رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد از شکایات مردم به دیوان عدالت اداری رد میشود و تنها ۴۰ درصد از آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ms']['section_id'] =0; ?>ms']['section_id'] =0; ?>
رئیس دیوان عدالت اداری کشور:
آمار شکایات در 3 ماهه سال 92، 27 درصد افزایش داشته است
16 تير 1392 ساعت 10:11
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد از شکایات مردم به دیوان عدالت اداری رد میشود و تنها ۴۰ درصد از آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
به گزارش عصر هامون، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست شورای اداری استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: آمار شکایات سیستان و بلوچستان در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۰ افزایش ۲۹ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: عنوان دستگاههایی که از آنها شکایت شده استخراج و مشخص شده که در سال ۹۱ هر اداره چه تعداد شکایت داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور، بیان کرد: آمار شکایات در ۳ ماهه سال ۹۲ در مقایسه با سه ماهه سال ۹۱، ۰.۲۷ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: باید در استانها آسیب شناسی شده و علت افزایش شکایات از دستگاهها بررسی و رفع شود.
منتظری با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری هر ادعایی را قبول نمیکند، گفت: این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد شکایات ارجاع شده به دیوان پذیرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: باید بخش حقوقی ادارهها و دستگاهها بیش از پیش فعال شود زیرا فعال شدن و پویا بودن این بخش به نفع مردم، دستگاه و حتی خود مدیران است.
این مسئول اذعان داشت: باید بین نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها و دستگاههای اداری تعامل برقرار شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور، خاطرنشان کرد: راهنمایی و ارجاع مراجعان، دریافت لایحه دفاعیه از طرفین شکایت، ارسال درخواست و سایر مدارک به مرکز، ابلاغ اوراق صادره از دیوان، تهیه گزارش از علل عدم انجام احکام و تصدیق تصویر و رونوشت مدارک از جمله وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانهاست.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در ادامه اظهار داشت: راهاندازی نمایندگی دیوان عدالت اداری با توجه به بعد مسافت تا مرکز لازم و ضروری است.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: با وجود این دفتر بسیاری از امور مردم تسهیل و مشکلات آنها رفع شده و به پروندهها نیز زودتر رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: مدیران استان سعی کنند بر خلاف قوانین تصمیم نگیرند که به دنبال آن مردم به دیوان عدالت اداری مراجعه و موضوع را بررسی کنند.
انتهاي پیام/۹۰۳۱
کد مطلب: 3669