روز گذشته تعدادی از بساط‌گستران کتاب‌های غیرقانونی و بدون مجوز توسط پلیس امنیت جمعآوری شدند، حال پرسش این است که در مسئله قاچاق کتاب برخوردهای قضایی چه اندازه مثمر‌ثمر بوده است؟
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۶
به گزارش عصرهامون به نقل از خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، پیش از ظهر روز گذشته پلیس امنیت تهران بزرگ، هشت نفر از بساط‌گستران خیابان انقلاب را که به عرضه کتاب‌های قاچاق و ضدامنیتی می‌پرداختند، بازداشت کرد. این اقدام اگرچه در نوع خود حائز اهمیت است اما برای تأثیرگذاری بیشتر نیازمندی‌هایی دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
قاچاق کتاب که از سال‌های ابتدایی دهه 90 رو به فزونی رفت، کمتر کسی تصور می‌کرد که تا جایی پیش رود که بازاری زیرزمینی و با گردش مالی بیشتری را در کنار بازار اصلی نشر ایجاد کند. بازاری که با کشف آن تمامی معادلات موجود از نشر ایران، سرانه مطالعه و اهمیت مردم به کتاب و کتابخوانی را بر هم بزند.
در چند سال اخیر و پس از کشف و پلمب انبارهای متعدد قاچاق کتاب مسئولان از گردش مالی 15 میلیارد تومانی این بازار سخن گفتند، نهادهای مختلف وارد میدان شده و سرکرده‌های اصلی قاچاق کتاب دستگیر شدند. اما در ادامه مسیر کمبودهایی برای مقابله با این جریان آشکار شد، از جمله نقص قوانین در مبارزه با مسئله قاچاق کتاب.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کتاب را تنها با برخوردهای قضایی نمی‌توان سامان داد چرا که متناسب‌نبودن مجازات قانونی با جرم انجام شده عاملی بازدارنده برای عدم ورود مجدد به این بازار پرسود نبوده و نیست. بسیاری از خاطیان در سال‌های اخیر پس از طی دوره محکومیت خود با قدرت بیشتری اتفاقا به این میدان بازگشته‌اند.در این زمینه ناشران در سال‌های اخیر انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در پرونده‌های معروف به قاچاق کتاب در این زمینه با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به تسنیم می‌گوید: حداکثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار می‌گیرد، به واسطه این قانون به نصف کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر 18 ماه تقلیل یافته است.
وی ادامه می‌دهد: نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازات‌های مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازات‌های مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازات‌ها ندارند. لازم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه کتاب سه سال بود- نیز دارای بازدارندگی کافی نبود، چه رسد به اکنون؛ در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، چنین مجازات‌هایی ناچیز است و نمی‌تواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
از سوی دیگر با ورود نهادهای قضایی در سال‌های اخیر به پرونده‌های قاچاق کتاب، شکل تازه‌ای از فعالیت سودجویان در بازار نشر رونق گرفته است. کتاب‌سازی امروز دیگر بلای خانمان‌سوز صنعت نشر است که چون ظاهری قانونی دارد مقابله با آن دشوار‌تر است. کتاب‌سازی‌ها در شرایطی که ناشران اصلی این صنعت در فشار کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به سختی روزگار می‌گذراند، از رونق قابل توجهی برخوردار شده است تا جاییکه بیشترین فروش را در نمایشگاه‌های مجازی پلتفرم‌ها در یکسال گذشته داشته‌اند.
اما کتاب‌سازی چیست؟ کتاب‌سازان ناشرانی هستند که زیر سایه دست و دلبازی‌های سال‌های اخیر در صدور مجوز نشر سربرآورده‌اند و کتاب‌های ترجمه شده ناشران دیگر را که بازار خوبی دارند، کپی کرده و با اندک تغییراتی در محتوا با نام مترجمی دیگر که عمدتا فرضی است به فروش می‌رسانند و چون هزینه‌های پیش از چاپ نداشته‌اند می‌توانند در شرایطی که کاغذ به بندی 700 هزار تومان نزدیک شده است، کتاب را با 50 تا 80 درصد تخفیف به فروش برسانند. تخفیف‌هایی که برای مخاطب وسوسه‌کننده بوده و او را ترغیب به خرید می‌کند.
کتاب‌ساز‌ها البته بازار خود را نیز دارند، راسته پیاده‌رو کتابفروشان خیابان انقلاب مملو از بساط‌گسترانی است که اقدام به فروش کتاب‌سازی‌ها و البته کتاب‌های زیرزمینی می‌کنند.
بساطی‌هایی که هیچ کس مسئولیت برخورد با آن‌ها را نمی‌پذیرد، وزارت ارشاد در دولت قبل وظیفه‌ای در این زمینه حس نمی‌کرد و نهادهایی چون شهرداری‌ها نیز در کمال تعجب این موضوع را مسکوت می‌گذاشتند. اما پرسش اینجاست، حالا که پلیس وارد میدان مبارزه شده و تعدادی از این بساط‌گسترها را نیز جمعآوری کرده می‌توان به پاک شدن چهره نشر از این بساط‌ها امیدوار شد؟ اینکه حکم‌های صادره برای این محکومین به عنوان عاملی بازدارنده برای مجرمانش به شمار نمی‌آید نیاز به برخوردهای دیگر در این زمینه از جمله ورود مجلس و قوه قضائیه به صورت جدی‌تر به موضوع را آشکار نمی‌کند؟
هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: بیش از دو ماه است که حکم بزرگترین پرونده قاچاق کتاب صادر شده است؛ حکمی که نتیجه سال‌ها تلاش برای مبارزه با قاچاق کتاب است، برای اینکه این حکم‌ها بازدارنده باشد ما باید تلاش‌هایی نیز داشته باشیم.
وی ورود مجلس به موضوع را مؤثر می‌داند و می‌گوید: می‌توان با ورود به کمسیون‌های مربوطه قضاوت را به نمایندگان سپرد، جرم مشخص است و حکم نیز مشخص. تشخیص اینکه این احکام می‌تواند بازدارنده باشد یا خیر؟ کار چندان دشواری نیست.
به گفته حسن‌پور؛ اپیدمی کرونا وضعیت نشر را بغرنج‌تر کرد، در وضعیت فعلی کتاب‌سازی نیز آنچنان پیش رفته است که به جرأت می‌توان گفت، بسیاری از آثاری که امروز در بازار به فروش می‌رود، متعلق به ناشر اصلی کتاب نیست. عمدتاً تکثیر شده است و ناشر اصلی سرش بی‌کلاه است.
ورود مجلس به موضوع قاچاق کتاب و پرونده کتاب‌سازی‌ها مطالبه تعدادی از ناشران از جمله انتشارات قدیانی نیز بوده است. نادر قدیانی در این زمینه به تسنیم می‌گوید: در سال‌های اخیر برخی از فعالان این شبکه‌ها شناسایی و دستگیر شدند، اما به دلیل ضعف قوانین حقوقی کشور در مدت زمان کوتاهی آزاد شدند. این موضوع نشان از ضعف قوانین حقوقی کشور ما دارد، جا دارد نمایندگان مجلس، دولت آینده، وزیر ارشاد آینده در زمینه تنظیم قوانین سخت با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی به تفاهم برسند. اگر چند مورد را با جریمه‌های سنگین روبرو کنیم، خیلی‌ها حساب خود را می‌کنند و آرام آرام این موضوع فروکش می‌کند.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که برخوردهای قضایی اگرچه کافی نیست اما لازم است در عین حال و به موازات تمام تلاش‌های انجام شده صنف برای ضروری نشان دادن برخورد قضایی با مسئله قاچاق کتاب و کتاب‌سازی‌ها، باید بسترها و ساختارهای لازم برای تصویب قوانین متناسب را نیز فراهم کرد و این جز با همراه کردن نمایندگان مجلس به ویژه کمیسوین فرهنگی با مسئله میسر نخواهد بود.
در عین حال فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از کتاب نیز مسئله مهم دیگری است که در سال‌های اخیر کمتر به آن توجه شده است، مخاطبان کتاب امروز کمتر تفاوت بین کتاب قاچاق و نسخه اصل را می‌دانند. مخاطب امروز کمتر به اینکه ترجمه کتابی نسخه اصلی است یا نسخه کپی شده توجه دارد. اگر مخاطب آگاه باشد بازار این کتاب‌ها از رونق افتاده و بساط کتابفروشان برچیده خواهد شد.
انتهای پیام/
قاچاق کتاب که از سال‌های ابتدایی دهه 90 رو به فزونی رفت، کمتر کسی تصور می‌کرد که تا جایی پیش رود که بازاری زیرزمینی و با گردش مالی بیشتری را در کنار بازار اصلی نشر ایجاد کند. بازاری که با کشف آن تمامی معادلات موجود از نشر ایران، سرانه مطالعه و اهمیت مردم به کتاب و کتابخوانی را بر هم بزند.
در چند سال اخیر و پس از کشف و پلمب انبارهای متعدد قاچاق کتاب مسئولان از گردش مالی 15 میلیارد تومانی این بازار سخن گفتند، نهادهای مختلف وارد میدان شده و سرکرده‌های اصلی قاچاق کتاب دستگیر شدند. اما در ادامه مسیر کمبودهایی برای مقابله با این جریان آشکار شد، از جمله نقص قوانین در مبارزه با مسئله قاچاق کتاب.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کتاب را تنها با برخوردهای قضایی نمی‌توان سامان داد چرا که متناسب‌نبودن مجازات قانونی با جرم انجام شده عاملی بازدارنده برای عدم ورود مجدد به این بازار پرسود نبوده و نیست. بسیاری از خاطیان در سال‌های اخیر پس از طی دوره محکومیت خود با قدرت بیشتری اتفاقا به این میدان بازگشته‌اند.در این زمینه ناشران در سال‌های اخیر انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در پرونده‌های معروف به قاچاق کتاب در این زمینه با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به تسنیم می‌گوید: حداکثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار می‌گیرد، به واسطه این قانون به نصف کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر 18 ماه تقلیل یافته است.
وی ادامه می‌دهد: نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازات‌های مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازات‌های مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازات‌ها ندارند. لازم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه کتاب سه سال بود- نیز دارای بازدارندگی کافی نبود، چه رسد به اکنون؛ در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، چنین مجازات‌هایی ناچیز است و نمی‌تواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
از سوی دیگر با ورود نهادهای قضایی در سال‌های اخیر به پرونده‌های قاچاق کتاب، شکل تازه‌ای از فعالیت سودجویان در بازار نشر رونق گرفته است. کتاب‌سازی امروز دیگر بلای خانمان‌سوز صنعت نشر است که چون ظاهری قانونی دارد مقابله با آن دشوار‌تر است. کتاب‌سازی‌ها در شرایطی که ناشران اصلی این صنعت در فشار کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به سختی روزگار می‌گذراند، از رونق قابل توجهی برخوردار شده است تا جاییکه بیشترین فروش را در نمایشگاه‌های مجازی پلتفرم‌ها در یکسال گذشته داشته‌اند.
اما کتاب‌سازی چیست؟ کتاب‌سازان ناشرانی هستند که زیر سایه دست و دلبازی‌های سال‌های اخیر در صدور مجوز نشر سربرآورده‌اند و کتاب‌های ترجمه شده ناشران دیگر را که بازار خوبی دارند، کپی کرده و با اندک تغییراتی در محتوا با نام مترجمی دیگر که عمدتا فرضی است به فروش می‌رسانند و چون هزینه‌های پیش از چاپ نداشته‌اند می‌توانند در شرایطی که کاغذ به بندی 700 هزار تومان نزدیک شده است، کتاب را با 50 تا 80 درصد تخفیف به فروش برسانند. تخفیف‌هایی که برای مخاطب وسوسه‌کننده بوده و او را ترغیب به خرید می‌کند.
کتاب‌ساز‌ها البته بازار خود را نیز دارند، راسته پیاده‌رو کتابفروشان خیابان انقلاب مملو از بساط‌گسترانی است که اقدام به فروش کتاب‌سازی‌ها و البته کتاب‌های زیرزمینی می‌کنند.
بساطی‌هایی که هیچ کس مسئولیت برخورد با آن‌ها را نمی‌پذیرد، وزارت ارشاد در دولت قبل وظیفه‌ای در این زمینه حس نمی‌کرد و نهادهایی چون شهرداری‌ها نیز در کمال تعجب این موضوع را مسکوت می‌گذاشتند. اما پرسش اینجاست، حالا که پلیس وارد میدان مبارزه شده و تعدادی از این بساط‌گسترها را نیز جمعآوری کرده می‌توان به پاک شدن چهره نشر از این بساط‌ها امیدوار شد؟ اینکه حکم‌های صادره برای این محکومین به عنوان عاملی بازدارنده برای مجرمانش به شمار نمی‌آید نیاز به برخوردهای دیگر در این زمینه از جمله ورود مجلس و قوه قضائیه به صورت جدی‌تر به موضوع را آشکار نمی‌کند؟
هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: بیش از دو ماه است که حکم بزرگترین پرونده قاچاق کتاب صادر شده است؛ حکمی که نتیجه سال‌ها تلاش برای مبارزه با قاچاق کتاب است، برای اینکه این حکم‌ها بازدارنده باشد ما باید تلاش‌هایی نیز داشته باشیم.
وی ورود مجلس به موضوع را مؤثر می‌داند و می‌گوید: می‌توان با ورود به کمسیون‌های مربوطه قضاوت را به نمایندگان سپرد، جرم مشخص است و حکم نیز مشخص. تشخیص اینکه این احکام می‌تواند بازدارنده باشد یا خیر؟ کار چندان دشواری نیست.
به گفته حسن‌پور؛ اپیدمی کرونا وضعیت نشر را بغرنج‌تر کرد، در وضعیت فعلی کتاب‌سازی نیز آنچنان پیش رفته است که به جرأت می‌توان گفت، بسیاری از آثاری که امروز در بازار به فروش می‌رود، متعلق به ناشر اصلی کتاب نیست. عمدتاً تکثیر شده است و ناشر اصلی سرش بی‌کلاه است.
ورود مجلس به موضوع قاچاق کتاب و پرونده کتاب‌سازی‌ها مطالبه تعدادی از ناشران از جمله انتشارات قدیانی نیز بوده است. نادر قدیانی در این زمینه به تسنیم می‌گوید: در سال‌های اخیر برخی از فعالان این شبکه‌ها شناسایی و دستگیر شدند، اما به دلیل ضعف قوانین حقوقی کشور در مدت زمان کوتاهی آزاد شدند. این موضوع نشان از ضعف قوانین حقوقی کشور ما دارد، جا دارد نمایندگان مجلس، دولت آینده، وزیر ارشاد آینده در زمینه تنظیم قوانین سخت با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی به تفاهم برسند. اگر چند مورد را با جریمه‌های سنگین روبرو کنیم، خیلی‌ها حساب خود را می‌کنند و آرام آرام این موضوع فروکش می‌کند.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که برخوردهای قضایی اگرچه کافی نیست اما لازم است در عین حال و به موازات تمام تلاش‌های انجام شده صنف برای ضروری نشان دادن برخورد قضایی با مسئله قاچاق کتاب و کتاب‌سازی‌ها، باید بسترها و ساختارهای لازم برای تصویب قوانین متناسب را نیز فراهم کرد و این جز با همراه کردن نمایندگان مجلس به ویژه کمیسوین فرهنگی با مسئله میسر نخواهد بود.
در عین حال فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از کتاب نیز مسئله مهم دیگری است که در سال‌های اخیر کمتر به آن توجه شده است، مخاطبان کتاب امروز کمتر تفاوت بین کتاب قاچاق و نسخه اصل را می‌دانند. مخاطب امروز کمتر به اینکه ترجمه کتابی نسخه اصلی است یا نسخه کپی شده توجه دارد. اگر مخاطب آگاه باشد بازار این کتاب‌ها از رونق افتاده و بساط کتابفروشان برچیده خواهد شد.
انتهای پیام/
asrehamoon.ir/vdcfc0dyyw6dj0a.igiw.html
