تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹
«وطن‌امروز» نوشت: با اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی، استانداردهای دو گانه اف.ای.تی.اف و خطرات پذیرش قواعد آن برای ایران آشکارتر شده است.
اف.ای.تی.اف دیگر منتفی است
به گزارش عصرهامون به نقل از روزنامه وطن امروز در صفحه اقتصادی خود نوشت: 
 در حالی دیروز وزیر اقتصاد کشورمان آمریکا را ناقض قواعد مبارزه با تامین مالی تروریسم FATF خواند که هنوز معتقد است باید به آن ملحق شویم. باید توجه داشت اساسا تعریف FATF از تروریست با واقعیت تفاوت دارد و این ابزار ذیل سیاست‌گذاری بالادستی استکبار به وجود آمده است و تجربه هم همین موضوع را ثابت می‌کند. با این وجود می‌توان برخورد این نهاد را با موضوع ترور شهید سلیمانی سنگ محکی درباره تعریف تروریسم خواند. 
 
به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز با اشاره به ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا گفت: آمریکا بر خلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی از موضع قلدری و شبیه قوانین جنگل، دست به اقدامی زد که به گفته حقوقدانان بین‌المللی اگر این اتفاق برای یک شهروند ساده آمریکا می‌افتاد، قطعاً هیأت حاکمه آمریکا به نحوه دیگری برخورد می‌کرد؛ در حالی که ایالات متحده آمریکا بویژه شخص ترامپ، لباس تروریست به تن کرده و می‌گوید این همه هزینه کردیم برای چنین شرایطی و بدتر از آن اینکه یک کشور را به تخریب ۵۲ نقطه تهدید می‌کند و بر این تصور است که این اقدامات بدون پاسخ باقی می‌ماند. 
 
فرهاد دژپسند گفت: برخی کشورها در FATF به دنبال مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند اما نباید جای دور رفت، چرا که همین هیأت حاکمه آمریکا از محل بودجه این کشور، تروریسم دولتی را ترویج می‌دهد. سپهبد سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور رفته بود و آزادی‌خواهان جهان و مردم عراق، خوب جواب داده و نشان دادند ادعای ترامپ پوچ و بی معناست؛ ضمن اینکه با مصوبه خوبی که مجلس عراق داشت، خروج آمریکا از عراق کلید خورد که نکته‌ای مهم است. 
 
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی هم هر کاری توسط هر فرد و هر شخصی برای روان‌سازی اقتصاد شود، همین مردم قدردان خواهند بود. مردم نشان دادند هر کس در جهت رفاه و امنیت آنها گام بردارد قدردان او خواهند بود. 
دژپسند با اشاره به ضرورت تأمین مالی بخش خصوصی از نهادهای خارجی گفت: بخش غیردولتی در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، نقش ویژه‌ای دارد و بر این اساس، درخواست ما آن است که بخش‌خصوصی در تأمین مالی از نهادهای خارجی هم، همچون همیشه نقش خود را ایفا کند. تأمین مالی بخش ‌خصوصی از نهادهای خارجی می‌تواند هم به صورت فاینانس و هم به صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک باشد.
 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر این اتفاق با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و بویژه با هدایت اتاق بازرگانی ایران رخ دهد، می‌توان شکاف بازار سرمایه را در تأمین مالی کاهش داد و به تقویت و بهبود سرمایه‌گذاری در کشور و تقویت و رونق تولید کمک کرد. وی با بیان اینکه مقررات‌زدایی می‌تواند در رفع مشکل تولید نقش زیادی داشته باشد، تصریح کرد: وجه دیگر برای رونق تولید، تأمین مالی است که بر این اساس اگرچه می‌توان کار را با بازار سرمایه پیش برد اما بخش‌خصوصی با مختصاتی که دارد، در سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند نقش‌آفرین باشد. دژپسند اظهار داشت: اگر در تأمین مالی، با مشکل مواجه شدیم، نباید اجازه دهیم سایر قوانین و موانع، سدی بر سر راه این چابکی بخش خصوصی ایجاد کند.
 
 بر این اساس، هیأت مقررات‌زدایی در 2 جلسه اخیر خود، مصوبات خوبی بویژه در حوزه زمین داشت، به نحوی که این مصوبات 2 دسته است که بخشی از آن اعلام شده و بخشی دیگر را به دولت فرستاده‌ایم که با مصوبه دولت ابلاغ می‌شود. 
 
پس از این اظهارات وزیر اقتصاد، ظنی مبنی بر پایان اصرار دولتی‌ها برای پیوستن به FATF به وجود آمد که وی توضیح داد: اکنون 2 لایحه قانونی که به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس هم رسیده است، در دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و پالرمو و CFT همچنان به روال سابق در این مجمع بررسی می‌شود. بحث من در جلسه ناظر به این دو لایحه نبود، بلکه ناظر به این بود که این نهاد(FATF) که ادعا دارد و دنبال این است که با تأمین مالی تروریسم مقابله کند، الان اتفاق آشکاری رخ داده و رئیس‌جمهور یک کشوراعلام کرده است ما می‌خواهیم بودجه‌هایی را که در این رابطه اختصاص داده‌ایم استفاده کنیم.  مقام عالی نظامی یک کشور که به دعوت رسمی کشور دیگری در حال سفر بود و برای مشاوره رفته بود، به صورت بسیار وقیحانه‌ای مورد ترور قرار می‌گیرد و از بودجه‌ای که خودشان ادعا دارند بودجه دولتی بوده است برای ترور این فرد استفاده شده است. بحث من این بود که باید FATF در این رابطه برخورد لازم را انجام دهد، چون این کار برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی است و خیلی از نهادها از جمله FATF باید در این رابطه اعتراض خود را اعلام کنند. از نظر ما باید اعتراض آنها اعلام شود تا با تروریست دولتی که منشأ خیلی از فجایع خواهد بود، رسما برخورد شود.
 
انتهای پیام/
 
  https://www.asrehamoon.ir/vdccsoqso2bqs08.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما