دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ,20 September 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: عمده پرونده های وارده به اداره تعزیرات استان مربوط به قاچاق سوخت است.

به گزارش سرویس اجتماعی عصرهامون، سیدمرتضی مدنی فدکی در گفت و گو با دادمردان، در خصوص پرونده های وارده به این سازمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تعداد۴هزار و ۹۹۵ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده است که با تلاش های صورت گرفته توسط همکاران۴هزار و ۹۲۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه گردیده که این تعداد پرونده رسیدگی شده منجر به محکومیت ۱۱۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریالی متخلفین شده است که در مقایسه مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی ورودی پرونده را داشته ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان عمده ترین پرونده ها وارد شده به این سازمان را قاچاق عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان استانی مرزی می باشد و در مناطق مرزی قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت رونق دارد در این استان نیز عمده پرونده های وارده مربوط به قاچاق سوخت است بگونه ای که در سال گذشته پس از استان هرمزگان بیشترین پرونده های قاچاق در سیستان و بلوچستان ثبت و رسیدگی شده و ۹ درصد از کل پرونده های قاچاق کالا و ارز کشور متعلق به این استان است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته عنوان کرد:در سال گذشته تعداد ۱۴هزار و ۹۱۹فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده است و عدم درج قیمت ۹۱/۲۱ درصد از کل پرونده های تعزیرات حکومتی بیشترین ورودی پرونده را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بیشترین آمار تخلفات در حوزه تعزیرات حکومتی را در سال گذشته بترتیب شهرستان زاهدان ، ایرانشهر و چابهار داشته اند و در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی استان در اجرای احکام پرونده ها نیز در سال گذشته سیستان و بلوچستان موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.

مدنی فدکی متوسط اجرای پرونده ها در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان را بطور میانگین ۱۰ الی ۱۵ روز عنوان کرد و خاطر نشان شد: این سازمان در سال گذشته رتبه ۵ کشوری را در کوتاه ترین مدت زمان رسیدگی به پرنده ها را کسب کرده است.

وی در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت و درمان اذعان کرد: در این حوزه ۵۱۶ فقره پرونده در سال گذشته وارد ادارات تعزیرات حکومتی استان شده است که تمامی پرونده ها مختومه گردیدند بیشترین نوع تخلفات وارده و در این حوزه مربوط به عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در رابطه با کم فروشی در جایگاه های سوخت و تخلفات این چنینی یاد آور شد: طبق ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی کم فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی ، حال با این شرایط و در صورت اثبات تخلف به شدت با متخلفین که اقدام به تقلب و یا کم فروشی کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و درخصوص جایگاه های عرضه سوخت نیز در حال حاضر پرونده یک جایگاه در مرکز استان در دست رسیدگی می باشد.

این مسئول درپایان گفت: هدف تعزیرات حکومتی از برخورد با قاچاقچیان، پیشگیری از وقوع تخلف بوده و تلاش ما بر این است تا در جهت رونق کسب و کار در داخل کشور و اهمیت بخشیدن به تولیدات داخلی نقش موثری داشته باشیم.
انتهای پیام/4382

 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۷۳۴۱۰
مرجع : دادمردان


ارسال