آبزیپروری بستری برای توانمندسازی مددجویان زندان است/ ظرفیت نوار ساحلی کاهنده آسیب های اجتماعی متاثر از متغیرهای اقتصادی
حجتالاسلام غلامرضا نجفی گفت: نوار ساحلی گسترده بندرهای چابهار و کنارک، دسترسی به آبهای اقیانوسی و سرمایهگذاری گسترده در سایتهای پرورش میگو و دیگر آبزیان دریایی میتواند مبدل به موتور محرک اشتغال و توانمندسازی اهالی استان شود و بسیاری از بسترهای وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی را که متأثر از متغیرهای اقتصادی است، حذف و مرتفع کند.
بهگزارش
عصرهامون، حجتالاسلام غلامرضا نجفی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ظهر امروز در دیدار با مدیرکل آب های ساحلی شیلات استان بر ضرورت توسعه فرصتهای شغلی در سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها تاکید کرد و خواستار بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت صید، آبزیپروری و برندسازی محصولات دریایی استان شد.
وی افزود: نوار ساحلی گسترده بندرهای چابهار و کنارک، دسترسی به آبهای اقیانوسی و سرمایهگذاری گسترده در سایتهای پرورش میگو و دیگر آبزیان دریایی میتواند مبدل به موتور محرک اشتغال و توانمندسازی اهالی استان شود و بسیاری از بسترهای وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی را که متأثر از متغیرهای اقتصادی است، حذف و مرتفع کند.
نجفی بر بهرهگیری حداکثری جامعه هدف زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته و محکومانی که دوران حبس خویش را سپری کردهاند، در مشاغل مرتبط با صید و آبزیپروری تاکید کرد و پیشنهاد داد تا ادارهکل شیلات در الگوهای مزایده و قراردادهای واسپاری ضرورت بهرهگیری از گروههای مذکور را در قالب تفاهم هایی فیمابین مدنظر قرار دهد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان به پیوستهای زیستمحیطی حوزه شیلات نیز اشاره کرد و بر ممنوعیت صید ترال، ضرورت هویتبخشی به کلیه شناورهای دریایی صیادی، لایروبی اسکلههای صیادی و مسلوبالمنفعه کردن کارگاههای لنجسازی غیرمجاز مستقر در شهرستانهای چابهار و کنارک تاکید کرد.
نجفی خواستار این امر شد تا با هدف انعکاس معضلات مرتبط با آبزیپروری و کثرت استعلام های دست و پاگیر پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حوزه تولید و بهرهبرداری از محصولات دریایی، ادارهکل شیلات انعکاس محدودیتها و موانع پیش رو را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال کند تا این معاونت در راستای حمایت از تولید و اهداف مندرج در سند تحول قضایی، به روند سرمایهگذاری این بخش کمک و فرآیند افزایش تولید و بهبود کسب و کار در حوزه صید و آبزی پروری را تسهیل کند.
انتهای پیام/