دادستان کل کشور گفت: رسیدگی های قضایی نوعی مسکن برای فساد است و آن چه علاج درد است اصلاح فرآیندهاست
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۶
وی ادامه داد: پیام مقام معظم رهبری منشور مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری است که بستر اجرای آن کاملاً فراهم است به طوری که در آن پیام اشاره شده قوانین و مقررات درج شود که ضد فساد باشد و منافذ فساد را از بین ببرد و از طرفی دستگاه اجرایی نیز فرآیند امور را اصلاح کند تا زمینه و بستر برای افرادی که دنبال سودجویی هستند سد شود.
حجت الاسلام رئیسی افزود: چنان چه با وجود مقررات مناسب باز هم افرادی مرتکب خطا شوند ، دستگاه قضا باید ورود کند و به سرعت به پرونده ها رسیدگی کند.
*** در هر پرونده اقتصادی پای ارتباط ناسالم با کارکنان بخش های اداری مطرح است
دادستان کل کشور در ارتباط ریشه یابی پرونده های اقتصادی گفت: همواره این سوال مطرح است که چرا ما هر روز شاهد بروز یک پرونده اقتصادی در نظام اداری و پولی در بانکی هستیم و این در حالی است که راهکار این مهم در منشور مبارزه با فساد پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: ما باید فرایندها و بسترهایی که موجب ایجاد فساد می شوند را اصلاح کنیم تا هر روز از یک مجرا شاهد بروز پرونده های مختلف نباشیم.
حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: در هر پرونده ای که در بخش خصوصی اتفاق افتاده امکان ندارد که این تخلف بدون ارتباط ناسالم با کارکنان بخش های اداری همراه نباشد، فرض کنید که فردی با انگیزه مجرمانه به بانک بیاید و بخواهد فساد کند بنابراین باید سنسورها همچون آلارم در سیستم بانکی فعال باشند که این قضیه اتفاق نیفتد.
*** تعداد بانک ها بعضاً از تعداد سوپرمارکت ها در خیابان بیشتر است
وی ادامه داد: این که نظام پولی و بانکی کشور باید اصلاح شود یک ضرورت است که همگان به آن اعتقاد دارند به نظر بنده تعداد برخی بانک ها بعضاً از تعداد سوپرمارکت ها در خیابان بیشتر است، اما این در حالی است که پول باید در جهت تولید هدایت شود و چنان چه این اتفاق نیفتد این پول سرگردان مانند یک سیل بنیان کن خواهد بود.
دادستان کل کشور افزود: چنان چه پول های سرگردان به بخش زمین ورود کنند منجر به زمین خواری و اگر در داد و ستد ورود کنند قاچاق کالا را همراه خواهند داشت بنابراین ما باید پول را به طرف تولید هدایت کنیم.
***چنانچه پول به سمت تولید هدایت نشود شاهد تورم خواهیم بود
حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: چنانچه پول به سمت تولید هدایت نشود و در این زمینه سیاست گذاری های مالی و پولی صورت نگیرد این پول به سمت دلالی می رود و ما شاهد تورم خواهیم بود.
وی با اشاره به این که نظارت بر امر پولی و بانکی یکی از راهکارهای مهم مبارزه با فساد است تصریح کرد: باید به دنبال این برویم که فرآیندها اصلاح شوند و این در حالی است که همه افراد و مسئولین با هر گرایش و سلیقه سیاسی طرفدار اصل مبارزه با فساد و خواهان اجرای عدالت هستند.
**** اعلام های ما باید بعد از اقدام های ما باشد
دادستان کل کشور گفت: بنده طرفدار اقدام هستم و معقتدم اعلام های ما باید بعد از اقدام های ما باشد و معتقدم باید به مردم بگوییم که این کار شده است نه این که این کار می خواهد بشود وتمامی مردم ما خواهان نظام اداری سالم هستند و این حق آن هاست.
حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه میزان اراده برای اصلاح فرآیندها وجود دارد خاطر نشان کرد: ما شاهد این هستیم که برخی بانک های ما نسبت به ال سی ها یا چک های بلاعوض اقدام کرده اند اما گاهی این نظارت ها کافی نیست، آن چه ما از مسئولین مختلف در حوزه های بانکی می شنویم این است که آن ها نیز به آسیب پی برده اند که فرآیندها باید اصلاح شود اما آن چه در عمل می بینیم به نظر می رسد این منافذ همچنان باقی است.
حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: در پرونده 120 میلیاردی که در سال 73 مطرح شد و همین طور 3 هزار میلیاردی و پرونده ای که اخیراً در ارتباط با فساد مطرح شده مبالغ متفاوت است اما چرا باید مومن از یک سوراخ چند بار گزیده شود ، چرا ما باید از یک مجرا شاهد بروز پرونده های مختلف باشیم.
*** رسیدگی های قضایی نوعی مسکن برای فساد است
دادستان کل کشور گفت: رسیدگی های قضایی نوعی مسکن برای فساد است و آن که علاج درد فساد است اصلاح فرآیندها است بنابراین باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: بنده آن زمان که در سازمان بازرسی بودم و بعد از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری نمایشگاه بازرسی برگزار کردم تا در زمینه بازرسی ها، آسیب شناسی شود و این در حالی بود که بیش از 5 هزار نفر از مدیران عالی و ارشد از این نمایشگاه دیدن کردند و این امر در نشان دادن آسیب ها بسیار موثر بود اما باید یک اراده و عزم جدی در آسیب زدایی وجود داشته باشد.
** سخن گفتن از تولید ملی با قاچاق کالا همخوانی ندارد
حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: قاچاق کالا تولید ملی را تخریب می کند و از طرفی سخن گفتن از تولید ملی با قاچاق کالا همخوانی ندارد و این در حالی است که در این قضیه اقدام عملی لازم صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وظایف قوای سه گانه در مبارزه با فساد چیست اظهار داشت: مرزبان در کشور فقط مرزبان جغرافیایی نیست بلکه ما دارای مرزهای پولی و بانکی و اقتصادی هستیم و باید دیده بانان و مرزبانان در این عرصه ها نیز به خوبی نظارت و رصد کافی داشته باشند تا تخلفی اتفاق نیفتد و چنان چه تخلفی مشاهده کردند مدعی شوند و به موجب قانون برخورد کنند.
*** بانک ها در اعطای وام نظارت کافی داشته باشند
دادستان کل کشور با بیان این که آمارها حاکی از ان است که معوقات بانکی کم نشده است تصریح کرد: دراعطای وام ها باید نظارت صورت گیرد مثلاً چنان چه فردی وامی را برای ایجاد یک موسسه تولیدی می گیرد آن را درجای خود خرج کند بنابراین باید بانک ها نظارت کافی را در این زمینه داشته باشند تا مشخص شود که وام گیرنده وام را در جای خود خرج کرده است.
حجت الاسلام رئیسی افزود: باید بانک ها در اعطای وام وثیقه مناسب از وام گیرنده دریافت کنند البته در تخلفاتی که صورت می گیرد برخی تخلفات مربوط به ساختارها، رفتارها و یا مقررات است اما مسئله نظارت اهمیت زیادی در جلوگیری از فساد دارد.
رئیسی گفت: به نظر من طرح نظارت ملی همگانی مطالبه مردم است این که می گویند ما نظام اداری سالمی می خواهیم و باید گفت هر گونه ناسلامتی در بخش اداری امر ناپسندی است.
رئیس دادستان کل کشور با اشاره به این سوال که آیا در برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی فشاری به قوه قضایی وارد می شود یا نه تصریح کرد: شاید کمتر پرونده دیده شود که از ناحیه اشخاص یا افراد تماس هایی نسبت به مسئله فساد نباشد اما آن چه برای دستگاه قضایی وارد است این است که تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نگیرد هر چند ممکن است افرادی به خودشان اجازه دهند که قضیه را پیگیری کنند و فشاری را به این دستگاه وارد کنند اما باید گفت آن چه نسبت به قاضی وسیستم قضایی ضد ارزش است این است که کوچکترین فشاری بپذیرد.
وی افزود: پرونده مربوط به اختلاس 3 هزار میلیاردی پیگیری های مختلفی را از ناحیه اشخاص و افراد داشت و واقعاً تلاش می شود در دستگاه قضایی در فرآیند بازرسی چه در مرحله دادگاه و چه سایر مراحل به پرونده با صلابت رسیدگی شود و دستگاه قضا تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نگیرد.
رئیسی ادامه داد: هر چند افرادی وجود دارند که فشار آوردن به دستگاه قضا را در سر می پرورانند و باید دستگاه قضا بدون هر آسیب پذیری از افراد و صاحبان قدرت و ثروت را داشته باشد که هر پرونده که روی میز قاضی قرار گرفت با صلابت رسیدگی و حکم آن صادر شود.
رئیس دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال مبنی بر این که آیا برخورد قوه قضاییه با پرونده عملکرد جرایم بازدارنده بود اظهار داشت: آن پرونده ای را که گفتم و همچنین پرونده مربوط به فاضل خداداد رسیدگی شد و فرد اعدام گردیددر پرونده اخیر هم (پرونده 3 هزار میلیاردی) نیز رسیدگی شد و باید گفت اگر این احکام و این پرونده ها رسیدگی شوند و حکم آن صادر گردد در واقع جنبه مسکن دارد و نمی تواند علاج قطعی این فرآیند ها باشد مثلاً برخورد دستگاه قضا با مواد مخدر بسیار قاطع و جدی است منتهی به خاطر سود بالایی که در این مواد وجود دارد و همچنین وجود شبکه مافیایی در داخل و خارج از کشور سعی دارند افرادی را قربانی این مقوله کنند و دستگاه قضا نیز تلاش کرده بودن هیچ نفوذی به این مسئله رسیدگی کند.
وی افزود: در حال حاضر مجازات در بخش مواد مخدر را کم نداریم در رابطه با پرونده های اقتصادی باید گفت که در تهران مجتمع مبارزه با فساد را داریم همچنین قضات سالمی را در بخش های مختلف از جمله دادگاه و دیوان وجود دارند که به این گونه پرونده ها رسیدگی می کنند همچنین در استان نیز شعبه های خاصی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
رئیسی تصریح کرد: اگر به این پرونده ها کاملاً رسیدگی شود اما آن فرآیندهایی که مورد تاکید است اصلاحی صورت نگیرد باید گفت که ما همواره شاهد بروز فساد خواهیم بود.
رئیس دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال مبنی بر این که آیا در همایش سران سه قوه دستگاه ها به این نتایج رسیدند که این منافذ را بپوشانند گفت: در واقع جلوه این همایش یک اراده همگانی بود که اعلام اراده هر سه قوه برای مبارزه با فساد بود که در این همایش دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف گزارش عملکرد را دادند که مثبت بود.
وی افزود: خوشبختانه این ستاد مبارزه با فساد اقتصادی بحث های مثبتی در آن انجام می شود که واقعاً بحث سلامت اداری و شعاری که در رابطه با این نشست بود این را نشان داد که کشور این ظرفیت را دارد چون این ظرفیت یک سری زمینه هایی را لازم دارد که یک زمینه آن همکاری قوا با یکدیگر است از طرفی دیگر هم اراده هر سه قوه برای مبارزه با این موضوع وجود دارد.
رئیسی ادامه داد: امیدوارم آن چیزی را که مقام معظم رهبری که در سال 80 فرمودند و آن چه که همواره خواست مردم است ، یعنی نظام عادلانه اداری بتواند در عمل شکل گیرد .
رئیس دادستان کل کشور گفت: این که هر بخش بیاید اعلام یک مسئله فساد کند باید گفت این اعلام ها بدون اقدام آثار مثبتی ندارد و همچنین نمی تواند در مردم و در نظام اداری موثر باشد.
وی افزود: لذا من در آن سمینار این گونه مطرح کردم که دوستان و همکارانم امروز نوبت عمل، عمل، عمل است و مردم باید عمل را ببینند.
رئیسی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد گفت: فرمایشات رهبر معظم نیز نشانگر این است که ایشان هم عمل را از مسئولین می خواهند.
رئیس دادستان کل کشور اظهار داشت: سخن در عدالت ثبوتی نیست بلکه در اجرا است.
وی افزود: آن چیزی که مقام معظم رهبری از مسئولین خواستند این است که در میدان عمل و اجرا بتوانیم نظام اداری سالم را رقم بزنیم بدون این که از دیگری انتظاری داشته باشیم و در واقع مردم شاهد یک اقدام و عمل از سوی مسئولین باشند.
رئیسی در رابطه با اعلام پرونده 12 هزار میلیاردی گفت: من موافق اعلام این نیستم چرا که باید در این پرونده بررسی های لازم انجام گیرد و نسبت به میزان و مقدار و نوع فساد و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دادستان کل کشور افزود: در قانون ما وجود دارد که پرونده تا قبل از قطعیت اعلام نشود زیرا ممکن است در این فرآیند رسیدگی یک نوساناتی اتفاق افتد.
وی اظهار کرد: سخن در این است که اولاً نباید این اتفاق می افتاد و حال که اتفاق افتاده باید گذاشت که مراحل رسیدگی آن طی شود چرا که در حال حاضر تناقضاتی وجود دارد که آثار بسیار بدی را در افکار عمومی ایجاد می کند و در واقع نوعی تشویش در اذهان است.
رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: در این پرونده هم اسم شخص خاصی اعلام نشده و فقط گفته شده که مبلغی اختلاس گردیده ، لذا اعلام خود این مبلغ نیز دور از تدبیر بود و پرونده در حال رسیدگی است
انتهای پیام/ 4030 https://www.asrehamoon.ir/vdcjxtem.uqe8izsffu.html
asrehamoon.ir/vdcjxtem.uqe8izsffu.html
