حسب اطلاع دقیق از برخی مسئولان دولتی در جلسات داخلی گفته شده که این توافقنامه را نه رئیس جمهور امضا کرده و نه وزیر امور خارجه، بلکه نظر این است که با تصمیم مجلس شورای اسلامی بر دولت تکلیف شود، تا تبعات اجرای نا موفق آن تنها متوجه مجلس محترم گردد! این در حالی است که شما بهتر از هر کس می دانید که مجلس در طول دو سال اخیر مذاکرات هسته ای از محتوای مذاکرات کنار گذاشته شده بود. نمایندگان ملت چه در توافقنامه ژنو (آذر 92) و چه در توافقنامه لوزان (فروردین 94) از محتوای توافقات هیچ اطلاع رسمی نداشتند ، تنها حضرتعالی در جریان جزئیات امر بودید.