دولت باراک اوباما که چند روز پيش (به همراه ديگر اعضاي گروه پنج به علاوه يک) به توافقي هسته اي با ایران دست يافت، روز سه شنبه از کنگره امريکا خواست براي توافقي که با ايران صورت گرفته است مشکل تراشي نکند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۵
وي در اين پيام از نمايندگان کنگره خواست در زماني که امريکا و ديگر قدرت هاي بزرگ جهاني به دنبال کاستن از شدت برخي از تحريم هاي وضع شده عليه ايران در مقابل محدود کردن برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي هستند از ارائه تحريم هاي اقتصادي جديد عليه تهران خودداري ورزند.
جان کري گفت اکنون زمان آن فرا رسيده است که درباره يک توافق نهايي همکاري کنيم، توافقي که مي تواند تمام ترديدها درباره برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي ايران را از بين برد.
وزير امور خارجه امريکا در اين پيام گفت: «همه ما مي دانيم که اگر اين توافق راه به جايي نبرد، ايران به سرعت با تحريم هاي شديدتري مواجه خواهد شد.»
جان کري با سناتورهاي مهم ديدار کرده است، به نظر مي رسد دمکرات ها و جمهوري خواه ها مصمم هستند فشارها را بر تهران افزايش دهند.
بسياري از نمايندگان کنگره امريکا نسبت به اين توافق که در ژنو نهايي شد ترديد دارند. دو نفر از سناتورهاي برجسته سناي امريکا در حال حاضر سرگرم تهيه طرحي هستند که بر اساس آن اگر ايران به تعهدات خود عمل نکند، فشارها و تحريم هاي بيشتر و شديدتري عليه اين کشور اعمال مي شود.
سناتور جمهوري خواه مارک کيرک که به همراه سناتور دمکرات باب منندز سرگرم تدوين اين طرح است گفت: «مردم امريکا نيازمند آن هستند که سياستي اتخاذ شود تا از شکل گيري يک کره شمالي ديگر جلوگيري شود.»
همچنين، کميته روابط عمومي امريکا-اسرائيل (آيپک) که يک نهاد قدرتمند در امريکاست وضع تحريم هاي جديد عليه ايران را خواستار شده است .
منندز و کيرک اميدوارند بتوانند طرح خود را در اسرع وقت آماده کرده و آن را در اختيار ديگر نمايندگان قرار دهند.
نمايندگان سناي امريکا بعد از يک تعطيلي دو هفته اي در نهم دسامبر بار ديگر در محل کار خود حاضر خواهند شد.
بر اساس طرحي که اين دو سناتور امريکايي در دست تهيه دارند دولت امريکا ملزم خواهد بود ظرف مدت ۳۰ روز تعيين کند که آيا ايران به مفاد توافقنامه موقت شش ماهه عمل کرده است يا خير و نيز جمهوري اسلامي در هيچ گونه اقدام تروريستي(!) علیه امريکا دست نداشته است.
بر اساس اين طرح، در صورتي که موارد بالا تاييد نشود، تحريم هايي به ارزش بيش از يک ميليارد دلار در ماه دوباره عليه ايران وضع خواهد شد و تحريم هاي جديدي نيز عليه اين کشور اعمال خواهد شد. از جمله تحريم هاي جديدي که در اين طرح به آنها اشاره شده است مي توان به ممنوعيت سرمايه گذاري در صنايع مهندسي، معدن و ساخت و ساز ايران و نيز تحريم جهاني نفت ايران در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. شرکت ها و بانک هاي خارجي که اين تحريم ها را نقض کنند، از هر گونه فعاليت تجاري در امريکا محروم خواهند شد.
منابع نزديک به کنگره امريکا که خواستند نامشان فاش نشود گفتند سناتورها خواستار آن هستند که اين طرح را تا پيش از پايان سال ميلادي براي رئيس جمهور امريکا ارسال کنند.
مقامات کاخ سفيد نگفته اند که آيا اوباما چنين طرحي را وتو خواهد کرد يا خير. مقامات امريکايي گفتند جان کري در تماسي تلفني با سناتور منندز تلاش کرده است وي را از دنبال کردن اين طرح بازدارد.
کري در اين تماس تلفني از پيامدهاي وحشتناک اين کار به منندز هشدار داد. از سوي ديگر، سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا گفت: «از نظر ما، تصويب تحريم‌هاي جديد (عليه ايران) در زماني که مذاکره در جريان است سودمند نيست.»
سخنگوي وزرات امور خارجه امريکا گفت: «در صورت وضع تحريم هاي جديد عليه ايران در شرايطي که توافقي در خصوص فعاليت هاي هسته‌اي تهران صورت گرفته است باعث خواهد شد کشورهاي ديگر تصور کنند امريکا به تعهداتي که بر اساس اين توافق بر عهده گرفته است عمل نکرده و فرصت لازم را به مذاکرات نداده است.»
وي افزود:«وضع تحريم هاي جديد مي تواند تاثيري متضاد با آن چه که مد نظر است بر جاي بگذارد و ايراني ها را به سوي اتخاذ موضعي سرسختانه‌تر در مذاکرات سوق دهد.»
سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا همچنين هشدار داد در صورتي که در شرايط کنوني تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع شود اين احتمال وجود دارد که بين امريکا و ديگر اعضاي گروه پنج به علاوه يک شکاف ايجاد شود.
آلمان به همراه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، يعني امريکا، روسيه، انگليس، فرانسه و چين کشورهاي عضو گروه پنج به علاوه يک را تشکيل مي دهند.
انتهای پیام/۵۰۸۲ https://www.asrehamoon.ir/vdcd5z0o.yt0kj6a22y.html
asrehamoon.ir/vdcd5z0o.yt0kj6a22y.html
