مسئول حقیقی دولت جمهوری اسلامی ایران است.