دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ,20 September 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
قانون تمرکز در سال ۹۸ با اصرار دولت و مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه به مدت دو سال تعلیق شد که ۲۲ تیر ماه امسال این تعلیق به اتمام رسیده و باید تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، اما مقاومت رئیس جمهور مانع از اجرای این قانون شده و تصمیم غلط دولت در دو سال گذشته باعث گرانی شدید کالاها و نابودی تولید شده است.
به گزارش عصرهامون به نقل از راه دانا؛ قانون تمرکز که در سال ۱۳۹۸ به مدت دو سال توسط مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تعلیق شده بود، باید احیا شود، زیرا بر اساس اعلام قبلی، دستگاه‌های ذیربط قرار است از ۲۲ تیرماه امسال مسئولیت تنظیم بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ارتباط با کشاورزی و مدیریت صادرات و واردات این نوع کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.
تعلیق قانون انتزاع به اصرار دولت تدبیر و امید عامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی بود
به نظر کارشناسان اقتصادی در حوزه محصولات کشاورزی، مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۸ دولت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و در همین راستا رئیس جمهور وقت در جلسه هیأت دولت در آن زمان گفت: اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، در کمتر از یک هفته زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود؛ البته تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد ولی سرانجام اصرارهای حسن روحانی نتیجه داد و در مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق شد و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت منتقل شد.
براساس قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه سال ۹۱ با نام قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ و اجرایی شده بود. بر اساس این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

بر اساس قانون انتزاع، مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.
همه این‌ها در حالی بود که، دستاوردهای خوبی از این قانون به دست آمده بود که مثبت شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی، کاهش حجم واردات غذاهای اساسی، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار و... را می‌توان از دستاوردهای این قانون دانست.
تعلیق قانون انتزاع به اصرار دولت تدبیر و امید این روزها عامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها است. این دولت در چند سال گذشته به دنبال احیا و تشکیل وزارت بازرگانی بود و از هر دری وارد شد اما سرانجام به هدف خود نرسید. پس از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به درخواست رئیس جمهور برای اخذ تصمیمات فوری برای مقابله با جنگ اقتصادی، دولت حسن روحانی از این شورا برای دور زدن مجلس استفاده کرد و قانون انتزاع را با مصوبه این شورا به تعلیق درآورد که امروز حاصل آن تصمیم و مصوبه و اصرار دولت گرانی سر سفره مردم است.
امروز دامداران و مرغداران با مشکلات زیادی (نبود خوراک دام و نهاده که در گمرک دپو شده است) مواجه هستند و کالاهای اساسی در مواقعی در بازار به دلیل عدم نظارت و برنامه ریزی با کمبود مواجه می‌شود و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است که یکی از علت‌های اصلی آن تعلیق قانون انتزاع به اصرار دولت تدبیر و امید بود.
با اصرار دولت، وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی بین دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی تقسیم شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مرداد ماه سال ۹۸ مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با بازگشت اختیارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد و  رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل و میان دو وزارتخانه تقسیم شد.
بر اساس آن شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ شرکت پشتیبانی امور دام اما در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.
 
بر این اساس مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهای شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با این مصوبه هیئت وزیران رسما به صورت غیر قانونی توسط دولت لغو شد.
 
لزوم بازگشت فوری قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی
سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این رابطه با اشاره به پایان مهلت تعلیق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید: این قانون باید هر چه زودتر به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و اختیارات آن در این وزارتخانه اجرا شود، زیرا این قانون براساس تجربیات بیست کشور جهان از جمله برزیل و روسیه تصویب شده و مطالعات این کشورها نشان می‌دهد که با محول کردن بخش بازرگانی تولید به یک وزارتخانه نتیجه بهتری گرفته‌اند.
 
وی به لزوم پاسخگویی توسط یک وزارتخانه واحد اشاره کرد و افزود:‌ در سال گذشته پس از به وجود آمدن مشکلات بازار مرغ دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت همواره همدیگر را متهم می‌کردند و یکدیگر را مقصر جلوه می‌دادند و این رویه در تمام مصاحبه‌های تلویزیونی و جلساتی که مجلس با نمایندگان این وزارتخانه‌ها داشت، کاملاً مشهود بود و در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم در دوره پیش از این تعلیق، به مراتب بهتر از قبل بود.
 
ساداتی‌نژاد گفت: با وجود اینکه تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی) برکات خوبی برای این بخش داشت، اما ۲۲ تیر ۹۸ دولت با استناد به مصوبات سران سه قوا این قانون را به مدت دو سال تعلیق کرد که ۲۲ تیرماه امسال این مهلت به پایان رسیده است، و باید این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد از همان روز تعلیق این قانون، آشفتگی در بازار آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. 
 
مقاومت رئیس جمهور باعث افزایش قیمت مرغ شد
 
حسن روحانی رئیس جمهور نیز چندی پیش گفته بود که افزایش قیمت مرغ به واسطه تحریم‌ها و کاهش میزان واردات نهاده‌های دامی است اما کارشناسان و نمایندگان مجلس این موضوع را رد کردند و معتقدند مقاومت رئیس جمهور در مقابل قانون انتزاع باعث افزایش قیمت مرغ شد.
 
علی اکبر علیزاده برمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی در این زمینه، گفت: نظام پس از چند سال تجربه به این نتیجه رسید که تقسیم ناصحیح وظایف حوزه کشاورزی اصلی ترین علت بروز مشکلاتی از قبیل آشفتگی بازار محصولات کشاورزی، مرغ و تخم مرغ و همچنین از بین رفتن محصولات پیاز به طور مثال در جیرفت و سیب زمینی دشت مغان است.
 
وی با اشاره به اینکه نمایندگان در دوره نهم مجلس با تصویب قانون انتزاع تمامی وظایف حوزه کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد و موجب ساماندهی شرایط شد، تصریح کرد: با اجرای قانون انتزاع حدود ۵ میلیارد دلار در زمینه واردات محصولات کشاورزی صرفه‌جویی صورت گرفت، زیرا فرماندهی میدان واحد بود.
 
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: آقای روحانی در نشست هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور برادران لاریجانی با اخذ مصوبه‌ای بخش‌های از وظایف وزارت جهاد کشاورزی را در اختیار وزارت صمت قرار داد و شاهد مشکلات متعدد شدیم. نمایندگان در مجلس تلاش خود را کردند تا رئیس جمهور وظایف وزارت جهاد کشاورزی را به این وزارتخانه بازگرداند، حتی در زمان بررسی رای اعتماد وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد این اقدام صورت بگیرد.
 
 
وقتی روحانی مخالفت کرد/ آدرس غلط به مردم می‌دهند
 
علیزاده برمی گفت: وزیر صمت پس از دریافت رای اعتماد از مجلس در نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی توافق کردند که تمامی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه بازگردانده شود اما آقای روحانی با این اقدام علیرغم موافقت معاون اول مخالفت کرد، پس از هرج و مرج در بازار گوشت مرغ و نهاده‌های دامی دولت مجبور شد قرارگاه مرغ را تشکیل دهد.
 
وی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی طی نامه‌هایی به وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر پایان اعتبار مصوبه سران قوا خواستار بازگردانی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی شد، بیان کرد: مقاومت بی‌تدبیرانه رئیس جمهور در مقابل قانون انتزاع باعث افزایش قیمت و نابسامانی در بازار گوشت مرغ و واردات نهاده‌های دامی شده است.
 
این نماینده مردم در مجلس گفت: در حال حاضر حدود ۵ میلیون تن نهاده دامی تنها در بندر امام خمینی (ره) وجود دارد که تا قبل از حضور تیم بازرسی کمیسیون کشاورزی حرفی از آن زده نمی‌شد، درحالی که کشتار دام مولد به دلیل عدم وجود نهاده دامی و بالا بودن قیمت حدود ۷۴درصد افزایش پیدا کرده است و رئیس جمهور این بار نیز در زمینه دلایل افزایش قیمت مرغ آدرس غلط به مردم می‌دهد.
 
 
تعلیق یک قانون توسط دولت و مشکلی که همچنان ادامه دارد...
 
به گزارش راه دانا؛ بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و… و. نشان می‌دهد یکی از علل مهم موفقیت این کشورها در تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است. الزاماتی که در قانون تمرکز نیز مدنظر قرار گرفته بود و اگر این قانون به صورت کامل اجرا می‌شد می‌توانست منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و افزایش ضریب امنیت غذایی شود. اما متأسفانه اجرای ناقص آن، مشکلات را تشدید و مردم را بیش‌تر از پیش متضرر کرد.
 
اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که با هدف یکپارچه کردن مدیریت تولید، بازار و به‌تبع آن رونق تولید و تنظیم بازار بهینه و هدفمند کالاهای اساسی تصویب شده، منجر به توسعه و ساماندهی بخش کشاورزی می‌شود؛ ارزیابی شرایط فعلی تولید، واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که اجرای کامل قانون تمرکز باید در اولویت‌های دولت سیزدهم باشد. قانونی مترقی و فرصتی طلایی که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای کامل آن می‌تواند ضمن حمایت واقعی از تولیدکنندگان، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های بازار را مرتفع کند.
 
رپیس جمهور مخالف این قانون است و در سپردن وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی مقاومت‌هایی وجود دارد و ظاهرا جریانی در پشت پرده مانع اجرای قانون هستند که به نظر نفع اقتصادی در این موضوع دارند از سوی دیگر تصمیم دولت در دو سال گذشته چیزی جز جزیره‌ای عمل کردن دستگاه و گرانی شدید کالاهای اساسی مردم و نابودی تولید دستاورد دیگری نداشته است، زیرا سال گذشته در همین زمان بود که میلیون‌ها جوجه یک روزه به دلیل گرانی نهاده‌های دامی زنده به گور شدن و امروز هم گاوی‌های مولد روانه کشتارگاه می‌شود که حاصل آن گرانی‌هایی بود که با این تصمیم اشتباه به مردم هدیه شد و کسی امروز پاسخگو نیست و مشکل همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۹۸۸۷


ارسال