مايکل مان، سخنگوي کاترين اشتون، در گفتگو با رسانه وابسته به سيا اعلام کرد: رفع تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران پس از آن آغاز مي‌شود که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اقدامات ايران در چارچوب توافق ژنو را تاييد کند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۶
مايکل مان در ادامه گفت: اين مذاکرات در سطح کارشناسان براي بررسي نحوه به اجرا در آوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنين بايد زمان دقيق براي اجرايي شدن اين توافق مشخص شود، و به عبارت ديگر بايد بين طرفين هماهنگي دقيق و لازم انجام شود که چگونه «برنامه اقدام مشترک» را اجرايي خواهيم کرد.
سخنگوي کاترين آشتون در جواب اينکه آيا مشخص است که در راستاي برنامه اقدام مشترک، طرفين با چه اقداماتي شروع کنند و پيش روند اظهار کرد : مشخص است که بايد در اين زمينه گفتگو شود اما آنچه بايد اتفاق افتد اين است که ايران بايد آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کنند. اين اقدامات بايد تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط اين نهاد تاييد شود. اين اقدام اول است و پس از اينکه تاييد شد و آژانس اين تاييديه را به ما منتقل کرد، ما بايد در راستاي توافقي که کرديم، اقدام کنيم. اقداماتي که به طور مشخص شامل تعليق موقتي تحريم‌ها مي‌شود. ما در بروکسل، از سوي کشورهاي اروپايي،مطمئنا طرح قانوني را که براي اين قدم لازم است از پيش آماده مي‌کنيم تا به محض اينکه تاييديه آژانس درباره اقدامات ايران را دريافت کرديم، بتوانيم در راستاي رفع تحريم‌ها قدم برداريم.
مايکل مان در جواب به اينکه آيا گام ها از سوي طرفين همزمان برداشته خواهد شد، گفت: به هر حال در يک مواردي همزماني وجود دارد. اما آنچه که بر سر آن توافق شده اين است که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد به صورت مستقل، اقدامات ايران و تغييراتي که ايجاد خواهد کرد را تاييد کند و پس از اين گزارش ما براي رفع تحريم اقدام مي‌کنيم. آشکار است که جزييات دقيق اينکه اين اقدامات چگونه باشد، موضوع نشست کارشناسي آينده خواهد بود.
خبرنگار در ادامه از مايکل مان پرسيد، در روزهاي گذشته خبري درباره تحريم دوباره هفده شرکت ايراني شنيديم. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اين تصميم اتحاديه اروپا را سياسي خواند و عباس عراقچي هم آن را خلاف روحيه همکاري و حسن نيت خوانده است. واکنش شما به اين گفته‌ها چيست؟ وي مدعي شد: همان‌طور که گفته شد، اين تحريم‌ها خلاف محتويات توافقنامه ژنو نيست. طرفين از مدتها پيش بر روي اين تحريم‌ها کار مي‌کردند. دادگاه اروپايي تصميم را تنها بر مبناي يک موضوع حقوقي گرفت و به هيچ عنوان وارد سياست‌هاي تحريم اتحاديه نمي‌شود. از همين رو راي به مخالفت با تحريم‌ها داد.
سخنگوي کاترين آشتون در پايان اشاره کرد: ما سعي کرديم که درباره راه‌هاي پيش روي خود فکر کنيم، و تصميم به گنجاندن مجدد اين شرکت‌ها در فهرست تحريم‌ها گرفتيم به نحوي که نکات فني‌اي که دادگاه اروپايي به آن اشاره کرده بود را هم برآورده کنيم. اين اقدام تغييري در سياست تحريم ما نمي‌دهد و به آن شدت نبخشيده و در عين حال آن را ضعيف هم نکرده است. عملا حفظ وضع موجود است. در نتيجه اين تحريم‌ها به هيچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نيست.
انتهای پیام/۵۰۸۲ https://www.asrehamoon.ir/vdciy5a5.t1aw32bcct.html
asrehamoon.ir/vdciy5a5.t1aw32bcct.html
