جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ ,24 September 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
عبدالمجيد شيخي با بیان این که گفت: راه مبارزه با فساد و به ويژه مصيبت بزرگ خلق اعتبار، تورم و خلق دلال بازی در اقتصاد انتخاب رئيس جمهور اصلح است.
عبدالمجید شیخی كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: طبق قانون تجارت، دلال حق مشاركت در معامله را ندارد و از آن سود نمي برد. همينطور طبق قانون تجارت دلال واسط و واصل بين خريدار و فروشنده است و حق ندارد در معاملاتي ورود پيدا كند كه غير قانوني هستند..

وی با بیان این که دلال حق ندارد طرف خريدار و فروشنده را بگيرد، افزود: دلالي يك شغل قانوني و يك كار تجاري است. دلالان بايد دفتر قانوني ثبت شده داشته باشند، قانون تجارت، در بازار سرمايه، دلال همان كارگزار بوده كه در بورس واسطه بين خريدار سهام و فروشنده سهام است.

این کارشناس گفت: مشكلات نظام اقتصادي در وهله اول حاصل سوء مديريت و حاكميت يك قوه مجريه ناكارآمد و غرب زده بر كشور است که از جمله عوارض اين سوء مديريت می توان به تورم افسار گسيخته واسطگي و دلالي در تمام بازارها اشاره کرد، افت توليد و حبابي شدن بخش مجازي پولي و رشد عظيم نقدينگي و فقدان جاذبه در قسمت حقيقي به دليل سركوب شدن توليد، باعث رونق فعاليت هاي دلالي و واسطگي شده است.
 
تنگناي همه جانبه فضاي كسب و كار

وی ادامه داد: مشكل بزرگ اقتصاد را به مي توان دو بخش فقدان جاذبه در بخش حقيقي و جاذبه عظيم در بخش مجازي تقسیم کرد که در قسمت حقیقی سوء مديريت اقتصاد توسط دولت غربگرا، نالايق و بي مسئوليت، واردات بي رويه، قاچاق، افزايش هزينه هاي توليد، به‌ ويژه هزينه هاي ارزي، عدم حمايت از توليد و مانع تراشي هاي شبكه بانكي و دستگاه بوروكراتيك كشور و تنگناي همه جانبه فضاي كسب و كار، توليد را سركوب كرد.

شیخی اذعان کرد: با وجود اين موانع سرمايه در گردش از بخش حقيقي خارج و به بخش مجازي وارد شده و مي شود و روز به روز نيز در سال هاي اخير از حجم بخش حقيقي كاسته و بر بخش مجازي افزوده شده و بخش حقيقي تبديل به يك بخش راكد، پر دست انداز، با حاشيه سود كمتر از 10 درصد تا حد صفر، پر ريسك و خطر شامل ريسك سرمايه گذاري، عدم تامين مالي و عدم دسترسي به سرمايه در گردش ريسك هزينه ها و درآمد، از دست دادن بازار با هجوم كالاهاي وارداتي، قاچاق ورودي و خروجي، عدم تنظيم بازار، نرخ هاي تصاعدي ماليات بر درآمد و دسترسي به مواد اوليه و غيره شده است.

به گفته وی، در مقابل بخش مجازي تبديل به يك بخش فرّار از ماليات، حاشيه سود بادآورده بي حد و حصر، برخوردار از حمايت شبكه بانكي، سيّال، موج آفرين، با قدرت بسيار پول شويي، مستظهر به پشتوانه هاي قاچاق، مسلح به ابزار احتكار كالا و كنز مال با ضريب فزاينده و فوق العاده كه عدد آن نه تنها بيشتر 5.8، بلكه در برخي از فعاليت ها به عدد دقيقه در سال نيز مي رسد.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: اين اقتضاي تقليد از نظام اقتصادي سرمايه داري بر پايه ربا و غصب دارايي مردم است كه افزايش حجم نقدينگي بي حساب توسط دولتي بي تدبير و غرب زده اصلاح طلبان با عامليت حسن روحاني، اسحاق جهانگيري، علي لاريجاني و مجلس دهم و اذناب آنها و بانك مركزي و شبكه بانكي متمرد از نظام بانكداري اسلامي به بخش مجازي تزريق شد، به اجبار وقتي به بخش حقيقي تزريق نشود، سر از بخش مجازي (با هيبت دلالي و سفته بازي) در مي آورد.

وی اضافه کرد: در مقام مقايسه بايد دو بخش حقيقي و مجازي را دو كفه رقيب ترازو دانست، سبك شدن يك كفه مساوي با سنگين شدن كفه ديگر است. در كفه بخش مجازي در چند سال اخير دو جولانگاه جريان رقيب بانك و بورس نيز به سياليت اين جريان مانند يك ساعت شني كمك به سزايي كرده اند. به اين معني كه هر وقت نرخ سود بانكي بر متوسط احتمالي بازدهي سهام برتري داشت، منابع از بورس به بانك ها سرازير شد و بر عكس هر وقت نرخ سود بانكي كاهش يافت و از متوسط احتمالي بازدهي سهام كمتر شده منابع از بانك ها به بورس سرازير شده، مانند يك ساعت شني با اتمام محتواي يكي فرآيند معكوس جريان پيدا كرده است.

 طعمه نرخ سود تعييني در شبكه بانكي

شیخی تصریح کرد: با طعمه نرخ سود تعييني در شبكه بانكي و در مقابل با حاشيه سود حبابي قيمت كاذب سهام، نقدينه و دارايي مردم را بين خود دست به دست كرده اند که در نتيجه خلق اعتبار اقتصاد را مالي پولي كرده است. بخش مجازي ابتدا محصول و معلول حاكميت نظام خلق اعتبار و نقدينگي و ربا است.
 
به گفته وی، پولي شدن اقتصاد مولد طبقه اي از افراد پر درآمد و ثروتمند شده كه لحظه به لحظه بر مال شان افزوده و فاصله آنها را از دهك هاي پايين بيشتر و بيشتر مي كند. ويژگي اين بخش فرار مالياتي است كه به شدت بر رشد حبابي ثروت اين افراد موثر بوده است. اين قشر مرفه از يك طرف نجومي بر مالشان افزوده مي شود و رشد تكاثري دارند و از طرف ديگر به صورت تكاثري از پرداخت حقوق عمومي فرار مي كنند.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: پس آن ها از دو سو چاق و در مقابل عموم مردم، به ويژه فعالان در بخش حقيقي از دو سو فقيرتر و لاغرتر مي شوند. در واقع در مقابل اقشاري قرار دارند كه در بخش حقيقي نان دسترنج و مزد فعاليت حقيقي خود را به سختي مي توانند تامين كنند. اما سركوب شدن بخش حقيقي علت ممده و معده ورم كردن اين بخش و در مرتبه دوم قرار دارد.

تاثیر ايجاد انحصار در توليد طبقه پردرآمد و ثروتمند
 
وی افزود: ايجاد انحصار نيز در توليد طبقه پردرآمد و ثروتمند موثر بوده و عامل ديگر افزايش فاصله طبقاتي و توليد طبقه مرفه است. كار اصلي عوامل فعال در بخش مجازي نيز سرگرم شدن با خريد و فروش اوراق، سفته بازي، فعاليت هاي واسطگي و به طور كلي «دلالي» است. اما عارضه دلالي در بازار كالاها و خدمات نيز وجود دارد. يعني اينكه مرز بخش حقيقي و مجازي يك مرز فيزيكي مكاني نيست. بلكه دلالي مرزي نمي شناسد و در اقتصاد در همه جا حضور دارد و متاسفانه در بخش حقيقي بد جوري نفوذ كرده و قدرت خريد مردم را خواسته يا نا خواسته غصب مي كند.
 
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بخش حقيقي نيز از هجوم اين «ملخ هاي غارتگر بخش مجازي» در امان نيست، ثمره هجمه طبقه ثروتمند تولد يافته در قسمت مجازي در بخش حقيقي نظام دلالي مشكلاتی را دنبال کرده، از جمله این که
دلالي يك موقف و محل كنز و حبس كالا شده است.
 
وی ادامه داد:  احتكار سه زيان را به دنبال دارد، يكي تاخير زماني و تورم، دوم كمبود كالا و سوم كنز مال و ركود
دلال از محل خريد يا فروش، سود غير قانوني و غير متعارف مي برد. دلال به جاي شفاف سازي قيمت عامل توهم قيمت و گراني بوده و دلالي تبديل به معامله كالي به كالي شده است. دلالان بعضاً مجوز قانوني و دفتر ثبت شده تجاري ندارند،جزو فراران بزرگ مالياتي هستند و انحصار بسياري از اقلام  كالاها را در اختيار دارند.
 
اقتصاد مقاومتی و مدیریت معتقد؛ راهکار حل مشکلات
 
شیخی گفت: راه حل این است که توقف خلق اعتبار در نظام بانكي با معرفي پول اسلامي پايه طلا مبتي بر ارزش طلا، تزريق حجم نقدينگي به بخش حقيقي با حذف بازار ثانويه در بورس به خصوص در مواقع بي ثباتي بازار، تشويق و حمايت از توليد داخلي با تمام ابزار هاي حمايتي، تنبيه واردات و كالاهاي خارجي كه حتي امكان توليد فكر آنها در داخل وجود دارد، حذف سود تعييني شبه ربا و پياده سازي نرخ سود تحققي در نظام بانكي، كنترل و نظارت كامل بر شبكه بانكي، لغو مجوز بانك هاي خصوص و تعاوني كردن بانكهاي خصوصي كنوني صورت بگیرد.
 
وی اضافه کرد: مقيد كردن بانك هاي خصوصي به تبعيت از سياست هاي كلان و تعقيب قضائي متخلفان، خلق تشكل هاي دانش بنيان توليد فكر و كالا در قالب تشكل هاي تعاوني،برطرف كردن انحصار و تعاوني سازي بنگاه هاي انحصاري دولتي و خصوصي، لغو دلار و يورو از مبادلات و استفاده از نظام مبادلات تهاتري و عقد قراردادهاي پولي دو و چند جانبه با كشورهاي طرف تجاري، تكميل حلقه هاي مفقوده زنجيره توليد و جلوگيري كامل از صادرات مواد خام، جلو گيري از فرار مالياتي با طراحي يك نظام يكپارچه رصد تراكنش هاي مالي و پولي، اصلاح و گسترش پايه هاي مالياتي، اصلاح ضرايب مالياتي، اصلاح روش هاي اخذ مالياتي و.... در يك كلام پياده سازي اقتصاد مقاومتي راهکار حل این ماجراست.
 
شیخی تصریح کرد: حقيقت اين است كه اين راه حل ها نياز به يك مديريت مصمم و مصلح و معتقد به اقتصاد اسلامي و اهل مبارزه با فساد دارد، اين شخص اصلح به اعتقاد بنده و بنا به دلايل مثبته حضرت آيت الله رئيسي است كه مي تواند اقتصاد را جراحي کند.
 
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۸۷۷۱


ارسال