حسن روحانی در سال ۱۳۹۰ معتقد بود که مقاومت رئیس‌جمهور در مقابل قانون مصوب مجلس، تخلف است و مجلس باید به علت این تخلف، رئیس‌جمهور را استیضاح و برکنار کند.
تاریخ انتشار :جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۰۶
به گزارش عصرهامون به نقل از مشرق، حسن روحانی در حالی اخیرا با دو قانون مجلس درباره پرداخت یارانه معیشتی به مردم و مقابله با تحریم‌های آمریکا مخالفت و از ابلاغ این دو قانون مهم خودداری کرده، که ۹ سال قبل معتقد بود اگر رئیس‌جمهور در برابر قانون مصوب مجلس، مقاومت کند، مجلس حق دارد او را استیضاح و برکنار کند.
در خرداد ۱۳۹۰ نشریه نسیم بیداری مصاحبه‌ای با حسن روحانی انجام داده بود که در آن وی از قانون‌گریزی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرد.
متن سوال و جواب روحانی در آن مصاحبه درباره مقابله با قانون‌گریزی رئیس‌جمهور در ادامه می‌آید:
سوال: با توجه به تجربه شما در ادوار مختلف در مجلس، مواردی را به خاطر دارید که دولت و یا رئیس‌جمهور رسماً اعلام کنند قانونی را قبول ندارند و درنتیجه از انجام آن تمرد کنند؟
پاسخ روحانی: طرح‌ها و لوایح قانونی به ندرت بدون مخالفت و یا به اتفاق آرا به تصویب می‌رسند. عموماً در فرایند تقنینی، نمایندگان و دولت با برخی از پیشنهادهای مطرح شده مخالفت می‌کنند که ممکن است در نهایت به قانون هم تبدیل شوند و آن مصوبه برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود. البته مواردی هم وجود داشته که پس از تصویب به دلایل مختلف، مجدداً در قالب اصلاحیه، تغییراتی در آن به وجود می‌آمد. اما در هیچ زمان دولت‌ها، بدون ارائه لایحه اصلاحی در برابر اجرای قانون مقاومت نمی‌کردند. زیرا اساس این مقاومت تخلّف است و با سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی به‌ویژه اصول یکصد و شصت و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم و تصریحاً در بند دهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی قابل پیگرد خواهد بود.
سوال: نمایندگان برای اجبار دستگاه اجرایی برای تمکین به قانون چه ابزارهایی دارند؟ این ابزارها در چه نوع مجلسی برش و ضمانت اجرایی دارند. آیا در ادوار نمایندگی خود از این ابزارها استفاده کردید؟
پاسخ روحانی: مواد ۱۹۲ الی ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چگونگی استفاده از ابزارهای تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص را تبیین می‌کند. به‌طور مشخص در مواد ۲۲۸ الی ۲۳۳ این آئین‌نامه، اختیار نمایندگان در استیضاح و رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته شده است. عنداللزوم می‌تواند از این اختیار قانونی استفاده کند. همان‌طور که در دوره اول مجلس پس از طی مراحلی در مورد عزل بنی‌صدر و رأی به عدم‌کفایت وی پس از آنکه مشخص شد، انحراف رئیس‌جمهور از قانون اساسی و مسیر انقلاب اسلامی محرز است و به اندازه کافی اتمام حجت هم شده بود، استیضاح رئیس‌جمهور با قاطعیت به انجام رسید.
انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdcauen6y49new1.k5k4.htmlدر خرداد ۱۳۹۰ نشریه نسیم بیداری مصاحبه‌ای با حسن روحانی انجام داده بود که در آن وی از قانون‌گریزی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرد.
متن سوال و جواب روحانی در آن مصاحبه درباره مقابله با قانون‌گریزی رئیس‌جمهور در ادامه می‌آید:
سوال: با توجه به تجربه شما در ادوار مختلف در مجلس، مواردی را به خاطر دارید که دولت و یا رئیس‌جمهور رسماً اعلام کنند قانونی را قبول ندارند و درنتیجه از انجام آن تمرد کنند؟
پاسخ روحانی: طرح‌ها و لوایح قانونی به ندرت بدون مخالفت و یا به اتفاق آرا به تصویب می‌رسند. عموماً در فرایند تقنینی، نمایندگان و دولت با برخی از پیشنهادهای مطرح شده مخالفت می‌کنند که ممکن است در نهایت به قانون هم تبدیل شوند و آن مصوبه برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود. البته مواردی هم وجود داشته که پس از تصویب به دلایل مختلف، مجدداً در قالب اصلاحیه، تغییراتی در آن به وجود می‌آمد. اما در هیچ زمان دولت‌ها، بدون ارائه لایحه اصلاحی در برابر اجرای قانون مقاومت نمی‌کردند. زیرا اساس این مقاومت تخلّف است و با سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی به‌ویژه اصول یکصد و شصت و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم و تصریحاً در بند دهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی قابل پیگرد خواهد بود.
سوال: نمایندگان برای اجبار دستگاه اجرایی برای تمکین به قانون چه ابزارهایی دارند؟ این ابزارها در چه نوع مجلسی برش و ضمانت اجرایی دارند. آیا در ادوار نمایندگی خود از این ابزارها استفاده کردید؟
پاسخ روحانی: مواد ۱۹۲ الی ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چگونگی استفاده از ابزارهای تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص را تبیین می‌کند. به‌طور مشخص در مواد ۲۲۸ الی ۲۳۳ این آئین‌نامه، اختیار نمایندگان در استیضاح و رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته شده است. عنداللزوم می‌تواند از این اختیار قانونی استفاده کند. همان‌طور که در دوره اول مجلس پس از طی مراحلی در مورد عزل بنی‌صدر و رأی به عدم‌کفایت وی پس از آنکه مشخص شد، انحراف رئیس‌جمهور از قانون اساسی و مسیر انقلاب اسلامی محرز است و به اندازه کافی اتمام حجت هم شده بود، استیضاح رئیس‌جمهور با قاطعیت به انجام رسید.
انتهای پیام/
asrehamoon.ir/vdcauen6y49new1.k5k4.html
