فعالیت 1000 خرده فروش مواد افیونی؛ بحرانی جدی در سیستان و بلوچستان/چالش عدم تناسب بین حجم عملیات و تجهیزات کشف مواد مخدر

به گزارش عصرهامون محمد علی حمیدیان، معاون رئیس‌ کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نشست هم اندیشی با محوریت راهبردهای پیشگیری از تولید و توزیع محله محور مواد مخدر که صبح امروز در سالن جلسات دادگستری شهرستان زاهدان برگزار شد، با اشاره به کشفیات مواد مخدر در 6 ماهه نخست امسال بیان کرد: کشف بیش از 200 تن مواد مخدر در نیمسال نخست امسال یک آمار خیره کننده و در مقایسه تطبیقی با سایر استان‌های کشور حیرت انگیز بود که تنها با همت زاید الوصف منابع انسانی دستگاه‌های کاشف اعم از نیروی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، سپاه و گمرکات استان صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به الزامات مبتنی بر توسعه تجهیزات کشف و شناسایی شگردهای قاچاق مواد مخدر، افزود: متاسفانه حجم عملیات و کشفیات مواد مخدر و رسالت‌های سیستان و بلوچستان در پیشگیری از نفوذ و ترانزیت مواد افیونی به استان های عمقی کشور به هیچ عنوان متناسب با تجهیزات سخت افزاری و لجیستیکی دستگاه‌های کاشف نبوده و ضرورت دارد تا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حمایت های مستمر اعتباری و تشریح مسائل موجود در استان، در حوزه مقابله با مواد مخدر اقدام های موثری را مدنظر قرار دهد.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات موثر در حوزه مقابله با خرده فروشی مواد مخدر در محلات ناکارآمد شهری گفت: بدون شک بنیان های دانش بنیان در شناسایی محلات تولید و توزیع مواد مخدر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود و می‌توان از سامانه‌های اطلاعاتی جغرافیایی و نقشه برداری جرم در تعیین نقاط جرم خیز برای هدف یابی و اختصاص پاسخ مناسب به منظورکاهش جرم بهره گرفت.

وی با تبیین کارکردهای سامانه (جی آی اس) در نقشه برداری علمی از جرم گفت: جرم دارای ویژگی‌های ذاتی جغرافیایی است و در واقع با شناخت عناصر جغرافیایی می‌توان تحولات مترتب بر پیشگیری از وقوع جرم را بهتر تبیین و درک کرد.

معاون رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به کثرت مراکز توزیع و خرده فروشی مواد مخدر در استان اذعان کرد: فعالت بیش از هزار واحد خرده فروش در 20 شهرستان استان یک نگرانی جدی و یک بحران ادامه دار تلقی می‌شود که ضرورت دارد در کنار تدابیر پیشگیرانه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، سیاست‌های موقعیت مدار و وضعی نیز مدنظر قرار بگیرد و در این فرآیند از پتانسیل مشارکت های مردمی نیز به نحو موثر استمداد شود.

 وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت کلیه نهادهای حاکمیتی و مدنی و با رعایت 2 پیش شرط کاهش گمنامی و ارتقای نظارت بر فضاهای بی‌دفاع شهری، بر معضلات مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر فائق شویم.

انتهای پیام/