دیوار بتنی در مرز ایران و افغانستان باعث توقف تمام فعالیتهای مردمی بخصوص فروش سوخت چمدانی شده است.
به گزارش عصرهامون به نقل از اوشیدا؛ پس از مسدود شدن مرز در شمال سیستان و بلوچستان تبعات منفی بسیاری گریبان مردم را گرفت که باعث مهاجرت و فقر در این منطقه از کشور شد.
دیوار بتنی در مرز ایران و افغانستان باعث توقف تمام فعالیتهای مردمی بخصوص فروش سوخت چمدانی شد که این پدیده باعث قدرت گرفتن شرکت هایی همچون شرکت مرزنشینان شد که فروش سوخت مردم را برعهده داشتند.
این شرکت بهواسطه فروش سهمیه سوخت مردم در برخی از اوقات اقدام به توزیع کالاهای اساسی میکرد و هزینههای کمتری نسبت به بازار از خانوادههای شعاع ۲۰ کیلومتری مرز اخذ میکرد.
همچنین شرکت مرزنشینان هیرمند در ابتدای فعالیتهای خود یک دستگاه MIR خریداری کرد و آن را به مرکز استان انتقال داد تا از طریق این دستگاه نیز درآمدزایی کند.
پس از به دست گرفتن فروش سوخت توسط خود دولت، قرار بود تا سود حاصل از آن بهحساب مردم واریز شود سودی که در یک دهه گذشته بهاندازه انگشتان یک دست به مردم رسیده است.
مبلغ این سود چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بود که هرچند سال یکبار واریز میشد، این مبلغ نه توانست مردم را راضی نگه دارد و نه توانست خانوادهها را از مهاجرت بازدارد.
به نام مردم به کام دولت
صالح سارانی یکی از معتمدین مرزنشین زابل در همین خصوص به خبرنگار ما گفت: شرکت مرزنشینان یک شرکت نمایشی برای مرز سیستان بود که پس از سالها امروز به طور کامل منحل شده است.
وی افزود: اکنون ساختمان این شرکت در اختیار افراد دیگری قرار دارد و در یک برهه از زمان در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته بود درحالیکه قرار بود شرکت از طریق سهامی که به مردم واگذار کرده است سوددهی داشته باشد.
این شهروند سیستان خاطرنشان کرد: از زمانی که دیوار مانع تجارت چمدانی شد مردم نهتنها مهاجرت به شهرهای دیگر را در پیش گرفتند بلکه فقر منطقه را فراگرفت.
وی خاطرنشان کرد: تعاونیها بهعنوان کارگزار فروش سهمیه سوخت ۱۵۰۰ لیتری به سراغ ما میآیند و کپی شناسنامه و کارت ملیهایمان را میگیرند و دنبال کار خود میروند و تاکنون هم ریالی از آنها در حسابمان ندیدهایم انگار که به نام ما و به کام آنهاست.
درآمد صفر مردم از شرکت مرزنشینان
عباس نورزایی کارشناس ارشد مدیریت روستایی دراینخصوص به خبرنگار ما گفت: درست شهریور سال ۱۳۹۲ بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوانی گامی کوتاهمدت و فوری برای تقویت معیشت مرزنشینان کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان، مقرر کرد که بهازای هر نفر مرزنشین، مقدار ۵۰۰ لیتر گازوئیل توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تخصیص و از طریق مباشران در نقاط مرزی قیمتگذاری و به کشوهای افغانستان و پاکستان فروخته و پس از کسر کارمزد و مالیات، درآمد حاصله ماهیانه بهحساب مرزنشینانی که در شعاع ۲۰ کیلومتری ساکن هستند، واریز شود.
وی ادامه داد: ازآنپس شرکتهای تعاونی مرزنشینان در ظاهر و فرمانداران شهرستانهای مرزی صحنهگردان این سفره بودند و کارتهای اعتباری برای مرزنشینان صادر شده است، ولی طی این مدت مدید، درآمدی به آن واریز نگردیده است.
نورزایی تصریح کرد: استاندار سیستان و بلوچستان در سال قبل گفته بود در اجرای این طرح، برای ۷۶ هزار سرپرست خانوارهای مرزنشین استان، پرونده تشکیل شده که شامل مرزنشینان ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز است.
وی گفت: در سالهای اخیر، پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان با کندی و تفاوت در مبلغ صورت میگرفت که با برگزاری مزایده عمومی و تعیین تعاونیهای مرزنشینان بهعنوان کارگزار، اجرای این طرح از شفافیت کافی برخوردار خواهد شد و ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان از محل فروش سوخت در مرز به هر یک از خانوارهای مرزنشین سیستان و بلوچستان، پرداخت خواهد شد.
شرکت مرزنشینان مشکلاتی دارد که باید حل شود
مهدی سرحدی اول فرماندار شهرستان هیرمند نیز دراینخصوص چندی قبل در جمع اصحاب رسانه گفت: شرکت مرزنشینان این شهرستان مشکلاتی دارد که از طریق استانداری پیگیر حل آن هستیم.
وی افزود: شرکت مرزنشینان یک ضرورت در شهرستان است که میتواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند.
فرماندار شهرستان هیرمند خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که این شرکت را دوباره در هیرمند فعال کنیم تا مردم بیشترین بهره را از آن ببرند.
لزوم بازنگری در قانون قاچاق کالا
محمد سرگزی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز دراینخصوص به خبرنگار ما گفت: در لایحه پیشنهادی دولت به لزوم بازنگری در قانون قاچاق کالا و ارز و توجه به حقوق مرزنشینان تأکید کردهایم.
وی افزود: در همه ارگانها بخصوص شرکت مرزنشینان باید نیروهای شایسته بومی در رأس کار قرار گیرند تا فعالیتهای آنان برای مردم سودآوری بیشتری به همراه داشته باشد.
سرگزی بیان کرد: یک شعبه تعزیرات حکومتی نیز باید در شهرستان هیرمند مستقر شود تا تخلفات و فعالیتهای غیرقانونی اصناف را زیر نظر بگیرد و با آنها برخورد کند.