دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ,6 December 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
طبق آمار سال گذشته، سهم ایران از بازارهای صادراتی کشورهای همسایه تنها ۲درصد است. این در حالی است که می توان این سهم را تا ۱۰ درصد هم افزایش داد که رسیدن به این مهم نیازمند اصلاحاتی در ابعاد مختلف است که در ادامه به آن می پردازیم.
به گزارش عصرهامون به نقل از دیار آفتاب؛ ۲۹ مهر ماه به عنوان روز ملی صادرات در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.
میزان صادرات کشور در سال گذشته ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار و به بیش از ۱۴۳ کشور جهان بوده است که مجموع کل صادرات به پنج کشور چین، ترکیه، عراق، افغانستان و امارات بیش از ۸۰ میلیون تن و معادل ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و فعالین بخش بازرگانی متفق القول هستند که پتانسیل صادراتی کشور بسیار بیشتر از مقدار فعلی است. چرا که از بازار ۱۲۰۰میلیارد دلاری کشورهای همسایه کمتر از ۲ درصد آن سهم ایران است. در حالی که می توان با اولویت قرار دادن تبادلات تجاری با همسایگان این سهم را حتی تا ۱۰ درصد هم افزایش داد که رسیدن به این مهم نیازمند اصلاحاتی در ابعاد مختلف است که در ادامه به آن می پردازیم.

تغییر قوانین صادراتی ضربه بزرگی به تجار می زند/ سفارتخانه ها باید ظرفیت های صادراتی را تبیین کنند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص اهمیت توجه به صادرات غیر نفتی، گفت: برای بهبود صادرات کشور، چند نکته را باید مد نظر قرار داد. اول اینکه بایستی آیین نامه های صادراتی ثابت باشد؛ این در حالی است که صادرکننده از طرفی و واردکننده از طرف دیگر، به دلیل تغییر قوانین و آیین نامه ها آسیب می بینند.
وی افزود: در بخش هایی ایران قادر به تهاتر تجاری است. تفاهم نامه های تهاتر بین تجار ایرانی و تجار خارجی باید فعال تر شوند. همچنین نیاز است تا معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزن های اقتصادی پویا تر شوند و لااقل رایزن هایی به صورت منطقه ای تعیین شوند تا امور صادراتی را پیگیری کنند.
سلیمی تصریح کرد: بخش بعدی که در بخش صادرات تاثیر گذار است گمرکات کشور هستند. گمرکات بایستی علاوه بر اینکه جلوی اشتباهات را می گیرند، امور را تسهیل کنند. همچنین حمایت های بانک مرکزی در این زمینه می تواند تاثیر گذار باشد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: شناخت ظرفیت ها و شناساندن ظرفیت های داخلی به طرف های خارجی راهکار دیگر افزایش صادرات است. در این میان سفارتخانه ها نقش اساسی دارند و بایستی ریل عوض کنند و در شناساندن ظرفیت های عظیم کشور فعال تر باشند. بایستی برای این منظور نمره های مثبتی برای سفرایی که فعالیت اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند در نظر گرفته شود تا تشویقی برای آنان باشد.
سلیمی خاطرنشان کرد: حمل و نقل بخش دیگر مهم و تاثیر گذار در صادرات است که ناهماهنگی میان این بخش و گمرک آسیب زیادی به صادرات وارد کرده است. تاجران ایرانی در مواقعی که با موانعی در کشورهای خارجی مواجه می شوند، نیازمند حمایت وزارت امور خارجه هستند، چرا که اگر حمایت نشوند انگیزه خود را برای صادرات مجدد از دست می دهند.

اول تسهیل صادرات، بعد افزایش تولیدات صادرات محور
یونسی استاد اقتصاد در گفتگو با دیارآفتاب با اشاره به لزوم تمرکز بیشتر بر صادرات غیرنفتی، گفت: بایستی به جای افزایش صادرات نفت، تمرکز جدی را بر روی افزایش صادرات غیرنفتی قرار دهیم. اگر قرار است در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها قدمی در راستای حمایت از تولیدکننده و همینطور بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم بایستی اولین گام را از صادرات آغاز کنیم. یعنی بایستی ابتدا زمینه را برای روان شدن صادرات کالا فراهم کنیم و پس از آن به دنبال تولید انبوه در کشورمان باشیم. همین اقدام باعث می شود بیکاری کاهش یافته، فقر کمتر شود و در ادامه توسعه کشور را شاهد باشیم
نوسانات ارزی، بخشنامه های موازی و افزایش حامل های انرژی بخشی از مشکلات صادرکنندگان است
جودکی دبیر اتاق بازرگانی استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب، با اشاره به سهم پایین ایران از بازارهای صادراتی کشورهای همسایه، گفت: مشکلات متعددی باعث سهم پایین ایران شده است. یکی تعهدات ارزی حاصل از صادرات است. مشکلاتی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، باعث شده تا برخی صادرکنندگان به دنبال قاچاق صادراتی باشند.
دبیر اتاق بازرگانی استان مرکزی عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه تولید صادرات محور را از دیگر مشکلاتی که باعث سهم کم صادرات ایران شده دانست و تاکید کرد: نوسانات ارزی باعث شده تا تولیدکننده نتواند محصولات خود را با توجه به تعهداتی که داده تولید کند.
جودکی تصریح کرد: صدور بخشنامه های موازی و دست و پا گیر از دیگر مشکلات صادرکنندگان است که باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است. از طرف دیگر عدم توجه به برخی قوانین هم باعث شده تا چوب لای چرخ صادرکننده بگذارند؛ برای مثال در ماده ۱۱ مکرر قانون صادرات و واردات بیان می دارد اگر تاجری قراردادی رسمی و ثبت شده با کشوری دارد، حتی در صورت ممنوع شدن صادرات کالای صادراتی اش، این قانون مشمول صادرکننده مذکور نمی شود و کالای او باید صادر شود. ولی به این موضوع توجهی نمی شود و صادرکننده متضرر می شود.
وی با بیان اینکه افزایش حامل های انرژی از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است، خاطرنشان کرد: اگر بتوان در دولت جدید، فکری برای تسهیل صادرات کرد، قطعا تولید رونق خواهد گرفت و رونق تولید باعث بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.

به نظر می رسد دولت سیزدهم که یکی از اولویت های اصلی خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم قرار داده است بایستی با احصاء دقیق مشکلات بخش صادرات، نسبت به افزایش مبادلات تجاری با همسایگان گام های بلندی بر دارد تا در کنار حمایت از تولید، با صادرات کالاهای با کیفیت ایرانی به جای جای دنیا، نام ایران در تجارت جهانی بدرخشد.
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۴۲۸۶۶


ارسال