به گزارش عصرهامون؛ حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مقابله با اخلالگران اقتصادی در این کمیسیون گفت: بررسی طرح مقابله با اخلالگران اقتصادی در جلسه اخیر کمسیون به پایان رسیده و تنها یک ماده مراعا ماند که قرار شد در جلسات بعدی به آن رسیدگی شود.
وی افزود: پس از رسیدگی به این ماده و همچنین  بررسی پیشنهادات و مواد الحاقی، طرح جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
وی در تشریح برخی از مصوبات اعضای کمیسیون قضایی درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند.
حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: برای مثال اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است. 
وی اظهار کرد:اعضای کمیسیون همچنین در مصوبه‌ای سیستم‌هایی را برای دادگاه‌های انقلاب تعریف کردند که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین براساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی است.
انتهای‌ پیام/