کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ضربه هایی که بی تدبیری به معیشت مردم زد؛

رانت توزیع؛ تعیین کننده قیمت ها در اقتصاد دولتی ناسالم/ بحران شب عید ناشی از نظاره گری و عدم آینده نگری مسئولان اجرایی است

2 فروردين 1400 ساعت 10:14

به طور کلی در یک اقتصاد ناسالم دولتی نه مکانیسم بازار، بلکه رانت دسترسی به توزیع است که تعیین کننده قیمت ها است و در چنین شرایطی حداکثر سازی سود گروه های توزیع در نگهداشت و احتکار، بالا بردن قیمت و آنگاه عرضه است.


به گزارش عصرهامون، در ماه های اخیر به دلیل ضعف در سیاست های اقتصادی دولت و وزارتخانه های مربوطه بسیاری از کالاهای اساسی همچون روغن و مرغ در کشور با کمبود جدی مواجه شد و برخی دیگر از کالاها مانند نان در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان همین شرایط را تجربه کرد.
 
این شرایط وخیم اقتصادی با وجود گذشت چندماه هنوز هم ادامه دارد، به طوری که مردم در شب عید خود برای تامین مرغ های منجمد مربوط به طرح های تنظیم بازار مجبور شدند ساعت های زیادی را در صف بمانند و با قیمت های گزاف نیاز خود را خریداری کنند.
 
در این شرایط دیگر ملزومات شب عیدی مانند میوه، آجیل و پوشاک خانواده ها هم افزایش قیمت داشت، اما به دلیل تاثیرگذاری کمتر آن ها در سبد خانواده، بسیاری از مردم آن ها را مانند گوشت قرمز از لیست خرید خود حذف کردند.
 
بارها و بارها اعلام شده بود ضعف در مدیریت توزیع و نداشتن آینده نگری به ویژه در سیاسگذاران اقتصادی و مجریان سبب بروز این شرایط اسف بار برای کشور شده است، اما با وجود اینکه چندین ماه مردم با این اوضاع دست و پنجه نرم می کنند اقدام درمان گونه ای از سوی دولت دیده نشده است.
 
به طوریکه حتی در کمترین اقدام، ارگان های مسئول نتوانستند کالاهای مورد نیاز مردم را با همان نرخ مصوبی که بارها اعلام کرده اند به دست آن ها برسانند و نظام توزیع هم از این شرایط استفاده کرد و با احتکار کالا و فروش آن بالاتر از قیمت مصوب شرایط را برای مردم سخت و سخت تر کرد و کم کاری مسئولان را بیش از پیش به نمایش گذاشت.
 
تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی کشور را دچار چالش کرد
 
سروش کیانی قلعه سرد کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ما بیان کرد: وضعیت معیشتی مردم و به طور کلی شرایط اقتصادی کشور در سالی که گذشت تحت تاثیر دو عامل تحریم های ظالمانه و سیاست های اقتصادی نچندان صحیح اتخاذ شده بود.
 
وی ادامه داد: تحریم های ظالمانه به طور هدفمند شریان های اصلی اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث شدند با کاهش اساسی در درآمدهای نفتی، جریان های مالی و پولی کشور با مشکل اساسی مواجه شود.
 
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: از سوی دیگر عدم انطباق سیاست های اتخاذی با این شرایط به حاد شدن اوضاع انجامید و باعث شد اثرات مخرب تحریم ها دوچندان شود.
 
کیانی قلعه سرد گفت: برای مثال در بخش تولید که باتوجه به شرایط تحریمی می بایست با حمایت دوچندان مواجه شود، نه تنها حمایت عملی صورت نگرفت بلکه موانع و فرایندهای آسیب زا به قوت خود برقرار ماند و حتی تقویت شد.
 
وی اظهار کرد: در مجموع تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی به مثابه دو لبه قیچی وضعیت اقتصادی کشور را دچار چالش جدی ساختند.
 
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اقدام اساسی در این زمینه تلاش جدی برای رفع تحریم ها و انطباق سیاست ها با شرایط اقتصادی موجود کشور بود.
 
نظاره گری؛ سهم سیاست گذاران و مجریان در شرایط نامناسب اقتصادی اخیر
 
کیانی قلعه سرد بیان کرد: وقتی خلائی در اجرا وجود دارد قطعا مقصر سیاست گذاران و مجریان هستند، شکی نیست مدیریتی که فاقد آینده نگری است و علاج واقعه پیش از وقوع نمی کند مسئول ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی محسوب می شود.
 
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در مساله کمبود مرغ که منجر به ایجاد این شرایط تاسف بر انگیز چه در زمینه صفوف طولانی خرید مردم و چه در زمینه نیاز کشور به واردات مرغ شده است، در مدتی پیش معدوم سازی جوجه ها را شاهد بودیم.
 
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شکی نبود که باتوجه به اقدامی که انجام شد طولی نخواهد کشید که بازار این محصول دچار چالش جدی خواهد شد اما نقش سیاست گذار و مجری در این زمینه و مواجه با این اقدام چه بود؟عملا نظاره گری.
 
کیانی قلعه سرد اضافه کرد: این مساله تنها یک نمونه از بی تدبیری هایی است که بعضا در شرایط اقتصادی کشور رخ می دهد و لطامات جدی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد می سازد.
 
وی بیان کرد: در سایر مواردی که ما با مساله کمبود مواجه هستیم تقریبا همین شرایط یعنی سوءاستفاده افراد خاص و عدم چاره اندیشی مسئولان اجرایی برقرار است.
 
رانت دسترسی به توزیع تعیین کننده قیمت ها در اقتصاد ناسالم دولتی
 
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بارها اعلام شد کالا وجود دارد و کافی است اما به درستی به دست مردم نمی رسد گفت: کافی بودن در وجود کالا به معنای امکان دست یابی همه افراد به آن کالاها نیست.
 
کیانی قلعه سرد افزود: باید پرسید کالای کافی در کجا؟ خیلی از کالاها و خدمات به میزان کافی وجود دارند اما امکان خرید برای مردم وجود ندارد.
 
وی تصریح کرد: برای مثال در مساله کمبود روغن بسیاری از فروشندگان روغن با قیمت چند برابر نرخ مصوب داشتند، اما برای مردم امکان خرید وجود نداشت و ندارد.
 
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: به طور کلی در یک اقتصاد ناسالم دولتی نه مکانیسم بازار، بلکه رانت دسترسی به توزیع است که تعیین کننده قیمت ها است و در چنین شرایطی حداکثر سازی سود گروه های توزیع در نگهداشت و احتکار، بالا بردن قیمت و آنگاه عرضه است.
 
کیانی قلعه سرد گفت: این عرصه به عنوان یکی از ویژگی های غیرقابل انکار اقتصاد دولتی به قدری دارای منافع اقتصادی است که بسیاری از گروه ها و افراد را به وادی خود وارد می کند.
 
وی ادامه‌ داد: تا زمانی که دولت (فارغ از عنوان دولت) خود را نه در مقام سیاست گذار و کنترل کننده حداقلی، بلکه در مقام توزیع کننده کالا بداند قطع به یقین نیازمند برگزاری جلسات کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ و... در سطح کلان خود است و قطعا در همین امر نیز ناموفق خواهد بود.
 
انتهای پیام/
 


کد مطلب: 136045

آدرس مطلب :
https://www.asrehamoon.ir/news/136045/رانت-توزیع-تعیین-کننده-قیمت-اقتصاد-دولتی-ناسالم-بحران-شب-عید-ناشی-نظاره-گری-عدم-آینده-نگری-مسئولان-اجرایی

عصر هامون
  https://www.asrehamoon.ir